بما أننا أنهينا مناقشات حول الملتقى الحكومي وتأثيره على القطاع الخاص في جزأيتين تتمحوران حول قراءة اقتصادية مستقلة في أهم ما جاء من تصريح حكومي على لسان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، وأفكار سموه الاقتصادية متناغمة بإشراك القطاع الخاص في الخطة الحكومية لرؤية البحرين 2030.
وجدنا أن أفضل ما نقدمه من مقالات اقتصادية هو مراجعة سريعة وحقيقية على برامج سمو ولي العهد الاقتصادية طيلة 14 عاماً تقريباً، ولربما لسبب أنها هي الأحدث أو المستحدثة في أسواق اتسمت بالنمط التقليدي منذ إنشاء الدولة البحرينية الحديثة، والتركيز على الفرد والدولة في صيغته المعتادة قبل التحول إلى المملكة الدستورية.
وارتبط اسم سمو ولي العهد في الأسواق بالبرامج الاقتصادية، فمع كل إعلان بانطلاق برنامج معين يكون هناك ردة فعل في الشارع البحريني، نبدأها بأكثر البرامج تأثيراً على السوق البحرينية هو تبنيه لبرنامج إصلاح سوق العمل الذي جاء ضمن مبادرات قادها سموه للإصلاح الاقتصادي مما تمخض عنه إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل "تمكين"، ومنذ إنشائهما في عام 2006 أُنيط بهما وضع خطة وطنية لسوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية ورفع كفاءتها واستقدام العمالة الأجنبية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة، وجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل من خلال الدعم والتسهيلات المقدمة له مما فتح السوق أمام جميع الفئات العمرية والفكرية، وهو مبدأ أساسي للمنافسة في التجارة الحرة.
تلاها الإعلان عن تحرير الاتصالات وتأمين البيئة التنافسية والتنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات وفق معايير من الشفافية والعدالة والتنافسية في تقديم خدمات هذا القطاع والمضي قدماً في تبني السياسات الداعمة لضمان وجود التقنيات المتطورة وتوفير الخدمات المتكاملة للأفراد والمؤسسات، حيث تم كسر حاجز احتكار بتلكو للسوق منذ الإعلان عن دخول أقوى شركتين خليجيتين هما زين وفيفا وتلتها الشركات المساندة لقطاع البرودباند وغيرها مثل مينا تليكوم.
كما أطلق سمو ولي العهد في أكتوبر 2008 رؤية البحرين الاقتصادية 2030 حيث عمل مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سموه على إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية، والتي تعد شاملة لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدفٍ أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني البحرين، وهي خلاصة مناقشات مستفيضة مع مجموعة من صناع القرار والعاملين في القطاعين العام والخاص، وممثلون عن شرائح المجتمع وبيوت الخبرة والهيئات الدولية، وبهذا يكمل مشروعه التكميلي في جعل البحرين مركزاً اقتصادياً إقليمياً لا يعتمد على موارد النفط بشكل أساسي، ارتكز سموه في استكمال المشروع بخلق أذرع استثمارية حكومية تتداخل مع القطاع الخاص وتكمله كشركة ممتلكات التي تدير الاستثمارات الحكومية بامتياز.
كما ساهم سموه برؤيته السديدة، في تشكيل مجلس المناقصات الذي يعد نقلة في إطار التحديث الإداري في شؤون ضبط المناقصات وتحقيق المزيد من الالتزام بالشفافية في التعامل مع المناقصات لمختلف المشروعات، بشكل عادل وهو ما ينادي به سموه دائماً لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وجودة العروض، والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية.
ولعل أبرز المشاريع التي رفعت اسم البحرين كاسم استراتيجي بتكلفة كبيرة جداً هو الحدث العالمي لـ"فورمولا1" وحلبة البحرين الدولية لسباق السيارات، حيث ساهم سموه برؤيته في إنجاز مشروع حلبة البحرين الدولية وإقامة أولى سباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا 1" في الشرق الأوسط على أرض مملكة البحرين في 4 أبريل 2004.
برامج ولي العهد التي تعدت القيمة التسويقية لها بمجرد الإعلان عن فرصة يقابلها رقم حقيقي استثماري يتعدى المليار دولار في كل برنامج ويقابلها ارتباطات متشعبة تتعدى المليارات في خلق للحكومة الإلكترونية أذرع اقتصادية ثابتة تحاكي السوق البحرينية وتجعل من القطاع الخاص والفرد المستثمر ذراع حقيقي مساهم.
وهذا ما يثبت القاعدة الاقتصادية الواضحة لأي برنامج مثير للجدل، حيث إنه برنامج بلا شك ناجح بمجرد إثارة البلبة وكلما كان الاستثمار أصعب كلما عظمت الفائدة من التغيير. وبلا شك أي تغيير لنمط السوق هو تغيير للمعدلات الإقتصادية حسب معطيات ومتقلبات الأسواق العالمية.
