أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن مملكة البحرين وضعت الاستثمار في المواطن محوراً لكافة مشاريعها التنموية لإيمانها المطلق أن الكوادر الوطنية هي ثروتها الحقيقية، منوهاً بأن المملكة احتلت بذلك موقعاً مميزاً في المؤشرات العالمية لما توليه من حرص على تحفيز الاستثمار بكافة القطاعات الحيوية التي تعود بنتائجها الإيجابية على دعم عمليات التنمية بما يحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
جاء ذلك لدى مشاركته في الاجتماع السنوي لمشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي، على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث نوّه معاليه بما شهدته مملكة البحرين من تطور ونقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية وقطاع التعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في نمو واستدامة الطاقة البشرية الفعالة لمشاركتها بشكل فعال في تحقيق النمو، مشيراً إلى البرامج والمبادرات التي تقوم بها مملكة البحرين لتحفيز الاستثمار في الصحة والتعليم بما يدعم عمليات التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف النوعية.
وأوضح الوزير، أن البحرين من الدول الرائدة في التعليم وهي تحتفل هذا العام بمرور مائة عام على النهضة الحديثة للتعليم النظامي فيها، كما أنها مستمرة في تطوير قطاع التعليم بما يسهم في تحقيق مخرجات مميزة تستند إلى الإبداع والابتكار وتنمية الكوادر الوطنية.
وبين كذلك أن النتائج المتحققة على صعيد القطاع الصحي جاءت نتيجة لتدشين مجموعة من المشاريع الحديثة حرصاً على الصحة العامة والتي ساهمت في حفاظ مملكة البحرين على مركزها المتميز في مؤشرات التنمية البشرية.
كما نوه الوزير بالاهتمام الذي توليه المملكة للمرأة وحرصها على تحقيق كل ما من شانه أن يصب في صالح تقدم المرأة وتطورها، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة وتنفيذه للعديد من المبادرات النوعية بالتكامل مع الجهات الحكومية في المملكة حرصاً على تقدم المرأة و تعزيز دورها في التنمية.
جاء ذلك لدى مشاركته في الاجتماع السنوي لمشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي، على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث نوّه معاليه بما شهدته مملكة البحرين من تطور ونقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية وقطاع التعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في نمو واستدامة الطاقة البشرية الفعالة لمشاركتها بشكل فعال في تحقيق النمو، مشيراً إلى البرامج والمبادرات التي تقوم بها مملكة البحرين لتحفيز الاستثمار في الصحة والتعليم بما يدعم عمليات التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف النوعية.
وأوضح الوزير، أن البحرين من الدول الرائدة في التعليم وهي تحتفل هذا العام بمرور مائة عام على النهضة الحديثة للتعليم النظامي فيها، كما أنها مستمرة في تطوير قطاع التعليم بما يسهم في تحقيق مخرجات مميزة تستند إلى الإبداع والابتكار وتنمية الكوادر الوطنية.
وبين كذلك أن النتائج المتحققة على صعيد القطاع الصحي جاءت نتيجة لتدشين مجموعة من المشاريع الحديثة حرصاً على الصحة العامة والتي ساهمت في حفاظ مملكة البحرين على مركزها المتميز في مؤشرات التنمية البشرية.
كما نوه الوزير بالاهتمام الذي توليه المملكة للمرأة وحرصها على تحقيق كل ما من شانه أن يصب في صالح تقدم المرأة وتطورها، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة وتنفيذه للعديد من المبادرات النوعية بالتكامل مع الجهات الحكومية في المملكة حرصاً على تقدم المرأة و تعزيز دورها في التنمية.
