وقّع برنامج مشروعات والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، مذكرة تفاهم تهدف إلى رفع كفاءة إدارة المرافق والأصول في محفظة التشغيل والصيانة التابعة للمؤسسة.
وانطلاقاً من هذا التفاهم، يقوم برنامج مشروعات بدعم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد من أجل بناء نموذج مؤسساتي متقدم وفعال ووفق أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز مستوى الكفاءة والشفافية في إدارة المرافق والأصول.
وتضمنت مذكرة التفاهم تقديم المساندة الفنية لرفع كفاءة إدارة محفظة التشغيل والصيانة التي تشمل عدة عقود تغطي مختلف المرافق والأصول بجسر الملك فهد، مثل الجسور، والأعمدة، والمباني الإدارية والاستثمارية، ومحطات تحلية المياه، بالإضافة إلى محطات الكهرباء الاحتياطية، ومحطات معالجة المياه
وتأتي المذكرة لأهمية جسر الملك فهد باعتباره أحد أهم الشرايين الحيوية التي تغذي الحركة الاقتصادية والسكانية في منطقة الخليج، حيث توسعت المؤسسة مؤخرا ضمن خطتها الاستراتيجية في تطوير أعمالها لاستيعاب النمو المتزايد في أعداد المسافرين وشاحنات البضائع التجارية، كان أحدثها توقيع عقدٍ استشاريّ مع شركات عالمية للمرحلة الانتقالية من مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد والذي يربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين بطول نحو 25 كيلو مترا، ويضم مسارات للمركبات والشاحنات، ومسارين مزدوجين للسكك الحديدية.
وقال مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة أحمد البلوي: "نسعى من خلال عقد الشراكات مع الجهات الحكومية إلى تمكينها من الاستفادة من المعايير العالمية التي يعتمدها البرنامج في مجال إدارة المرافق والأصول (التشغيل والصيانة)، من حيث تقييم السياسات والإجراءات، والأنظمة، وآليات العمل، ونموذج تنفيذ عمليات إدارة المرافق، والهيكل التنظيمي والتشغيلي".
وأضاف: "على المدى الطويل، تُمثل هذه الشراكات تقدماً إيجابياً على طريق تحقيقنا لأحد أهم أهدافنا في البرنامج وهو توحيد المعايير والإجراءات في قطاع إدارة المرافق على المستوى الوطني، الأمر الذي يساهم في رفع الفعالية والكفاءة واستدامة البنية التحتية".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عماد المحيسن: "نحن فخورون بشراكتنا مع برنامج مشروعات، والتي نسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين لتحقيق التطلعات التنموية لحكومتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين".
وأضاف: "سنستفيد من خبرات برنامج مشروعات لرفع كفاءة إدارة المرافق والأصول في محفظة التشغيل والصيانة التي تضم عقوداً كبيرة تغطّي مختلف الأصول والمرافق للمؤسسة، مما يساعدنا في توحيد قياس إجراءات وعمليات إدارة المرافق والأصول، لتحقيق الكفاءة والفعالية والحوكمة في إدارة المؤسسة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030".
يذكر، أن جسر الملك فهد يشهد نمواً مطرداً في حركة المسافرين والبضائع، وتقدر الزيادة في أعداد المسافرين بنحو 7% سنويًا خلال السنوات الماضية.
ويعد البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامّة "مشروعات" الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
{{ article.visit_count }}
وانطلاقاً من هذا التفاهم، يقوم برنامج مشروعات بدعم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد من أجل بناء نموذج مؤسساتي متقدم وفعال ووفق أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز مستوى الكفاءة والشفافية في إدارة المرافق والأصول.
وتضمنت مذكرة التفاهم تقديم المساندة الفنية لرفع كفاءة إدارة محفظة التشغيل والصيانة التي تشمل عدة عقود تغطي مختلف المرافق والأصول بجسر الملك فهد، مثل الجسور، والأعمدة، والمباني الإدارية والاستثمارية، ومحطات تحلية المياه، بالإضافة إلى محطات الكهرباء الاحتياطية، ومحطات معالجة المياه
وتأتي المذكرة لأهمية جسر الملك فهد باعتباره أحد أهم الشرايين الحيوية التي تغذي الحركة الاقتصادية والسكانية في منطقة الخليج، حيث توسعت المؤسسة مؤخرا ضمن خطتها الاستراتيجية في تطوير أعمالها لاستيعاب النمو المتزايد في أعداد المسافرين وشاحنات البضائع التجارية، كان أحدثها توقيع عقدٍ استشاريّ مع شركات عالمية للمرحلة الانتقالية من مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد والذي يربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين بطول نحو 25 كيلو مترا، ويضم مسارات للمركبات والشاحنات، ومسارين مزدوجين للسكك الحديدية.
وقال مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة أحمد البلوي: "نسعى من خلال عقد الشراكات مع الجهات الحكومية إلى تمكينها من الاستفادة من المعايير العالمية التي يعتمدها البرنامج في مجال إدارة المرافق والأصول (التشغيل والصيانة)، من حيث تقييم السياسات والإجراءات، والأنظمة، وآليات العمل، ونموذج تنفيذ عمليات إدارة المرافق، والهيكل التنظيمي والتشغيلي".
وأضاف: "على المدى الطويل، تُمثل هذه الشراكات تقدماً إيجابياً على طريق تحقيقنا لأحد أهم أهدافنا في البرنامج وهو توحيد المعايير والإجراءات في قطاع إدارة المرافق على المستوى الوطني، الأمر الذي يساهم في رفع الفعالية والكفاءة واستدامة البنية التحتية".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عماد المحيسن: "نحن فخورون بشراكتنا مع برنامج مشروعات، والتي نسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين لتحقيق التطلعات التنموية لحكومتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين".
وأضاف: "سنستفيد من خبرات برنامج مشروعات لرفع كفاءة إدارة المرافق والأصول في محفظة التشغيل والصيانة التي تضم عقوداً كبيرة تغطّي مختلف الأصول والمرافق للمؤسسة، مما يساعدنا في توحيد قياس إجراءات وعمليات إدارة المرافق والأصول، لتحقيق الكفاءة والفعالية والحوكمة في إدارة المؤسسة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030".
يذكر، أن جسر الملك فهد يشهد نمواً مطرداً في حركة المسافرين والبضائع، وتقدر الزيادة في أعداد المسافرين بنحو 7% سنويًا خلال السنوات الماضية.
ويعد البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامّة "مشروعات" الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
