أظهرت بيانات، زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للبحرين للربع الثاني بما يقارب 99 مليون دينار بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق، ما رفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الثاني إلى 10.9 مليار دينار، في دلالة واضحة تعكس الجهود المبذولة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.
وأعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن النتائج الأولية لدراسة الاستثمار الأجنبي للربع الثاني لعام 2019، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية.
وشملت الدراسة قياس حجم الاستثمارات الأجنبية لأهم المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بغية توفير إحصاءات حديثة عن حجم وتدفق الاستثمارات الأجنبية، في خطوة تهدف لخدمة صناع القرار لوضع السياسات المناسبة لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات مساهمةً في دفع العجلة التنموية التي تشهدها المملكة.
وأشارت الإحصائيات الأولية إلى تحقيق زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين خلال الربع الثاني.
وأشارت الإحصاءات، إلى استحواذ قطاع الأنشطة المالية والتأمين وقطاع المعلومات والاتصال على معظم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
واستحوذ قطاع الأنشطة المالية والتأمين على نحو 7,963 مليون دينار مقارنة بـ7,869 مليون دينار بزيادة قدرها 1.2% عن نهاية الربع الأول في حين كانت الزيادة بنسبة 1% في قطاع المعلومات والاتصال حيث بلغت 342 مليوناً مقارنة بـ338.9 مليون في الربع السابق.
فيما استحوذت الاستثمارات المباشرة الواردة من دولة الكويت على أعلى قيمة تدفق بواقع 45.2 مليون دينار خلال الربع الثاني، لترتفع بذلك إجمالي قيمة الاستثمارات بنسبة 1.3% حيث بلغت 3,570 مليون دينار في نهاية الربع الثاني مقارنة مع 3,525 مليون دينار في نهاية الربع الذي سبقه.
وجاءت في المرتبة الثانية جمهورية الهند بزيادة قدرها 21,8 مليون دينار، بارتفاع نسبته 5% خلال نفس الفترة حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة 433.2 مليون دينار مقارنة بـ411.3 مليون دينار.
فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بواقع 20,5 مليون دينار من الاستثمار المباشر الإضافي خلال الربع الثاني بزيادة بنسبة 0.8% حيث بلغت الاستثمارات 2,490 مليون دينار في نهاية الربع الثاني مقارنة بـ2,469 مليون دينار في الربع السابق.
وترمي الدراسة إلى تحديد مصادر الاستثمارات الأجنبية في المملكة وفقاً لبلد إقامة المستثمرين، فضلاً عن تحديد القطاعات المستقطبة للاستثمار بهدف التركيز عليها والتوجه إلى تنمية القطاعات الأخرى، هذا وتشمل الدراسة المؤسسات النشطة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
يذكر أن مسح الاستثمار الأجنبي يُعد ضمن أحد أهم المسوح الاقتصادية الذي تنفذها الهيئة بصورة دورية، بهدف التعرف على واقع حجم وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
وتقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذه بما يتوافق مع توصيات المنظمات الدولية والمعايير العالمية بالتوافق مع خطة العمل الموحدة التي تنفذها دول مجلس التعاون التي يشرف عليها المركز الإحصائي الخليجي بهدف تجميع إحصاءات الاستثمار الأجنبي.
وأعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن النتائج الأولية لدراسة الاستثمار الأجنبي للربع الثاني لعام 2019، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية.
وشملت الدراسة قياس حجم الاستثمارات الأجنبية لأهم المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بغية توفير إحصاءات حديثة عن حجم وتدفق الاستثمارات الأجنبية، في خطوة تهدف لخدمة صناع القرار لوضع السياسات المناسبة لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات مساهمةً في دفع العجلة التنموية التي تشهدها المملكة.
وأشارت الإحصائيات الأولية إلى تحقيق زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين خلال الربع الثاني.
وأشارت الإحصاءات، إلى استحواذ قطاع الأنشطة المالية والتأمين وقطاع المعلومات والاتصال على معظم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
واستحوذ قطاع الأنشطة المالية والتأمين على نحو 7,963 مليون دينار مقارنة بـ7,869 مليون دينار بزيادة قدرها 1.2% عن نهاية الربع الأول في حين كانت الزيادة بنسبة 1% في قطاع المعلومات والاتصال حيث بلغت 342 مليوناً مقارنة بـ338.9 مليون في الربع السابق.
فيما استحوذت الاستثمارات المباشرة الواردة من دولة الكويت على أعلى قيمة تدفق بواقع 45.2 مليون دينار خلال الربع الثاني، لترتفع بذلك إجمالي قيمة الاستثمارات بنسبة 1.3% حيث بلغت 3,570 مليون دينار في نهاية الربع الثاني مقارنة مع 3,525 مليون دينار في نهاية الربع الذي سبقه.
وجاءت في المرتبة الثانية جمهورية الهند بزيادة قدرها 21,8 مليون دينار، بارتفاع نسبته 5% خلال نفس الفترة حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة 433.2 مليون دينار مقارنة بـ411.3 مليون دينار.
فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بواقع 20,5 مليون دينار من الاستثمار المباشر الإضافي خلال الربع الثاني بزيادة بنسبة 0.8% حيث بلغت الاستثمارات 2,490 مليون دينار في نهاية الربع الثاني مقارنة بـ2,469 مليون دينار في الربع السابق.
وترمي الدراسة إلى تحديد مصادر الاستثمارات الأجنبية في المملكة وفقاً لبلد إقامة المستثمرين، فضلاً عن تحديد القطاعات المستقطبة للاستثمار بهدف التركيز عليها والتوجه إلى تنمية القطاعات الأخرى، هذا وتشمل الدراسة المؤسسات النشطة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
يذكر أن مسح الاستثمار الأجنبي يُعد ضمن أحد أهم المسوح الاقتصادية الذي تنفذها الهيئة بصورة دورية، بهدف التعرف على واقع حجم وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
وتقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذه بما يتوافق مع توصيات المنظمات الدولية والمعايير العالمية بالتوافق مع خطة العمل الموحدة التي تنفذها دول مجلس التعاون التي يشرف عليها المركز الإحصائي الخليجي بهدف تجميع إحصاءات الاستثمار الأجنبي.
