وقع وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين كمال أحمد، اتفاقية مع شركة "حفيرة للمقاولات" المقاول الرئيس لأعمال ترميم وتجديد مباني شؤون الطيران المدني الواقعة غرب مطار البحرين الدولي.
وتهدف الاتفاقية، إلى إعادة الوضوح إلى المبنى القديم الذي تم بناؤه في القرن الماضي عندما تم الاعتراف به كمطار رئيس لمملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، كما يهدف أيضًا إلى تحويل المبنى إلى مبني للمسافرين للطيران الخاص وسوف يخدم كبار الشخصيات ورجال الأعمال.
ووقّع الاتفاقية من جانب شركة "حفيرة للمقاولات" رئيس مجلس الإدارة عيسى عبد الرحيم، بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح، ومدير عام شركة "دار الخليج للهندسة" الشركة المسؤولة عن أعمال التصميم الهندسي للمشروع أحمد بوجيري وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال الوزير، إن مبنى شؤون الطيران المدني الحالي يمثل شاهدًا على حقبة زمنية مهمة في تاريخ صناعة الطيران في البحرين عندما تم الاعتراف به دوليًا كأول مطار لمملكة البحرين.
وأضاف أن شركة مطار البحرين حرصت من خلال هذه الاتفاقية على أن يحتفظ المبنى الجديد بطابعه التقليدي الذي عرف به من ستينات القرن الماضي وتحويله إلى مبنى للطيران الخاص وفقاً لأحدث المعايير العالمية، ما من شأنه أن يسهم في الارتقاء بقطاع الطيران الخاص في المملكة ويهدف إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة للمسافرين والمتعاملين، من خلال مشروع مبنى الطيران الخاص الجديد، الذي سيمنح كبار الشخصيات حرية وسهولة أكبر في السفر من خلال مطار البحرين الدولي.
وفي نفس الوقت يدعم هذا المشروع مكانة مملكة البحرين في قطاع الطيران الخاص بما يتفق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد الوزير، أن مشروع تطوير وتحديث مبنى شؤون الطيران المدني، يأتي استمراراً لبرنامج تحديث مطار البحرين الدولي الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كأحد أكبر مشاريع تطوير البنية التحتية في المملكة.
وأشار إلى رؤية وزارة المواصلات والاتصالات لضرورة إيجاد مبنى متخصص يقدم خدمات لمالكي الطيارات الخاصة من خلال مطار البحرين الدولي، خاصة في ظل معدلات النمو الإيجابية التي يحققها هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط، كما أنه يأتي كجزء من استراتيجية متكاملة لتطوير البنية التحتية لمطار البحرين الدولي، ويعد أحد المكونات الأساسية لبرنامج تحديث مطار البحرين.
من جانبه أعرب عبدالرحيم عن فخره واعتزازه بأن تكون شركة حفيرة للمقاولات جزء من هذا المشروع التاريخي الهام والذي يهدف إلى إعادة إحياء هذه المنشأة التي تعتبر من أوائل منشآت الطيران في المنطقة لتخدم مالكي الطائرات الخاصة وكبار الشخصيات ورجال الأعمال.
وأوضح، أنه بموجب الاتفاقية ستكون "حفيرة للمقاولات"، مسؤولة عن أعمال الإنشاء مستغلة بذلك خبرتها ومعرفتها الواسعة في هذا المجال إذ يتضمن نطاق العمل تنفيذ أعمال ترميم المبنى وعمليات الهدم والتعديلات، والأعمال الترابية، والأعمال الخرسانية، وأعمال البناء، والأعمال الفولاذية، وأعمال التسقيف، والأعمال الخشبية، والأشغال المعدنية ، وأعمال التشطيب والخدمات الكهروميكانيكية مع جميع الأعمال والخدمات الخارجية المرتبطة بها.
يذكر أن شركة مطار البحرين، وقعت اتفاقية لأعمال تصميم وتجديد مباني شؤون الطيران المدني مع شركة "دار الخليج للهندسة" العام الماضي ويشتمل المشروع الذي يمتد على مساحة أربعة آلاف متر مربع على مبنى مخصص لمالكي الطائرات الخاصة وكبار الشخصيات ورجال الأعمال، بالإضافة إلى بوابات وصول ومغادرة بالإضافة الى صالات للاستراحة، وخدمات مناولة الأمتعة ومتاجر للسوق الحرة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كبار الشخصيات الذين يسافرون عبر مبنى الطيران الخاص، إلى جانب خدمات مراقبة الجوازات والجمارك فضلاً عن مواقف مخصصة للزوار.
