كشفت الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة عضو الهيئة التنفيذية الدكتورة مريم الهاجري عن تطبيق النظام الجديد للإرساليات الواردة لمنافذ المملكة العربية السعودية في الأول من نوفمبر اختيارياً تمهيداً لتطبيقه إلزامياً في أغسطس المقبل.

ونظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل للشركات حول آلية الفسح المحدثة في منافذ المملكة العربية السعودية بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة إلى جانب مشاركة مجموعة من الشركات. وتأتي الورشة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة والغرفة والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الهاجري أن تنظيم الورشة يأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعياً نحو تيسير وتسهيل إجراءات التصدير وآليات الفسح عن الإرساليات الخاصة بالمنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية إلى المملكة العربية السعودية.

وبينت الهاجري أن الورشة بمثابة الطريق الذي ستسير عليه جميع الإرساليات التي ترد لمنافذ المملكة العربية السعودية، والتي ستطبق اختيارياً اعتباراً من الأول من نوفمبر، وستصبح إلزامية اعتباراً من أغسطس 2020، حيث ستساهم الآلية الجديدة في منح المستوردين خيارات متعددة لفسح إرسالياتهم، وإمكانية الفسح المسبق قبل وصول الإرسالية، وإمكانية إنهاء الإجراءات لفسح الإرسال بمستودعات المستورد.

وأشارت الهاجري إلى أن هذه الورشة تركز على تعريف الشركات بـ المتطلبات والإجراءات اللازم اتخاذها قبل تصدير المنتجات الغذائية والأدوية الطبية إلى المملكة العربية السعودية، والإجراءات المتخذة لتذليل التحديات أو أية عوائق قد تواجهها الشركات، مضيفة أن ذلك سيساهم في تسريع وتسهيل عملية إجراءات فسح الإرساليات بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية.