القاهرة - عصام بدوي
زاد رصيد الدين الخارجي لمصر بنسبة طفيفة بلغت 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجارى، ليصل الى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 106.2 مليارا نهاية مارس 2019 بقيمة زيادة بلغت 2.5 مليار دولار، طبقا لبيانات احصائية نشرها البنك الدولي نهاية الأسبوع الماضى.
وفى مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصرى، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي أن قيمة الدين الخارجي ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022.
وتوقع الصندوق، أن تتراجع قيمة الديون الخارجية لمصر إلى 109.4 مليار دولار في العام المالي 2022- 2023، على أن تصعد مجددا في العام المالي 2023-2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، قفزت المديوينة الخارجية لمصر 17.3% على أساس سنوي بقيمة زيادة بلغت 16 مليار دولار حيث كانت قد سجلت مستوى 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 ، بينما بلغت الزيادة 12 مليار دولار على أساس نصف سنوي منذ نهاية ديسمبر الماضى.
وقالت بيانات البنك الدولي، أن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% فى فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلى عن 12 شهرا وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار ، والباقى بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل "مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهرا".
وتوزع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثانى بواقع 57.3 مليار دولار مستحق على الحكومة و 27.98 مليار دولار على البنك المركزى المصرى و 9.5 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزى و 13.92 مليار دولار على باقى القطاعات.
وارتفع الدين الخارجي المستحق على الحكومة المصرية مسجلا 9.6 مليار دولار بنسبة نمو 20.2% على أساس سنوي، ليسجل 57.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 47.65 مليار دولار فى يونيو 2018.
وتوزعت المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بنهاية النصف الأول من العام الجارى بواقع 19.4 مليار دولار قيمة أوراق دين "سندات دولية" و37.9 مليار دولار قروض.
ويقع الدين الخارجي المستحق على الحكومة بالكامل فى فئة المديوينة طويلة الأجل التى يتجاوز أجل استحقاقها 12 شهرا.
وتراجع الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي المصرى بنسبة 2% تقريبا على أساس ربع سنوي ليسجل 28 مليار دولار تقريبا بنهاية يونيو 2019 مقارنة بـ 28.54 مليار دولار فى مارس الماضى، بقيمة تراجع بلغت 566 مليون دولار.
بينما حقق صعودا 5.3% بقيمة 1.4 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بـ 26.56 مليار دولار فى يونيو 2018.
وتوزع الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي نهاية يونيو الماضى بواقع 19.82 مليار دولار ودائع وعملات و 7.35 مليار دولار قروض و 1.25 مليار دولار قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
وهبط الدين الخارجى قصير الأجل المستحق على البنك المركزى 422 مليون دولار ليصل الى 3.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 مقابل 3.6 مليار دولار تقريبا فى مارس 2019 ، وتوزعت المديونية قصيرة الأجل بواقع 2.62 مليار دولار قيمة مبادلة العملة مع الصين و 587 مليون دولار قروض.
بلغ الدين الخارجي طويل الأجل المستحق على البنك المركزي المصرى 24.776 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى بواقع 17.203 مليار دولار قيمة ودائع الدول العربية و 1.25 مليار دولار قيمة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي ، ونحو 6.3 مليار دولار قروض.
وقلصت البنوك المحلية قيمة الدين الخارجي المستحق عليها بنسبة 5.8% على أساس ربع سنوي ليصل الى 9.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 10.095 مليارا فى مارس ، بينما قفزت المديونية على أساس سنوي بنحو 57.3% حيث كانت قد سجلت 6 مليارات دولار تقريبا فى يونيو 2018.
وبلغ الدين الخارجى قصير الأجل المستحق على البنوك المصرية 3.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 مقابل 4.2 مليار دولار فى مارس و 3.1 مليارا فى ديسمبر 2018 ، وتوزع بواقع 1.1 مليار دولار عملات وودائع و 2.6 مليار دولار قروض.
فيما بلغت قيمة المديونية طويل الأجل "أكثر من 12 شهراً"، نحو 5.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 من 5.92 مليارا فى مارس الماضى و 4.2 مليار دولار فى يونيو 2018 وهى عبارة عن قروض حصلت عليها البنوك المحلية من مؤسسات وبنوك دولية.
وارتفع الدين الخارجي المستحق على قطاعات الإقتصاد المصرى بخلاف الحكومة والمركزي والبنوك بنسبة طفيفة على أساس ربع سنوي بلغت 1.4% ليسجل 13.94 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 مقابل 13.745 مليارا فى مارس، وبلغت الزيادة على أساس نصف سنوي نحو 10.8% حيث كان قد سجل 12.6 مليار دولار فى ديسمبر 2018.
وتوزعت آجال الدين الخارجي المستحق على القطاعات الأخرى بواقع 4.1 مليار دولار دين قصير الأجل فى شكل خطوط ائتمان لتمويل التجارة، وبلغت المديونية طويلة الأجل 9.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 فى شكل قروض من المؤسسات والبنوك الدولية.
