شارك وفد من مؤسسة البحرين لريادة الأعمال في فعاليات المؤتمر الدولي الـ25 لسيدات الأعمال (الشرق يلاقي الغرب في سان بطرسبرغ) بدولة روسيا.
وترأس الوفد سيدة الأعمال فريال عبد الله ناس رئيس مجلس الأمناء وضم 8 آخرين من عضوات المجلس.
والتقى الوفد على هامش المؤتمر العديد من الشخصيات الروسية المهمة من بينهم "افجيني جريجيروف" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمحافظة سان بطرسبرغ، كما أجرى الوفد عدداً من المباحثات لتوقيع مذكرات تفاهم مع ممثلي الجمعيات الروسية خاصة تلك التي تهتم بقطاع ريادة الأعمال لتنمية أعمال الشباب البحريني وتشبيك رواد الأعمال البحرينيين مع نظرائهم في روسيا وفتح مجالات التعاون والتصدير المتبادل فيما بينهم عن طريق الحاضنات ومسرعات الاعمال التي أعلنت عنها المؤسسة مؤخرا.
وفي كلمتها بالمؤتمر أكدت سيدة الأعمال فريال ناس على الاهتمام الكبير الذي تمنحه مملكة البحرين لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة خلال العقد الأخير.
وأكدت أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين يعد قطاعًا حيويًا يمثل نحو 98% من إجمالي عدد الشركات المحلية، وهو المحرك الرئيسي للنمو والتنويع الاقتصادي، ووفق آخر إحصائيات متاحة تم حتى الآن الترخيص لأكثر من 20 حاضنة ومسرعة أعمال في البحرين، بسعة استيعابية قدرها نحو 1000 مؤسسة وشركة ناشئة . . وهي محرك آخر مهم لتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وألقت الضوء على برنامج مسرعات التصدير الذي دشنته المؤسسة مؤخراً لخدمة رواد الأعمال في البحرين ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم للسوق العالمية.
وقالت "باتت التنمية والاستثمار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة مصطلحات تتسابق جميعا في تحقيق هدف واحد وهو رفعة الاقتصاد الوطني وتطوره من خلال خطط وإستراتيجيات الدولة المرسومة بعناية ودقة، ونحن في المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال نضع كل جهودنا لتحقيق نفس الهدف ضمن جهود الحكومة البحرينية الموقرة والقطاع الخاص الوطني لمسايرة أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيق جوهر أهدافها. ولا نرى أنفسنا إلا ترساً صغيراً في آلة الوطن الكبير نتحرك بأقصى طاقتنا لنكمل المهمة، ونؤدي دورنا حتى تكتمل صورة الاقتصاد الوطني على أكمل وجه".
وأكدت أنه من منطلق الإيمان التام بقدرات رائدات ورواد الأعمال، وخبراتنا الممتدة لأكثر من 20 عاما في العمل التطوعي والأهلي.. فقد تم إشهار "المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال" في مايو الماضي كمؤسسة بحرينية يضم مجلس أمنائها الذي أتشرف برئاسته 11 عضوا، وهي مؤسسة تعنى بقضايا ريادة الأعمال، منطلقة من أفكار واضحة مؤمنة بشدة بقدرات المرأة والشباب البحريني في قطاع ريادة الأعمال، وأن الدعم الذي سيقدم من خلال برامج المؤسسة وأهدافها سيكون له بالغ الأثر في تطوير هذا القطاع ودعمه، من خلال تشجيع الشباب والمرأة على وجه الخصوص في المملكة على بداية وتطوير أعمالهم التجارية الخاصة.. والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل غير النفطي للاقتصاد الوطني.
وأضافت "نسعى لأن نوجد بيئة بمثابة قاعدة انطلاق استشارية ولوجستية مساندة لرائدات الأعمال والشباب في مختلف المجالات من خلال هذه المنصة، بالإضافة إلى دفع المشروعات والتجارب الناجحة لرواد ورائدات الأعمال من الشباب ليكونواً عنصراً أساسياً وفاعلاً في قطاع الأعمال.. وتتركز أهداف المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال في 3 محاور أساسية هي: أولاً: توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار وتبادل الخبرات في المجال الاقتصادي وصولاً للعالمية.. ثانياً: وضع حلول تساهم في الوسائل والخدمات الداعمة لتنمية الاقتصاد وتعزيز التنافسية.. ثالثاً: توفير فرص لتنمية قدرات الشباب من الجنسين في مجال تطبيقات الابتكار والإبداع.. وذلك وفقاً لإمكاناتها وبالتعاون مع الجهات المعنية في مملكة البحرين".
