أعلن بنك البحرين والكويت نتائجه المالية لتسعة شهور من 2019، مشيراً إلى أنه تمكن من تحقيق ربح صاف منسوباً لمساهمي البنك بلغ 55.5 مليون دينار، مقابل 48.4 مليون دينار في العام السابق بزيادة 14.6%.
وحقق البنك (يحمل رمز التداول BBKB.BH) صافي دخل تشغيلي (بعد خصم المخصصات وباستثناء حصة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة) خلال الشهور التسعة من السنة 49.6 مليون دينار، مقابل 46.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق بزيادة 6.0%. وارتفعت أرباح البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة لتبلغ 6.4 مليون دينار مقابل 2.5 مليون دينار في نهاية الفترة المماثلة في العام السابق ما أدى إلى تحقيق ربح صاف بلغ 56.0 مليون دينار قبل احتساب الضرائب مقابل 49.3 مليون دينار في العام السابق. وحقق البنك مجموع دخل تشغيلي بلغ 116.4 مليون دينار خلال الفترة، مقابل 116.5 مليون دينار العام السابق. وبلغ العائد الأساسي للسهم 44 فلساً، مقابل 42 فلساً عن الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء الحقوق غير المسيطرة) 497.7 مليون دينار بشكل يعادل تقريباً نفس المبلغ بنهاية السنة المالية 2018.
وبلغ إجمالي الأصول 3,740.9 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2019، مقابل 3,581.7 مليون دينار نهاية السنة المالية 2018 بارتفاع 4.4%. كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة جيدة بلغت %10.1 لتبلغ 881.3 مليون دينار ، مقابل 800.3 مليون دينار نهاية ديسمبر 2018. و زادت محفظة النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة كبيرة بلغت 65.7% لتصل إلى 316.5 مليون دينار مقابل 191.0 مليون دينار نهاية 2018. وفي المقابل بلغت محفظة صافي القروض والسلف 1,714.4مليون دينار، مقابل 1,772.5 مليون دينار نهاية 2018. وواصل البنك تحقيق مستوى جيد من ودائع العملاء وبلغت 2,206.8 مليون دينار، مقابل 2,374.5 مليون دينار نهاية 2018 ، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوى جيداً نسبته %77.7.
ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح خلال فترة الشهور التسعة من 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلى انخفاض مخصصات الديون بنسبة 25.3% لتبلغ خلال الفترة 19.6 مليون دينار (مقابل 26.3 مليون دينار لنفس الفترة من 2018)، نتيجة للإدارة الفاعلة للأصول المتعثرة ومعدلات الاسترداد. كما ارتفعت أرباح البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بمبلغ 3.9 مليون دينار بحريني لتصل إلى 6.4 مليون دينار بحريني لفترة تسعة شهور من العام. ونما صافي دخل الفوائد 4.8% ليبلغ 84.0 مليون دينار (مقابل 80.2 مليون دينار لنفس الفترة من 2018). وتعزى الزيادة إلى النمو في المحفظة الاستثمارية وزيادة هوامش الربحية نتيجة للإدارة الحصيفة للميزانية العمومية للبنك. مقابل انخفاض في الإيرادات الأخرى بنسبة %17.0 بسبب انخفاض في أرباح والإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 5.2%.
ومن جهة أخرى ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 8.5 % لتبلغ 47.1 مليون دينار مقابل 43.3 مليون دينار في النصف الأول من العام السابق، نتيجة لاستمرار الاستثمار في المبادرات الاستراتيجية، ومبادرات تطوير الأعمال والموارد البشرية والبنى التحتية وخدمة الزبائن، إضافة إلى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2019. ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة التكاليف إلى الدخل (شاملاً حصة الأرباح من الشركات الزميلة) بشكل طفيف لتبلغ 38.4 % مقابل 36.5 % لنفس الفترة من العام السابق.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك للشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مبلغ 65.1 مليون دينار، مقابل 44.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق وبنمو 45.9%. وتأثر الدخل الشامل الآخر إيجابياً بالارتفاع في الأرباح من العمليات التشغيلية ونتيجة لإعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية بشكل ايجابي.