وتهدف الاتفاقية، إلى إعادة الوضوح إلى المبنى القديم الذي تم بناؤه في القرن الماضي عندما تم الاعتراف به كمطار رئيس لمملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، كما يهدف أيضًا إلى تحويل المبنى إلى مبني للمسافرين للطيران الخاص وسوف يخدم كبار الشخصيات ورجال الأعمال.
ووقّع الاتفاقية من جانب شركة "حفيرة للمقاولات" رئيس مجلس الإدارة عيسى عبد الرحيم، بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح، ومدير عام شركة "دار الخليج للهندسة" الشركة المسؤولة عن أعمال التصميم الهندسي للمشروع أحمد بوجيري وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال الوزير، إن مبنى شؤون الطيران المدني الحالي يمثل شاهدًا على حقبة زمنية مهمة في تاريخ صناعة الطيران في البحرين عندما تم الاعتراف به دوليًا كأول مطار لمملكة البحرين.
وأضاف أن شركة مطار البحرين حرصت من خلال هذه الاتفاقية على أن يحتفظ المبنى الجديد بطابعه التقليدي الذي عرف به من ستينات القرن الماضي وتحويله إلى مبنى للطيران الخاص وفقاً لأحدث المعايير العالمية، ما من شأنه أن يسهم في الارتقاء بقطاع الطيران الخاص في المملكة ويهدف إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة للمسافرين والمتعاملين، من خلال مشروع مبنى الطيران الخاص الجديد، الذي سيمنح كبار الشخصيات حرية وسهولة أكبر في السفر من خلال مطار البحرين الدولي.
وفي نفس الوقت يدعم هذا المشروع مكانة مملكة البحرين في قطاع الطيران الخاص بما يتفق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد الوزير، أن مشروع تطوير وتحديث مبنى شؤون الطيران المدني، يأتي استمراراً لبرنامج تحديث مطار البحرين الدولي الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كأحد أكبر مشاريع تطوير البنية التحتية في المملكة.
وأشار إلى رؤية وزارة المواصلات والاتصالات لضرورة إيجاد مبنى متخصص يقدم خدمات لمالكي الطيارات الخاصة من خلال مطار البحرين الدولي، خاصة في ظل معدلات النمو الإيجابية التي يحققها هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط، كما أنه يأتي كجزء من استراتيجية متكاملة لتطوير البنية التحتية لمطار البحرين الدولي، ويعد أحد المكونات الأساسية لبرنامج تحديث مطار البحرين.
من جانبه أعرب عبدالرحيم عن فخره واعتزازه بأن تكون شركة حفيرة للمقاولات جزء من هذا المشروع التاريخي الهام والذي يهدف إلى إعادة إحياء هذه المنشأة التي تعتبر من أوائل منشآت الطيران في المنطقة لتخدم مالكي الطائرات الخاصة وكبار الشخصيات ورجال الأعمال.
وأوضح، أنه بموجب الاتفاقية ستكون "حفيرة للمقاولات"، مسؤولة عن أعمال الإنشاء مستغلة بذلك خبرتها ومعرفتها الواسعة في هذا المجال إذ يتضمن نطاق العمل تنفيذ أعمال ترميم المبنى وعمليات الهدم والتعديلات، والأعمال الترابية، والأعمال الخرسانية، وأعمال البناء، والأعمال الفولاذية، وأعمال التسقيف، والأعمال الخشبية، والأشغال المعدنية ، وأعمال التشطيب والخدمات الكهروميكانيكية مع جميع الأعمال والخدمات الخارجية المرتبطة بها.
يذكر أن شركة مطار البحرين، وقعت اتفاقية لأعمال تصميم وتجديد مباني شؤون الطيران المدني مع شركة "دار الخليج للهندسة" العام الماضي ويشتمل المشروع الذي يمتد على مساحة أربعة آلاف متر مربع على مبنى مخصص لمالكي الطائرات الخاصة وكبار الشخصيات ورجال الأعمال، بالإضافة إلى بوابات وصول ومغادرة بالإضافة الى صالات للاستراحة، وخدمات مناولة الأمتعة ومتاجر للسوق الحرة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كبار الشخصيات الذين يسافرون عبر مبنى الطيران الخاص، إلى جانب خدمات مراقبة الجوازات والجمارك فضلاً عن مواقف مخصصة للزوار.
