خالد الطيب

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي حصول البحرين على المركز الأول في العالم من حيث وقت الامتثال الضريبي العام الماضي.وجاءت البحرين، وفقاً لما ورد في تقرير مجموعة البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، في صدارة كل من المنطقة والعالم بتطبيق عدد قياسي من الإصلاحات بلغ تسعة إصلاحات، إذ أصدرت مؤخراً قانوناً جديداً للإفلاس، وعززت حقوق المساهمين أصحاب حصص الأقلية، وأعادت تنشيط عملية استصدار تراخيص البناء من خلال منصة جديدة على الإنترنت. كما سهلت إنفاذ العقود من خلال إنشاء محكمة تجارية متخصصة، ووضع معايير زمنية لجلسات المحاكم الرئيسية والسماح بالخدمة الإلكترونية لإعلان صحيفة الدعوى.وأظهر التقرير حصول البحرين أيضاً على مركز بين أفضل 10 بلدان في العالم في تحسين مناخ الأعمال وجاء ترتيبها 43 عالمياً بتسجيل 76 درجة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمالوقال المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي عصام أبو سليمان "تحقق البحرين تقدماً عظيماً في تحسين مناخ الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذه الإصلاحات ستعزز الأساس للنمو الذي يقوده القطاع الخاص".وشدد التقرير على أن البحرين هي صاحبة أفضل أداء عالمي فيما يتعلق بوقت الامتثال الضريبي في إطار ما اعتمدته من خطة الإصلاحات الطموحة، كما حققت أهم تحسينات في مجال إنفاذ العقود، إذ وسع المجلس الأعلى للقضاء ولاية الأقسام التجارية لتشمل جميع القضايا التجارية. إضافة إلى وضع الأساس القانوني للإخطارات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة. ويمكن الآن تقديم الشكاوى إلى المحكمة العليا إلكترونياً.وركز التقرير على بعض الإصلاحات التي عملت عليها المملكة وأبرزها تدشين البحرين منصة جديدة على الإنترنت "بنايات" حيث عملت على تبسيط إجراءات استصدار تراخيص البناء من خلال دمج معلومات تقسيم المناطق واللوائح التنظيمية لكل قطعة أرض. وهي متاحة مجاناً من خلال خريطة تفاعلية. كما تسمح البحرين الآن للشركات الهندسية المرخصة بمراجعة طلبات تراخيص البناء نيابة عن الهيئات الحكومية، ما يجعل عملية المراجعة أسرع وأكثر كفاءة. ولا تستغرق الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الآن سوى 71 يوماً بالمقارنة مع 174 يوما العام الماضي إضافة إلى تبسيط نقل الملكية بدرجة كبيرة، فلم يعد الأمر يستغرق الآن سوى يومين لتسجيل مستودع في المنامة، مقابل 31 يوماً قبل عام، ويمكن لرجال الأعمال الانتهاء من هذه المعاملة من خلال تفاعلين اثنين. وحلت البحرين في المركز 17 عالمياً على مؤشر تسجيل الملكية.كما دشنت هيئة الكهرباء والماء موقعاً إلكترونياً وانخفض الوقت اللازم لربط مستودع جديد بالشبكة الموحدة بمقدار 16 يوماً.وأصبح الحصول على وصلة كهرباء في البحرين أسرع منه في الاقتصادات المرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.ومع تطبيق إجراءات إعادة التنظيم، قلصت البحرين احتمال التصفية المبكرة للشركات المستدامة. وفي فترة الاثني عشر شهراً حتى أول مايو عملت البحرين على تبسيط استصدار تراخيص البناء عبر منصة جديدة على الإنترنت وتفويض عملية مراجعة الطلب لشركات هندسية مرخصة. بجانب الاستثمار في رقمنة وشفافية المعلومات وتحسين إجراءات التفتيش والتركيب بشبكة الكهرباء الموحدة وتبسيط العملية الإدارية لتسجيل الملكية وتحسين جودة نظام إدارة الأراضي وتعزيز الحصول على الائتمان عن طريق منح الدائنين المضمونين الأولوية المطلقة أثناء إجراءات الإعسار. وأثناء إجراءات إعادة التنظيم، يخضع الدائنون أيضاً لوقف تلقائي محدود في الوقت مع وجود أسباب واضحة للإعفاء.إضافة إلى تعزيز المملكة حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية من خلال توضيح هياكل الملكية والسيطرة، وتسهيل تصدير البضائع عن طريق نشر ماسحات ضوئية جديدة.كما أنشأت المملكة محكمة تجارية متخصصة، ووضع معايير زمنية لجلسات المحكمة الرئيسية واستحداث خدمة إلكترونية للاستدعاء، وتطبيق إجراء لإعادة التنظيم يسمح للمدينين بالبدء في إعادة التنظيم.