تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين الخميس، المنتدى الاقتصادي الأول بعنوان "استدامة التاجر البحريني في ظل المتغيرات الاقتصادية"، حيث سيتطرق إلى الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها التاجر البحريني.
وأصبح من الضرورة التعرض لها ومناقشتها مع نخبة من الاقتصاديين خلال المنتدى، والتعرف على الآليات المناسبة لتحقيق الابتكار والاستدامة مع الظروف الاقتصادية الجديدة.
كما سيخصص المتحدثين عدداً من النصائح لرواد الأعمال لتخطي العقبات وضمان استمرارية أعمالهم التجارية في ظل الأوضاع الراهنة، كما ستتم مناقشة سبل معالجة التحديات التي تواجه الاعضاء واستطلاع مبادراتهم التي يقترحونها لحل هذه التحديات.
وتتطلع "الغرفة" ممثلة بمركز الدراسات والمبادرات من خلال هذا المنتدى الاقتصادي إلى مناقشة ومعالجة هذه التأثيرات والتحديات مع خبراء اقتصاديين، مشيدةً باهتمام ودعم الحكومة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفته أحد ركائز ودعائم الدخل القومي، وما يؤديه من دورٍ جوهري في الدفع بعجلة التنمية.
ومن هذا المنطلق تبنّت الحكومة عدة مبادرات في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، ومن أبرزها تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
ويساهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين بدعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه الفئة تشكل ركناً مهماً من أركان تنمية الاقتصاد، وتمثل نحو 90% من المؤسسات العاملة في البحرين، فضلاً عن دور القطاع في جذب الاستثمارات، خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به المملكة، لكونها بوابة رئيسة للدخول إلى أسواق المنطقة.
{{ article.visit_count }}
وأصبح من الضرورة التعرض لها ومناقشتها مع نخبة من الاقتصاديين خلال المنتدى، والتعرف على الآليات المناسبة لتحقيق الابتكار والاستدامة مع الظروف الاقتصادية الجديدة.
كما سيخصص المتحدثين عدداً من النصائح لرواد الأعمال لتخطي العقبات وضمان استمرارية أعمالهم التجارية في ظل الأوضاع الراهنة، كما ستتم مناقشة سبل معالجة التحديات التي تواجه الاعضاء واستطلاع مبادراتهم التي يقترحونها لحل هذه التحديات.
وتتطلع "الغرفة" ممثلة بمركز الدراسات والمبادرات من خلال هذا المنتدى الاقتصادي إلى مناقشة ومعالجة هذه التأثيرات والتحديات مع خبراء اقتصاديين، مشيدةً باهتمام ودعم الحكومة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفته أحد ركائز ودعائم الدخل القومي، وما يؤديه من دورٍ جوهري في الدفع بعجلة التنمية.
ومن هذا المنطلق تبنّت الحكومة عدة مبادرات في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، ومن أبرزها تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
ويساهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين بدعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه الفئة تشكل ركناً مهماً من أركان تنمية الاقتصاد، وتمثل نحو 90% من المؤسسات العاملة في البحرين، فضلاً عن دور القطاع في جذب الاستثمارات، خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به المملكة، لكونها بوابة رئيسة للدخول إلى أسواق المنطقة.
