أكد رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا والأعمال مشعل الحلو أن الاقتصاد الرقمي يسهم في تخطى كثير من التحديات التي تواجهها البحرين، مشيراً أن المملكة تلعب دورا إقليمياً من خلال تطوير المنظومات وسن التشريعات والعمل على تصدير الموارد البشرية المختصة. وأضاف أن "العمل الجاد من جميع الأطراف وإيجاد منظومة محلية تشمل القطاعات الرئيسة للاقتصاد تسهم مع الحكومة في وضع استراتيجية وطنية شاملة تضع خطة طريق نحو تحقيق ما نصبو إليه في رؤية البحرين 2030".وشارك الحلو محاضرة نظمتها جمعية التكنولوجيا والأعمال بعنوان التحول التكنولوجي في عصر الاقتصاد الرقمي، وتطرقت إلى مواضيع تتعلق بأهمية الاستعداد للاقتصاد الرقمي والطرق المثلى للتحول التكنولوجي.وعقدت المحاضرة في قاعة الاجتماعات بمبنى آركابيتا في خليج البحرين، وحاضر فيها رئيس تقنية المعلومات بمجموعة البركة المصرفية أحمد البلوشي، والرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية بي سي جي ام البحرين خالد سالم، بحضور أعضاء الجمعية الممثلين عن القطاعين العام والخاص، وعدد من المسؤولين والمتابعين والمختصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الحديثة وقطاعات الأعمال.ودعا الحلو وزارات الدولة وهيئاتها والشركات والمؤسسات إلى وضع خطط للتحول التكنولوجي بما يتواءم مع الاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن نماذج العمل وخططها الحالية لا تملك مقومات الاستدامة في عالم يشهد كثيراً من التغيرات المتسارعة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.وأكد المحاضر أحمد البلوشي أن الاقتصاد الرقمي يتطلب تغيير نمط العمل المؤسسي ليواكب المتغيرات الاقتصادية والتغيرات في سلوك المستهلك التي تتأثر بالتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي الوسيلة الأفضل للمؤسسات لتواكب المتغيرات لضمان استمرارية المؤسسة وتنافسيتها في خضم التطور التقني الهائل، ما يتطلب من قادة المؤسسة العمل على وضع رؤية واستراتيجية واضحة لاقتناص فرص الاقتصاد الرقمي والتقليل من مخاطره.فيما قال المحاضر خالد سالم إن البحرين متقدمة في مناحي عدة منها عنصرها البشري الذي يطمح دوماً لمزيد من التنافسية والتقدم، مضيفاً أن البحرين متقدمة في عدة مؤشرات منها التنافسية التي حققت فيها البحرين 41 مؤشراً من أصل 45، وجميع هذه المؤشرات يجب أن تقدم للمواطن أولوية تنافسية.وأشار سالم إلى أن التشريعات الوطنية لا تزال بحاجه إلى التطوير لمسايرة التحول الرقمي السريع، إضافة إلى التعليم الذي يجب أن يجاري التغير المضطرد في مجالات العمل والوظائف التي سوف يوفرها السوق في المستقبل، مؤكداً أن "طموحنا في البحرين قيادة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط".وخلصت المحاضرة إلى ضرورة العمل على جعل الاقتصاد الوطني يتمتع بتنوع اقتصادي رقمي من خلال رؤية اقتصادية رقمية وطنية، تقوم على عدة ركائز بحيث تشمل فوائده تشمل جميع أفراد المجتمع، وأن يكون الاقتصاد الرقمي مساهماً في تنشيط التجارة المحلية والبينية والعابرة للحدود، وأن يسهم في تعزيز الشفافية، والمساواة والعدالة، وحماية المستخدمين أو المستفيدين من الاقتصاد الرقمي.وأكد المحاضران أن التحول الرقمي قد يكون أحد المجالات التي تسهم في تنوع الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي وتخفيف العبء من الاعتماد على النفط، مشيرين إلى أهمية دور الحكومة وخصوصاً وزارة التجارة والصناعة والسياحة في المساهمة بدعم رواد الأعمال من خلال توفير الأرضية المناسبة لتطوير القطاع وتصدير المنتجات الرقمية، حتى لا تكون البحرين دولة مستهلكة للأنشطة والحلول والخدمات الرقمية بل تتحول إلى دولة مزودة للخدمات والحلول التكنولوجية والرقمية.