بتول شبر - سيدة أعمال
[email protected]
وجدنا أن أفضل ما نقدمه من مقالات اقتصادية هو مراجعة سريعة وحقيقية على برامج سمو ولي العهد الاقتصادية طيلة 14 عاماً تقريباً، ولربما لسبب أنها هي الأحدث أو المستحدثة في أسواق اتسمت بالنمط التقليدي منذ إنشاء الدولة البحرينية الحديثة، والتركيز على الفرد والدولة في صيغته المعتادة قبل التحول إلى المملكة الدستورية.
وارتبط اسم سمو ولي العهد في الأسواق بالبرامج الاقتصادية، فمع كل إعلان بانطلاق برنامج معين يكون هناك ردة فعل في الشارع البحريني، نبدأها بأكثر البرامج تأثيراً على السوق البحرينية هو تبنيه لبرنامج إصلاح سوق العمل الذي جاء ضمن مبادرات قادها سموه للإصلاح الاقتصادي مما تمخض عنه إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل "تمكين"، ومنذ إنشائهما في عام 2006 أُنيط بهما وضع خطة وطنية لسوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية ورفع كفاءتها واستقدام العمالة الأجنبية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة، وجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل من خلال الدعم والتسهيلات المقدمة له مما فتح السوق أمام جميع الفئات العمرية والفكرية، وهو مبدأ أساسي للمنافسة في التجارة الحرة.
تلاها الإعلان عن تحرير الاتصالات وتأمين البيئة التنافسية والتنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات وفق معايير من الشفافية والعدالة والتنافسية في تقديم خدمات هذا القطاع والمضي قدماً في تبني السياسات الداعمة لضمان وجود التقنيات المتطورة وتوفير الخدمات المتكاملة للأفراد والمؤسسات، حيث تم كسر حاجز احتكار بتلكو للسوق منذ الإعلان عن دخول أقوى شركتين خليجيتين هما زين وفيفا وتلتها الشركات المساندة لقطاع البرودباند وغيرها مثل مينا تليكوم.
كما أطلق سمو ولي العهد في أكتوبر 2008 رؤية البحرين الاقتصادية 2030 حيث عمل مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سموه على إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية، والتي تعد شاملة لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدفٍ أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني البحرين، وهي خلاصة مناقشات مستفيضة مع مجموعة من صناع القرار والعاملين في القطاعين العام والخاص، وممثلون عن شرائح المجتمع وبيوت الخبرة والهيئات الدولية، وبهذا يكمل مشروعه التكميلي في جعل البحرين مركزاً اقتصادياً إقليمياً لا يعتمد على موارد النفط بشكل أساسي، ارتكز سموه في استكمال المشروع بخلق أذرع استثمارية حكومية تتداخل مع القطاع الخاص وتكمله كشركة ممتلكات التي تدير الاستثمارات الحكومية بامتياز.
كما ساهم سموه برؤيته السديدة، في تشكيل مجلس المناقصات الذي يعد نقلة في إطار التحديث الإداري في شؤون ضبط المناقصات وتحقيق المزيد من الالتزام بالشفافية في التعامل مع المناقصات لمختلف المشروعات، بشكل عادل وهو ما ينادي به سموه دائماً لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وجودة العروض، والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية.
ولعل أبرز المشاريع التي رفعت اسم البحرين كاسم استراتيجي بتكلفة كبيرة جداً هو الحدث العالمي لـ"فورمولا1" وحلبة البحرين الدولية لسباق السيارات، حيث ساهم سموه برؤيته في إنجاز مشروع حلبة البحرين الدولية وإقامة أولى سباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا 1" في الشرق الأوسط على أرض مملكة البحرين في 4 أبريل 2004.
برامج ولي العهد التي تعدت القيمة التسويقية لها بمجرد الإعلان عن فرصة يقابلها رقم حقيقي استثماري يتعدى المليار دولار في كل برنامج ويقابلها ارتباطات متشعبة تتعدى المليارات في خلق للحكومة الإلكترونية أذرع اقتصادية ثابتة تحاكي السوق البحرينية وتجعل من القطاع الخاص والفرد المستثمر ذراع حقيقي مساهم.
وهذا ما يثبت القاعدة الاقتصادية الواضحة لأي برنامج مثير للجدل، حيث إنه برنامج بلا شك ناجح بمجرد إثارة البلبة وكلما كان الاستثمار أصعب كلما عظمت الفائدة من التغيير. وبلا شك أي تغيير لنمط السوق هو تغيير للمعدلات الإقتصادية حسب معطيات ومتقلبات الأسواق العالمية.
بتول شبر - سيدة أعمال
[email protected]