زاد رصيد الدين الخارجي لمصر بنسبة طفيفة بلغت 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجارى، ليصل الى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 106.2 مليارا نهاية مارس 2019 بقيمة زيادة بلغت 2.5 مليار دولار، طبقا لبيانات احصائية نشرها البنك الدولي نهاية الأسبوع الماضى.
وفى مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصرى، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي أن قيمة الدين الخارجي ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022.
وتوقع الصندوق، أن تتراجع قيمة الديون الخارجية لمصر إلى 109.4 مليار دولار في العام المالي 2022- 2023، على أن تصعد مجددا في العام المالي 2023-2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، قفزت المديوينة الخارجية لمصر 17.3% على أساس سنوي بقيمة زيادة بلغت 16 مليار دولار حيث كانت قد سجلت مستوى 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 ، بينما بلغت الزيادة 12 مليار دولار على أساس نصف سنوي منذ نهاية ديسمبر الماضى.
وقالت بيانات البنك الدولي، أن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% فى فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلى عن 12 شهرا وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار ، والباقى بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل "مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهرا".
وتوزع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثانى بواقع 57.3 مليار دولار مستحق على الحكومة و 27.98 مليار دولار على البنك المركزى المصرى و 9.5 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزى و 13.92 مليار دولار على باقى القطاعات.
وارتفع الدين الخارجي المستحق على الحكومة المصرية مسجلا 9.6 مليار دولار بنسبة نمو 20.2% على أساس سنوي، ليسجل 57.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 47.65 مليار دولار فى يونيو 2018.
وتوزعت المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بنهاية النصف الأول من العام الجارى بواقع 19.4 مليار دولار قيمة أوراق دين "سندات دولية" و37.9 مليار دولار قروض.
ويقع الدين الخارجي المستحق على الحكومة بالكامل فى فئة المديوينة طويلة الأجل التى يتجاوز أجل استحقاقها 12 شهرا.
وتراجع الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي المصرى بنسبة 2% تقريبا على أساس ربع سنوي ليسجل 28 مليار دولار تقريبا بنهاية يونيو 2019 مقارنة بـ 28.54 مليار دولار فى مارس الماضى، بقيمة تراجع بلغت 566 مليون دولار.
بينما حقق صعودا 5.3% بقيمة 1.4 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بـ 26.56 مليار دولار فى يونيو 2018.
وتوزع الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي نهاية يونيو الماضى بواقع 19.82 مليار دولار ودائع وعملات و 7.35 مليار دولار قروض و 1.25 مليار دولار قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
وهبط الدين الخارجى قصير الأجل المستحق على البنك المركزى 422 مليون دولار ليصل الى 3.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 مقابل 3.6 مليار دولار تقريبا فى مارس 2019 ، وتوزعت المديونية قصيرة الأجل بواقع 2.62 مليار دولار قيمة مبادلة العملة مع الصين و 587 مليون دولار قروض.
بلغ الدين الخارجي طويل الأجل المستحق على البنك المركزي المصرى 24.776 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى بواقع 17.203 مليار دولار قيمة ودائع الدول العربية و 1.25 مليار دولار قيمة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي ، ونحو 6.3 مليار دولار قروض.
وقلصت البنوك المحلية قيمة الدين الخارجي المستحق عليها بنسبة 5.8% على أساس ربع سنوي ليصل الى 9.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 10.095 مليارا فى مارس ، بينما قفزت المديونية على أساس سنوي بنحو 57.3% حيث كانت قد سجلت 6 مليارات دولار تقريبا فى يونيو 2018.
وبلغ الدين الخارجى قصير الأجل المستحق على البنوك المصرية 3.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 مقابل 4.2 مليار دولار فى مارس و 3.1 مليارا فى ديسمبر 2018 ، وتوزع بواقع 1.1 مليار دولار عملات وودائع و 2.6 مليار دولار قروض.
فيما بلغت قيمة المديونية طويل الأجل "أكثر من 12 شهراً"، نحو 5.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 من 5.92 مليارا فى مارس الماضى و 4.2 مليار دولار فى يونيو 2018 وهى عبارة عن قروض حصلت عليها البنوك المحلية من مؤسسات وبنوك دولية.
وارتفع الدين الخارجي المستحق على قطاعات الإقتصاد المصرى بخلاف الحكومة والمركزي والبنوك بنسبة طفيفة على أساس ربع سنوي بلغت 1.4% ليسجل 13.94 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 مقابل 13.745 مليارا فى مارس، وبلغت الزيادة على أساس نصف سنوي نحو 10.8% حيث كان قد سجل 12.6 مليار دولار فى ديسمبر 2018.
وتوزعت آجال الدين الخارجي المستحق على القطاعات الأخرى بواقع 4.1 مليار دولار دين قصير الأجل فى شكل خطوط ائتمان لتمويل التجارة، وبلغت المديونية طويلة الأجل 9.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 فى شكل قروض من المؤسسات والبنوك الدولية.
