قررت لجنة "العقار والإنشاء" بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال اجتماعها الأول الأحد، عقد "لقاء مفتوح" مع منتسبي القطاعات المعنية في البحرين لمناقشة أبرز المشاكل ولاتحديات، وستعلن اللجنة لاحقاً موعد اللقاء ومكانه.
وتتشكل اللجنة من أحمد يوسف علي رئيسا، أحمد خلفان نائب الرئيس، زهراء العصفور مديرة العلاقات العامة، والأعضاء أحمد صلاح الدين، محمد العريض، نبيل صديق، وحسين بو خماس.
وأكد رئيس الجمعية النائب أحمد السلوم، أن الجمعية ماضية قدماً وبكل طاقتها في تحقيق أهدافها لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.
وبين أن الإعلان عن اللجنة في ظل الظروف الراهنة وبما تضمه من أسماء قوية للغاية في هذا القطاع تعد إضافة حقيقية لأعمال الجمعية، متمنياً لهم التوفيق في خدمة القطاع، مثنياً على توجهاتهم ونشاطهم الملحوظ منذ اليوم الأول لانطلاقهم.
وقال السلوم، إن الجمعية ستوالي تشكيل لجان قطاعية أخرى مهمة في خدمة أعضائها وفي خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام تحقيقاً لأهداف الرؤية 2030 التي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن دور الجمعية يتكامل مع جميع مكونات الساحة الاقتصادية البحرينية في خدمة الوطن واقتصاده.
فيما أشار رئيس اللجنة إلى أن منتسبي الجمعية من المنتمين للقطاع سيجدون كل الدعم والمساندة من اللجنة في الفترة القادمة من خلال تبني القضايا التي تهم القطاع وتساعد على توفير حلول لمشاكله، مبيناً أن أهداف اللجنة منبثقة من أهداف الجمعية وتتركز على "تنمية الاقتصاد الوطني ودعم الرؤية 2030".
وقال يوسف "تشكيلة اللجنة متجانسة ومتنوعة وتشمل قطاعات مختلفة من العقار والإنشاء والمقاولات والهندسة الإنشائية وغيرها، ونحن نراهن على قدرة هؤلاء الشباب ونشاطهم في تحقيق النجاح المرجو لعمل اللجنة، واقتراح حلول حقيقية وفعالة للمشاكل التي تواجه هذا القطاع من خلال خبرتهم حيث ينتمي أغلبهم لعائلات تجارية عريقة ويتمتعون بخبرات متنوعة في شركات عقارية كبرى أو مصارف تهتم بالاستثمار في القطاع العقاري".
وتضم الجمعية حالياً 9 لجان متنوعة هي إدماج المرأة، العلاقات العامة والفعاليات، التدريب، التكنولوجيا، المطاعم والمقاهي، المؤسسات الطبية، العقار والإنشاء، الشئون القانونية والمؤسسات المتناهية الصغر.
{{ article.visit_count }}
وتتشكل اللجنة من أحمد يوسف علي رئيسا، أحمد خلفان نائب الرئيس، زهراء العصفور مديرة العلاقات العامة، والأعضاء أحمد صلاح الدين، محمد العريض، نبيل صديق، وحسين بو خماس.
وأكد رئيس الجمعية النائب أحمد السلوم، أن الجمعية ماضية قدماً وبكل طاقتها في تحقيق أهدافها لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.
وبين أن الإعلان عن اللجنة في ظل الظروف الراهنة وبما تضمه من أسماء قوية للغاية في هذا القطاع تعد إضافة حقيقية لأعمال الجمعية، متمنياً لهم التوفيق في خدمة القطاع، مثنياً على توجهاتهم ونشاطهم الملحوظ منذ اليوم الأول لانطلاقهم.
وقال السلوم، إن الجمعية ستوالي تشكيل لجان قطاعية أخرى مهمة في خدمة أعضائها وفي خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام تحقيقاً لأهداف الرؤية 2030 التي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن دور الجمعية يتكامل مع جميع مكونات الساحة الاقتصادية البحرينية في خدمة الوطن واقتصاده.
فيما أشار رئيس اللجنة إلى أن منتسبي الجمعية من المنتمين للقطاع سيجدون كل الدعم والمساندة من اللجنة في الفترة القادمة من خلال تبني القضايا التي تهم القطاع وتساعد على توفير حلول لمشاكله، مبيناً أن أهداف اللجنة منبثقة من أهداف الجمعية وتتركز على "تنمية الاقتصاد الوطني ودعم الرؤية 2030".
وقال يوسف "تشكيلة اللجنة متجانسة ومتنوعة وتشمل قطاعات مختلفة من العقار والإنشاء والمقاولات والهندسة الإنشائية وغيرها، ونحن نراهن على قدرة هؤلاء الشباب ونشاطهم في تحقيق النجاح المرجو لعمل اللجنة، واقتراح حلول حقيقية وفعالة للمشاكل التي تواجه هذا القطاع من خلال خبرتهم حيث ينتمي أغلبهم لعائلات تجارية عريقة ويتمتعون بخبرات متنوعة في شركات عقارية كبرى أو مصارف تهتم بالاستثمار في القطاع العقاري".
وتضم الجمعية حالياً 9 لجان متنوعة هي إدماج المرأة، العلاقات العامة والفعاليات، التدريب، التكنولوجيا، المطاعم والمقاهي، المؤسسات الطبية، العقار والإنشاء، الشئون القانونية والمؤسسات المتناهية الصغر.
