- وزير المالية: نجاحات البحرين المتعددة توفر فرصاً نوعية أمام المواطنين
- استمرار تحسين بيئة الأعمال لخلق فرص واعدة يستفيد منها المواطن
- البحرين تتقدم 40 مرتبة في إجراءات تقليص فترة استخراج تراخيص البناء
- تقدمت 9 مراتب في تسجيل الملكية بعد تقليل عدد الأيام من 31 يوماً ليومين
- إجراءات تسوية حالات الإعسار حسّنت من ترتيب المملكة 33 مرتبة عالمياً
..
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن تحقيق مملكة البحرين مؤشرات إيجابية ومميزة في تقرير مجموعة البنك الدولي لتصبح ضمن العشر دول الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة، يؤكد أن البحرين ماضية نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار إلى أن تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتبوئها المركز الثاني عربياً في هذا المؤشر الدولي هو أفضل تصنيف حققته المملكة حتى اليوم مما يعد نجاحاً جديداً يضاف إلى النجاحات المتعددة المتحققة في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والتي ينعكس أثرها ومداها ليستفيد منها المواطنون عبر ما توفره هذه النجاحات من فرص نوعية أمامهم.
ورفع وزير المالية والاقتصاد الوطني بهذه المناسبة، التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة هذا الإنجاز الذي تحقق للمملكة.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعد دافعاً لمواصلة العمل بجهود أكبر من أجل تحقيق نتائج أفضل من خلال استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال بما يخلق مزيداً من الفرص الواعدة التي يستفيد منها المواطنون، ويعزز مركز ومكانة المملكة الاقتصادي دوليًا.
كما هنأ، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي بفضل تضافر جهود جميع الوزارات والجهات الحكومية بقيادة سموه ضمن فريق البحرين الواحد.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على الدعم والمتابعة الذي تقدمه اللجنة التنسيقية برئاسة سموه والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق البحرين لهذا التصنيف المتميز ضمن مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي.
وقال الوزير، إن البحرين استطاعت من خلال عملها بشكل جماعي والطموح الكبير الذي أظهره فريق البحرين من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية من تحقيق هذا الإنجاز الجديد لمملكة البحرين، وذلك بفضل ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية من مراجعة البرامج والإجراءات التنظيمية واستحداث ما يتطلب استحداثه من أجل التطوير لتواكب المملكة الدول المتقدمة في هذا المجال.
واكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، مواصلة العمل على تعزيز تنافسية مملكة البحرين وتحسين مركزها وجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة في مجال المال والأعمال.
وأشار إلى أن مملكة البحرين احتلت المرتبة 43 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لتقفز 19 مرتبة مقارنة بترتيبها العام الماضي، حيث اعتمد البنك الدولي في تصنيفه على عدد من الإجراءات التي قامت بها البحرين مما ساهم في خلق بيئة استثمارية محفزة لممارسة الأعمال حيث أسهمت إجراءات تقليص فترة استخراج تراخيص البناء من خلال نظام "بنايات" في تحسين مرتبة البحرين 40 مرتبة لتكون في المرتبة 17 عالمياً.
في حين تقدم ترتيب البحرين 9 مراتب في إجراءات تسجيل الملكية بعد تقليل عدد الأيام من 31 يومًا إلى يومين فقط والتي ساهمت في الحصول على المرتبة 17 عالمياً، كما أن إجراءات إنفاذ العقود ساهمت في تحسين مرتبة البحرين 69 مرتبة عالمياً.
وأضاف أن إجراءات تسوية حالات الإعسار من خلال استحداث قانون إعادة التنظيم والإفلاس حسّنت من ترتيب المملكة 33 مرتبة عالمياً، منوهاً بأن الإجراءات المتخذة في مجال التجارة عبر الحدود من خلال قيام البحرين بتسريع عملية التصدير من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة كان لها دورٌ مساهم، إلى جانب ما تم تحقيقه في مجال حصول المستثمرين على الائتمان الذي ساهم في تحسين مرتبة البحرين 18 مرتبة عالمياً.
