{{ article.article_title }}

كشف النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي عن اجتماعات مبدئية مع الجهات المعنية لوضع المعايير والأنظمة والضوابط والأرضية السليمة للشركات والمؤسسات المستفيدة من صندوق السيولة الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019.

وقال نجيبي لـ"الوطن" "تم تقسيم الشركات والمؤسسات المتعثرة إلى قسمين رئيسين، الأول الشركات التي ستتجه إلى الإغلاق أو إشهار إفلاسها، حيث لن يتم تمويلها من الصندوق أو ضخ أي سيولة فيها، كونها لن تستفيد بأي حال من الأحوال، خصوصاً إذا كان نموذج العمل لديها غير سليم وبحاجة إلى إعادة النظر. أما الشركات التي ستستفيد من الصندوق فهي التي لديها أعمال وسيولة نقدية، لكن لديها مشاكل في التدفقات النقدية، كما يجب أن يكون نموذج العمل لديها سليم للاستفادة منه".

وأوضح أن هذه الشروط مبدئية حتى الآن، وجاري بحث مزيد من الشروط والضوابط والمعايير مع الجهات المختصة والمعنية بصندوق السيولة، كما تم الاتفاق على الإعلان عن هذه التفاصيل بعد إقرارها بشكل كامل، وسيعلن عنها وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد الانتهاء منها.

وشدد على أن التركيز للاستفادة من صندوق السيولة سيكون متجهاً للشركات والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، مبيناً أنه لم يتم احتساب أعداد الشركات والمؤسسات التي يمكنها الاستفادة من هذا الصندوق، لكن يجري العمل على توسيع القاعدة بشكل كبير قدر الإمكان.

وأضاف نجيبي "من امتيازات صندوق السيولة أن أسعار الفوائد ستكون مدعومة من الصندوق، والسداد على مدى طويل الأمد، لتكون الأقساط مريحة جداً، وأطول من المتاح حالياً في البنوك ومؤسسات التمويل".

وأعرب نجيبي عن شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد على تفضله بإطلاق صندوق السيولة للقطاع الخاص، ما سينعكس إيجاباً على هذا القطاع المهم في الاقتصاد البحريني.

وشدد على أن المبادرة النوعية لصاحب السمو الملكي ولي العهد لقيت ترحيباً واسعاً من الشارع التجاري بكافة أطرافه، مؤكداً أن المبادرة جاءت في وقت يحتاجه السوق بشدة، نظراً لتقلبات الاقتصاد العالمي وانعكاساته على الاقتصاد البحريني، مشدداً على أن إطلاق هذا الصندوق يعني وعي الحكومة وخطواتها الحثيثة للحفاظ على التجار والقطاع الخاص وتنميته.

وقال إن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستكون على تواصل دائم مع الحكومة والجهات المعنية لحين إنشاء الصندوق، وحتى في المراحل التشغيلية بعد ذلك.