وحقق البنك ربحاً صافياً عائداً لملاك البنك خلال الربع الثالث من السنة بلغ 15.5 مليون دينار، مقابل 13.6 مليون دينار خلال الربع الثالث من السنة السابقة، بزيادة 13.5%. ويمكن أن تعزى الزيادة في صافي الربح للربع الثالث من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى الانخفاض في معدل مخصصات الديون بنسبة 44.9% مقابل ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 7.9 ٪.
وحقق البنك صافي دخل تشغيلي (بعد خصم المخصصات وباستثناء حصة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ) خلال الربع الثالث من العام بلغ 14.3مليون دينار، مقابل 12.8 مليون دينار في الربع الثالث من العام السابق، بزيادة 12.0%. وارتفعت أرباح البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة لتبلغ 1.5 مليون دينار للربع الثالث من العام مقابل 1.1 مليون دينار في نهاية الفترة المماثلة في العام السابق، ما أدى إلى تحقيق البنك ربحاً صافياً بلغ 15.9 مليون دينار قبل احتساب الضرائب مقابل 13.9 مليون دينار في العام السابق. وحقق البنك أيضاً مجموع دخل تشغيلي بلغ 36.7 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام، مقابل 38.9 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق، أي بانخفاض 5.8% . وبلغ العائد الأساسي على السهم خلال الربع الثالث من السنة 12 فلساً، مقابل 13 فلساً في نفس الفترة من العام السابق.
ووصل إجمالي الدخل الشامل العائد لملاك البنك إلى 17.9 مليون دينار خلال الربع الثالث مقارنة مع 28.1 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 36.3٪ بسبب التقييم السلبي للأوراق المالية نتيجة لتحركات الأسواق المالية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأعرب مجلس الإدارة عن رضاه بالنتائج التي حققها البنك، وقال إن "مجلس الإدارة سعيد بنتائج البنك خلال الأشهر التسعة من العام والتي تحققت نظراً لاستمرار البنك في الالتزام بمبادئه و الدعم المستمر من مساهمي البنك وثقة العملاء الكرام وولائهم، وتفاني جميع موظفي المجموعة وجهودهم المشكورة لدعم البنك لاستمرارية ريادته على المستوى المحلي والاقليمي".
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت رياض ساتر "واصل البنك تحقيق نتائج جيدة والنمو في الأرباح ومنح قيمة إضافية للسادة مساهمي البنك لالتزامه بالمضي قدماً في مسيرة النجاح. ولتحقيق استمرارية هذا النجاح بذل البنك خلال العام الحالي جهوداً حثيثة للتحول الرقمي، ومشاركته في التطبيق الفعلي لمبادرات المملكة ورؤيتها المستقبلية في مجالات تكنولوجية المالية. وفي هذا الصدد يفخر البنك بأنه من أوائل البنوك في المملكة التي استخدمت خدمات الحوسبة السحابية لشركة أمازون (AWS). كما أعلن البنك أنه دشن حلولاً تكنلوجية جديدة في مجال تحويل الأموال تهدف الى تمكين الزبائن من الاستفادة من أحدث التقنيات من خلال خدمات ذات شفافية عالية، سريعة وآمنة بشكل أكبر. وسيعلن البنك قريباً عن إطلاق هذه التقنية لجميع زبائنه لإجراء عمليات الدفع لبنوك أخرى ومحافظ إلكترونية أخرى بكل يسر وبأسعار مناسبة من خلال تطبيق MaxWallet بالتعاون مع شركة كريدي ماكس وشركة ماستر كارد العالمية. وساهم نجاح البنك بشكل عام في الحصول على ثقة المستثمرين حيث أصدر البنك سندات بمبلغ 500 مليون دولار من خلال الأسواق المالية العالمية خلال يوليو 2019 لتمويل أنشطة النمو المستقبلية كجزء من برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) واستبدال السندات متوسطة الأجل الحالية التي سوف تنتهي خلال الربع الأول من 2020".
وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الادارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عدداً من المواضيع المهمة منها المستجدات بالنسبة لتقارير تفتيش المصارف المركزية في البحرين والكويت، ومتابعة المبادرات الاستراتيجية للرقمنة، وافتتاح فروع جديدة للبنك، وبعض التعيينات الإدارية. كما وافق المجلس على التعديلات في بعض السياسات الائتمانية وبعض سياسات الموارد البشرية.
