جاءت مملكة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجال تنمية التمويل الإسلامي وفقاً للنسخة السنوية السابعة من مؤشر تنمية التمويل الإسلامي "IFDI"، وهي السنة السابعة على التوالي التي تتفوق فيها على دول المنطقة ضمن المؤشر، بينما حلّت في المرتبة الثانية عالمياً هذا العام.
ويعتبر مؤشر تنمية التمويل الإسلامي جزءاً من تقرير تنمية التمويل الإسلامي السنوي الذي تصدره المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي ذراع تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع شركة "ريفينتيف"، المزود العالمي لبيانات الأسواق المالية.
ويمنح مؤشر تنمية التمويل الإسلامي تصنيفاً سنوياً لكل اقتصاد في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، حيث يتم احتساب النتائج في 131 دولة تنشط في مجال التمويل الإسلامي، بناءً على 5 عناصر رئيسة هي التنمية الكمّية، والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، والوعي.
ويأتي التصنيف المرتفع للبحرين -الذي تم الكشف عنه في تقرير خلال فعالية الشريعة الاقتصادية التي أقيمت في أندونيسيا- بفضل أنظمتها القوية والداعمة للتمويل والصيرفة الإسلامية إضافة إلى زيادة عدد الأصول المصرفية الإسلامية والمؤسسات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي، كما جاء هذا النجاح البارز على الرغم من التباطؤ العالمي في نمو القطاع المصرفي الإسلامي.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "المؤسسة" أيمن سجيني: "وجدنا أن العوامل المحركة للصناعة المصرفية الإسلامية آخذة في التغير على الرغم من ما تشهده البيئة الاقتصادية العالمية من إجهاد وتباطؤ في النمو يؤثر على هذه الصناعة".
وأضاف: "أضحت الصكوك تتصدر نمو الصناعة المصرفية الإسلامية، وتجاوز الإصدار العالمي للصكوك منذ أن تم طرحه التريليون دولار في عام 2018 واستمر في النمو".
وواصل سجيني: "كما تجري أيضاً إعادة تشكيل الصناعة المصرفية الإسلامية ومنظومة البيئة الداعمة لها باستمرار وذلك عن طريق الابتكار وهو ما ينطبق بشكل خاص على مجالات التكنولوجيا المالية والاستدامة التي تتوافق مع الاستراتيجيات التي تتبناها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص".
فيما قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان: "يسعدنا أن تحلّ البحرين مجدداً في صدارة دول المنطقة ضمن مؤشر تنمية التمويل الإسلامي،فلقد بذلت المملكة كافة الجهود لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا المالية ومنصة تجريبية لوضع أنظمة وقوانين تخص التقنيات الحديثة والناشئة مثل تقنية سلاسل الكتل الرقمية "البلوكتشين" والخدمات المصرفية المفتوحة، إذ يأتي استمرار هذا التصنيف المرتفع في المؤشر شاهداً على نجاعة نهجنا المبتكر والرائد".
يذكر أن تقرير تنمية التمويل الإسلامي سلط الضوء على التكنولوجيا المالية بصفتها محركاً رئيسياً لقطاع التمويل الإسلامي، حيث أشار إلى أن أصول العملات المشفرة تخضع للفحص والمناقشة حالياً من قبل علماء الشريعة والجهات التنظيمية في أسواق التمويل الإسلامي المتطورة مثل البحرين وماليزيا.
وتعد "رين"، أول منصة لتداول العملات المشفرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أصبحت أول منصة يتم اعتمادها في بيئة التكنولوجيا المالية الرقابية التجريبية لمصرف البحرين المركزي في بداية هذا العام، حيث حصلت على ترخيص كامل للتشغيل.
{{ article.visit_count }}
ويعتبر مؤشر تنمية التمويل الإسلامي جزءاً من تقرير تنمية التمويل الإسلامي السنوي الذي تصدره المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي ذراع تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع شركة "ريفينتيف"، المزود العالمي لبيانات الأسواق المالية.
ويمنح مؤشر تنمية التمويل الإسلامي تصنيفاً سنوياً لكل اقتصاد في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، حيث يتم احتساب النتائج في 131 دولة تنشط في مجال التمويل الإسلامي، بناءً على 5 عناصر رئيسة هي التنمية الكمّية، والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، والوعي.
ويأتي التصنيف المرتفع للبحرين -الذي تم الكشف عنه في تقرير خلال فعالية الشريعة الاقتصادية التي أقيمت في أندونيسيا- بفضل أنظمتها القوية والداعمة للتمويل والصيرفة الإسلامية إضافة إلى زيادة عدد الأصول المصرفية الإسلامية والمؤسسات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي، كما جاء هذا النجاح البارز على الرغم من التباطؤ العالمي في نمو القطاع المصرفي الإسلامي.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "المؤسسة" أيمن سجيني: "وجدنا أن العوامل المحركة للصناعة المصرفية الإسلامية آخذة في التغير على الرغم من ما تشهده البيئة الاقتصادية العالمية من إجهاد وتباطؤ في النمو يؤثر على هذه الصناعة".
وأضاف: "أضحت الصكوك تتصدر نمو الصناعة المصرفية الإسلامية، وتجاوز الإصدار العالمي للصكوك منذ أن تم طرحه التريليون دولار في عام 2018 واستمر في النمو".
وواصل سجيني: "كما تجري أيضاً إعادة تشكيل الصناعة المصرفية الإسلامية ومنظومة البيئة الداعمة لها باستمرار وذلك عن طريق الابتكار وهو ما ينطبق بشكل خاص على مجالات التكنولوجيا المالية والاستدامة التي تتوافق مع الاستراتيجيات التي تتبناها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص".
فيما قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان: "يسعدنا أن تحلّ البحرين مجدداً في صدارة دول المنطقة ضمن مؤشر تنمية التمويل الإسلامي،فلقد بذلت المملكة كافة الجهود لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا المالية ومنصة تجريبية لوضع أنظمة وقوانين تخص التقنيات الحديثة والناشئة مثل تقنية سلاسل الكتل الرقمية "البلوكتشين" والخدمات المصرفية المفتوحة، إذ يأتي استمرار هذا التصنيف المرتفع في المؤشر شاهداً على نجاعة نهجنا المبتكر والرائد".
يذكر أن تقرير تنمية التمويل الإسلامي سلط الضوء على التكنولوجيا المالية بصفتها محركاً رئيسياً لقطاع التمويل الإسلامي، حيث أشار إلى أن أصول العملات المشفرة تخضع للفحص والمناقشة حالياً من قبل علماء الشريعة والجهات التنظيمية في أسواق التمويل الإسلامي المتطورة مثل البحرين وماليزيا.
وتعد "رين"، أول منصة لتداول العملات المشفرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أصبحت أول منصة يتم اعتمادها في بيئة التكنولوجيا المالية الرقابية التجريبية لمصرف البحرين المركزي في بداية هذا العام، حيث حصلت على ترخيص كامل للتشغيل.