وترأس الوفد سيدة الأعمال فريال عبد الله ناس رئيس مجلس الأمناء وضم 8 آخرين من عضوات المجلس.
والتقى الوفد على هامش المؤتمر العديد من الشخصيات الروسية المهمة من بينهم "افجيني جريجيروف" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمحافظة سان بطرسبرغ، كما أجرى الوفد عدداً من المباحثات لتوقيع مذكرات تفاهم مع ممثلي الجمعيات الروسية خاصة تلك التي تهتم بقطاع ريادة الأعمال لتنمية أعمال الشباب البحريني وتشبيك رواد الأعمال البحرينيين مع نظرائهم في روسيا وفتح مجالات التعاون والتصدير المتبادل فيما بينهم عن طريق الحاضنات ومسرعات الاعمال التي أعلنت عنها المؤسسة مؤخرا.
وفي كلمتها بالمؤتمر أكدت سيدة الأعمال فريال ناس على الاهتمام الكبير الذي تمنحه مملكة البحرين لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة خلال العقد الأخير.
وأكدت أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين يعد قطاعًا حيويًا يمثل نحو 98% من إجمالي عدد الشركات المحلية، وهو المحرك الرئيسي للنمو والتنويع الاقتصادي، ووفق آخر إحصائيات متاحة تم حتى الآن الترخيص لأكثر من 20 حاضنة ومسرعة أعمال في البحرين، بسعة استيعابية قدرها نحو 1000 مؤسسة وشركة ناشئة . . وهي محرك آخر مهم لتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وألقت الضوء على برنامج مسرعات التصدير الذي دشنته المؤسسة مؤخراً لخدمة رواد الأعمال في البحرين ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم للسوق العالمية.
وقالت "باتت التنمية والاستثمار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة مصطلحات تتسابق جميعا في تحقيق هدف واحد وهو رفعة الاقتصاد الوطني وتطوره من خلال خطط وإستراتيجيات الدولة المرسومة بعناية ودقة، ونحن في المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال نضع كل جهودنا لتحقيق نفس الهدف ضمن جهود الحكومة البحرينية الموقرة والقطاع الخاص الوطني لمسايرة أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيق جوهر أهدافها. ولا نرى أنفسنا إلا ترساً صغيراً في آلة الوطن الكبير نتحرك بأقصى طاقتنا لنكمل المهمة، ونؤدي دورنا حتى تكتمل صورة الاقتصاد الوطني على أكمل وجه".
وأكدت أنه من منطلق الإيمان التام بقدرات رائدات ورواد الأعمال، وخبراتنا الممتدة لأكثر من 20 عاما في العمل التطوعي والأهلي.. فقد تم إشهار "المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال" في مايو الماضي كمؤسسة بحرينية يضم مجلس أمنائها الذي أتشرف برئاسته 11 عضوا، وهي مؤسسة تعنى بقضايا ريادة الأعمال، منطلقة من أفكار واضحة مؤمنة بشدة بقدرات المرأة والشباب البحريني في قطاع ريادة الأعمال، وأن الدعم الذي سيقدم من خلال برامج المؤسسة وأهدافها سيكون له بالغ الأثر في تطوير هذا القطاع ودعمه، من خلال تشجيع الشباب والمرأة على وجه الخصوص في المملكة على بداية وتطوير أعمالهم التجارية الخاصة.. والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل غير النفطي للاقتصاد الوطني.
وأضافت "نسعى لأن نوجد بيئة بمثابة قاعدة انطلاق استشارية ولوجستية مساندة لرائدات الأعمال والشباب في مختلف المجالات من خلال هذه المنصة، بالإضافة إلى دفع المشروعات والتجارب الناجحة لرواد ورائدات الأعمال من الشباب ليكونواً عنصراً أساسياً وفاعلاً في قطاع الأعمال.. وتتركز أهداف المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال في 3 محاور أساسية هي: أولاً: توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار وتبادل الخبرات في المجال الاقتصادي وصولاً للعالمية.. ثانياً: وضع حلول تساهم في الوسائل والخدمات الداعمة لتنمية الاقتصاد وتعزيز التنافسية.. ثالثاً: توفير فرص لتنمية قدرات الشباب من الجنسين في مجال تطبيقات الابتكار والإبداع.. وذلك وفقاً لإمكاناتها وبالتعاون مع الجهات المعنية في مملكة البحرين".