- استمرار تحسين بيئة الأعمال لخلق فرص واعدة يستفيد منها المواطن
- البحرين تتقدم 40 مرتبة في إجراءات تقليص فترة استخراج تراخيص البناء
- تقدمت 9 مراتب في تسجيل الملكية بعد تقليل عدد الأيام من 31 يوماً ليومين
- إجراءات تسوية حالات الإعسار حسّنت من ترتيب المملكة 33 مرتبة عالمياً
..
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن تحقيق مملكة البحرين مؤشرات إيجابية ومميزة في تقرير مجموعة البنك الدولي لتصبح ضمن العشر دول الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة، يؤكد أن البحرين ماضية نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار إلى أن تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتبوئها المركز الثاني عربياً في هذا المؤشر الدولي هو أفضل تصنيف حققته المملكة حتى اليوم مما يعد نجاحاً جديداً يضاف إلى النجاحات المتعددة المتحققة في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والتي ينعكس أثرها ومداها ليستفيد منها المواطنون عبر ما توفره هذه النجاحات من فرص نوعية أمامهم.
ورفع وزير المالية والاقتصاد الوطني بهذه المناسبة، التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة هذا الإنجاز الذي تحقق للمملكة.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعد دافعاً لمواصلة العمل بجهود أكبر من أجل تحقيق نتائج أفضل من خلال استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال بما يخلق مزيداً من الفرص الواعدة التي يستفيد منها المواطنون، ويعزز مركز ومكانة المملكة الاقتصادي دوليًا.
كما هنأ، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي بفضل تضافر جهود جميع الوزارات والجهات الحكومية بقيادة سموه ضمن فريق البحرين الواحد.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على الدعم والمتابعة الذي تقدمه اللجنة التنسيقية برئاسة سموه والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق البحرين لهذا التصنيف المتميز ضمن مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي.
وقال الوزير، إن البحرين استطاعت من خلال عملها بشكل جماعي والطموح الكبير الذي أظهره فريق البحرين من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية من تحقيق هذا الإنجاز الجديد لمملكة البحرين، وذلك بفضل ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية من مراجعة البرامج والإجراءات التنظيمية واستحداث ما يتطلب استحداثه من أجل التطوير لتواكب المملكة الدول المتقدمة في هذا المجال.
واكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، مواصلة العمل على تعزيز تنافسية مملكة البحرين وتحسين مركزها وجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة في مجال المال والأعمال.
وأشار إلى أن مملكة البحرين احتلت المرتبة 43 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لتقفز 19 مرتبة مقارنة بترتيبها العام الماضي، حيث اعتمد البنك الدولي في تصنيفه على عدد من الإجراءات التي قامت بها البحرين مما ساهم في خلق بيئة استثمارية محفزة لممارسة الأعمال حيث أسهمت إجراءات تقليص فترة استخراج تراخيص البناء من خلال نظام "بنايات" في تحسين مرتبة البحرين 40 مرتبة لتكون في المرتبة 17 عالمياً.
في حين تقدم ترتيب البحرين 9 مراتب في إجراءات تسجيل الملكية بعد تقليل عدد الأيام من 31 يومًا إلى يومين فقط والتي ساهمت في الحصول على المرتبة 17 عالمياً، كما أن إجراءات إنفاذ العقود ساهمت في تحسين مرتبة البحرين 69 مرتبة عالمياً.
وأضاف أن إجراءات تسوية حالات الإعسار من خلال استحداث قانون إعادة التنظيم والإفلاس حسّنت من ترتيب المملكة 33 مرتبة عالمياً، منوهاً بأن الإجراءات المتخذة في مجال التجارة عبر الحدود من خلال قيام البحرين بتسريع عملية التصدير من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة كان لها دورٌ مساهم، إلى جانب ما تم تحقيقه في مجال حصول المستثمرين على الائتمان الذي ساهم في تحسين مرتبة البحرين 18 مرتبة عالمياً.
