أكد رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا والأعمال مشعل الحلو، أن "العمل الجاد من جميع الأطراف وإيجاد منظومة محلية تشمل القطاعات الرئيسة للاقتصاد تساهم مع الحكومة في وضع استراتيجية وطنية شاملة تضع لنا خطة طريق نحو تحقيق ما نصبو إليه في رؤية البحرين 2030".وأضاف، أن الاقتصاد الرقمي يسهم في تخطى الكثير من التحديات التي توجهها البحرين، مبيناً أن المملكة تلعب دوراً إقليمياً من خلال تطوير المنظومات وسن التشريعات والعمل على تصدير الموارد البشرية المختصة.جاء ذلك خلال محاضرة أقامتها الجمعية بعنوان التحول التكنولوجي في عصر الاقتصاد الرقمي، تطرقت إلى عدة مواضيع تتعلق بأهمية الاستعداد للاقتصاد الرقمي والطرق المثلى للتحول التكنولوجي. وعقدت المحاضرة في قاعة الاجتماعات بمبنى آركابيتا في خليج البحرين.وشارك في المحاضرة، كل من رئيس تقنية المعلومات بمجموعة البركة المصرفية أحمد البلوشي، والرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية بي سي جي ام البحرين خالد سالم.ودعا الحلو كافة الوزارات والهيئات والشركات والمؤسسات إلى وضع خطط للتحول التكنولوجي بما يتواءم مع الاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن نماذج العمل وخططها الحالية لا تملك مقومات الاستدامة في عالم يشهد الكثير من التغيرات المتسارعة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.فيما أكد المحاضر البلوشي، أن الاقتصاد الرقمي يتطلب تغير نمط العمل المؤسسي ليواكب المتغيرات الاقتصادية والتغيرات في سلوك المستهلك التي تتأثر بالتقنيات الحديثة.وأشار إلى أن التحول الرقمي هو الوسيلة الأفضل للمؤسسات لتواكب المتغيرات لضمان استمرارية المؤسسة وتنافسيتها في خضم التطور التقني الهائل، وهو ما يتطلب التحول الرقمي من قادة المؤسسة إلى العمل على وضع رؤية واستراتيجية واضحة لاقتناص فرص الاقتصاد الرقمي والتقليل من مخاطره.من جانبه قال المحاضر سالم، إن البحرين متقدمة في مناحٍ عدة ولا شك في عنصرها البشري الذي يطمح دوما لمزيد من التنافسية والتقدم.وأوضح أن البحرين متقدمة في عدة مؤشرات منها التنافسية والتي حققت فيها البحرين 41 مؤشراً من أحصل 45، وأن جميع هذه المؤشرات يجب أن تقدم للمواطن أولوية تنافسية.وأشار سالم إلى أن التشريعات الوطنية لاتزال بحاجه إلى التطوير لمسايرة التحول الرقمي السريع، بالإضافة إلي التعليم الذي يجب أن يجاري التغير المطرد في مجالات العمل والوظائف التي سوف يوفرها السوق في المستقبل، مؤكداً أن "طموحنا في البحرين هو قيادة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط".وخلصت المحاضرة إلى ضرورة العمل على جعل الاقتصاد الوطني يتمتع بتنوع اقتصادي رقمي من خلال رؤية اقتصادية رقمية وطنية، تقوم على عدة ركائز وهي أن تكون فوائدة تشمل جميع أفراد المجتمع، وأن يكون الاقتصاد الرقمي مساهم في تقوية وتنشيط التجارة المحلية والبينية والعابرة للحدود، وأن يساهم في تعزيز الشفافية، والمساواة والعدالة، وحماية المستخدمين او المستفيدين من ذلك الاقتصاد الرقمي.وأكد المحاضرون على أن التحول الرقمي قد يكون أحد المجالات التي تساهم في تنوع الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي وتخفيف العبء من الاعتماد على النفط، إلى جانب التأكيد على دور الحكومة وبالأخص وزارة التجارة والصناعة والسياحة للمساهمة في محاولة دعم رواد الأعمال من خلال توفير الأرضية المناسبة لتطوير هذا القطاع وتصدير تلك المنتجات الرقمية، حتى لا تصبح البحرين دولة مستهلكة للأنشطة والحلول والخدمات الرقمية بل أن تتحول البحرين إلى دولة مزوّدة للخدمات والحلول التكنولوجية والرقمية.