أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن المبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين على صعيد تنويع قطاعاتها الاقتصادية أسهمت في زيادة نمو القطاع غير النفطي 7% سنوياً على مدى الـ15 سنة الماضية، ليتضاعف حجمه 4 مرات عما كان عليه في بداية تلك الفترة، ويشكل إسهام القطاع النفطي ما نسبته أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه بأن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للتنمية، والذي يشكل البحرينيون ثلثي العاملين فيه، كما شهد القطاع الخاص ارتفاع أجور البحرينيين العاملين فيه بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو مؤشر على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز المسيرة الاقتصادية بالمملكة.
وشارك الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في الجلسة النقاشية بعنوان "كيف تحولت المنطقة إلى محور استثمار عالمي" ضمن الجلسات النقاشية لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة محمد الجدعان، ووزير المالية بدولة الكويت الشقيقة د.نايف الحجرف.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، على مواصلة العمل نحو بناء اقتصاد قوي مستدام من خلال توفير البيئة المحفزة لتعزيز دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام بما يسهم في تحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية ويلبي التطلعات المنشودة.
وأوضح، أنه عندما تستثمر الحكومة في قطاع ما من خلال تنفيذ مشروع معين، فإنها تضخ مبالغ معينة من المال في الاقتصاد؛ ولكن عندما تطور الحكومة بيئة الأعمال فإنها تمكن القطاع الخاص من ضخ مبالغ أكبر في الاقتصاد مما يخلق تأثير ايجابي مضاعف.
ولفت إلى أن دول المنطقة نجحت في تنمية وتطوير اقتصادها على مختلف الأصعدة، وهو ما بينته مؤشرات تقرير البنك الدولي التي أظهرت المستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه الدول، حيث تم تصنيف 4 دول من المنطقة بما فيهم مملكة البحرين ضمن الدول العشر الأكثر تحسناً في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة.
وتطرق خلال الجلسة، إلى برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 والذي يهدف إلى الوصول لنقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، وما حققه البرنامج من نتائج إيجابية أسهمت في استقرار الوضع المالي بالمملكة وتحسنه، واستمرارية دعم النمو الاقتصادي الإيجابي الذي يصب في صالح الاقتصاد الوطني، وهو مؤشر على أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج التوازن المالي.
وأشار إلى أن الإحصاءات الأولية خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، أثبتت نجاح المملكة في تنفيذ خطة برنامج التوازن المالي، بخفض مستوى العجز بنسبة 38%، وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، والإيرادات النفطية بنسبة 10%.
ونوه وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن برنامج التوازن المالي ليس معنياً بخفض المصروفات وزيادة الإيرادات فقط بل يهدف أيضاً إلى موازاة النمو الاقتصادي الإيجابي مع التطور الإيجابي للوضع المالي بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفد استدامة النمو.
وقال: "إننا مستمرون في تنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات بما يسهم في فتح آفاق أرحب نحو مزيد من الفرص النوعية الواعدة بما يسهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي ويعود بالنفع لصالح الوطن والمواطن".
ونوه بأن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للتنمية، والذي يشكل البحرينيون ثلثي العاملين فيه، كما شهد القطاع الخاص ارتفاع أجور البحرينيين العاملين فيه بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو مؤشر على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز المسيرة الاقتصادية بالمملكة.
وشارك الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في الجلسة النقاشية بعنوان "كيف تحولت المنطقة إلى محور استثمار عالمي" ضمن الجلسات النقاشية لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة محمد الجدعان، ووزير المالية بدولة الكويت الشقيقة د.نايف الحجرف.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، على مواصلة العمل نحو بناء اقتصاد قوي مستدام من خلال توفير البيئة المحفزة لتعزيز دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام بما يسهم في تحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية ويلبي التطلعات المنشودة.
وأوضح، أنه عندما تستثمر الحكومة في قطاع ما من خلال تنفيذ مشروع معين، فإنها تضخ مبالغ معينة من المال في الاقتصاد؛ ولكن عندما تطور الحكومة بيئة الأعمال فإنها تمكن القطاع الخاص من ضخ مبالغ أكبر في الاقتصاد مما يخلق تأثير ايجابي مضاعف.
ولفت إلى أن دول المنطقة نجحت في تنمية وتطوير اقتصادها على مختلف الأصعدة، وهو ما بينته مؤشرات تقرير البنك الدولي التي أظهرت المستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه الدول، حيث تم تصنيف 4 دول من المنطقة بما فيهم مملكة البحرين ضمن الدول العشر الأكثر تحسناً في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة.
وتطرق خلال الجلسة، إلى برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 والذي يهدف إلى الوصول لنقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، وما حققه البرنامج من نتائج إيجابية أسهمت في استقرار الوضع المالي بالمملكة وتحسنه، واستمرارية دعم النمو الاقتصادي الإيجابي الذي يصب في صالح الاقتصاد الوطني، وهو مؤشر على أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج التوازن المالي.
وأشار إلى أن الإحصاءات الأولية خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، أثبتت نجاح المملكة في تنفيذ خطة برنامج التوازن المالي، بخفض مستوى العجز بنسبة 38%، وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، والإيرادات النفطية بنسبة 10%.
ونوه وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن برنامج التوازن المالي ليس معنياً بخفض المصروفات وزيادة الإيرادات فقط بل يهدف أيضاً إلى موازاة النمو الاقتصادي الإيجابي مع التطور الإيجابي للوضع المالي بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفد استدامة النمو.
وقال: "إننا مستمرون في تنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات بما يسهم في فتح آفاق أرحب نحو مزيد من الفرص النوعية الواعدة بما يسهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي ويعود بالنفع لصالح الوطن والمواطن".
