ياسمين العقيدات
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر أكتوبر الجاري، أداءً جيدا للاقتصاد البحريني خلال عامي 2020 - 2021، إثر الإجراءات المتبعة ضمن برنامج التوازن المالي، الذي أعلنت عنه الحكومة سابقا، مبينا أن أرقام وزارة المالية والاقتصاد الوطني، تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأول من 2019، بنسبة 2.7% مدعوماً بارتفاع القطاعات غير النفطية، والمشاريع في البنى التحتية المدعومة خليجياً.
وقال تقرير البنك الدولي إنه يتوقع أن يقل العجز المالي في البحرين إلى أقل من 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2020-2021، مشيراً إلى توقعاته ببلوغ نسبة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، إلى أكثر من 2.2%.
وتوقع أن يبلغ النمو في القطاعات غير النفطية، 3%، خلال الفترة ذاتها، مدعومة بمشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة حالياً، مشيراً إلى توقعاته بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين خلال العام الجاري ما نسبته 1.8%.
وأشار البنك الدولي في تقريره، إلى أن معدلات النمو للقطاعات غير النفطية في البحرين، تصل إلى 2.2%، مدعوماً بحزمة الإصلاحات في برنامج التوازن المالي الذي اعتمدته الحكومة، بما فيها فرض "القيمة المضافة".
وتوقع أن يرتفع معدل التضخم في 2019، ليبلغ 3.3% بعد فرض "القيمة المضافة" في يناير الماضي.
وتوقع أن يتحسن الرصدي الأساسي النفطي بنسبة 6.7% في 2020، بناء على ارتفاع الإيرادات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إنه من المتوقع استمرار العجز بمستويات معتدلة، وأن تنخفض فاتورة الأجور بنهاية عام 2019 في البحرين.
