- وليد كانو: 2.7 مليار دولار سوق تقنية المعلومات في البحرين بحلول 2020
..
خالد الطيب
توقع رئيس لجنة التكنولوجيا بغرفة تجارة وصناعة البحرين د. أسامة البحارنة، ارتفاع نسبة مساهمة قطاع التكنولوجيا في الناتج المحلي بصورة كبيرة وسريعة في ظل الاهتمام الحكومي بهذا القطاع.
وبين أن الجهات المعنية في البحرين كـ"تمكين" والغرفة أسست البيئة المناسبة لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية وعملت على تهيئة البنية التحتية المناسبة لنمو الاستثمارات فيه.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش عمال المؤتمر الثاني للتكنولوجيا بعنوان "النظام البيئي للتجارة الإلكترونية"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بلجنة التكنولوجيا وبالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، الثلاثاء بالكابيتال كلوب بمرفأ البحرين المالي.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى توعية أصحاب الأعمال للدخول في هذا المجال والاستفادة من الخدمات المقدمة من أجل تنمية أعمالهم.
ولفت إلى أن عدد الشركات المنضمة إلى التجارة الإلكترونية في تنام مستمر وبشكل يومي، مضيفاً أن لجنة التكنولوجيا بالغرفة لديها خطة لطرح برنامج خلال العام المقبل لتحفيز المزيد من الشركات، وخصوصاً الشركات الناشئة للدخول في التجارة الالكترونية.
وأكد البحارنة أن الثورة الإلكترونية تخدم المنطقة بشكل كبير، موضحاً أن البحرين ومنطقة الخليج تفتقد إلى المواد الاساسية الخام، لكنها تمتلك للإمكانيات المادية، مضيفاً أن المجال الإلكتروني بحاجة لرؤوس الأموال والفكر والابتكار وجميعها موجود لدينا.
وعن أبرز التحديات قال، إن التحدي الأكبر هو إقناع الشباب وأصحاب الأعمال بالتحول الإلكتروني واتخاذ الخطوات الجادة نحو ذلك، مشدداً على أهمية التعليم والتدريب في زرع ثقافة التحول الإلكتروني للأعمال للتغلب على تلك التحديات.
من جانبه قال نائب الأمين المالي بالغرفة وليد كانو، إن سوق تقنية المعلومات في البحرين سيصل إلى 2.7 مليار دولار بحلول العام 2020، ما يدل على أن أهمية استخدام التقنيات والتطبيقات في إزالة الحواجز.
ولفت كانو، إلى أن البحث عن رأس المال ، والبحث عن الموارد البشرية، حيث يعتبر أيضاً من أهم التحديات، والتي يمكن إزالتها عن طريق مناقشتها في المنتديات.
وأشاد بتنظيم هذا المؤتمر للسنة الثانية على التوالي، والذي يأتي انعقاده بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، حيث شكل المؤتمر فرصة للتشبيك بين أصحاب الأعمال من خلال المواضيع المهمة التي ناقشتها جلسات المؤتمر والتي تركزت على فرص الأعمال الناتجة عن النظام البيئي للتجارة الإلكترونية، ومتطلبات التوسع في الاعمال ودخول أسواق جديدة، والعناصر الأساسية لمنصة التجارة الإلكترونية، والفرص المتنامية في البحرين في ظل تطور التجارة الإلكترونية.
وتسعى لجنة التكنولوجيا ومن خلال تنظيم هذا المؤتمر، إلى رفع الوعي بين أصحاب الأعمال المحليين بالفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية وتشجيعهم على الاستفادة من تطبيقاتها والتوسع باعمالهم والانطلاق بها للعالمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عدد من قصص النجاح لأصحاب أعمال بحرينيين.
{{ article.visit_count }}
..
خالد الطيب
توقع رئيس لجنة التكنولوجيا بغرفة تجارة وصناعة البحرين د. أسامة البحارنة، ارتفاع نسبة مساهمة قطاع التكنولوجيا في الناتج المحلي بصورة كبيرة وسريعة في ظل الاهتمام الحكومي بهذا القطاع.
وبين أن الجهات المعنية في البحرين كـ"تمكين" والغرفة أسست البيئة المناسبة لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية وعملت على تهيئة البنية التحتية المناسبة لنمو الاستثمارات فيه.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش عمال المؤتمر الثاني للتكنولوجيا بعنوان "النظام البيئي للتجارة الإلكترونية"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بلجنة التكنولوجيا وبالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، الثلاثاء بالكابيتال كلوب بمرفأ البحرين المالي.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى توعية أصحاب الأعمال للدخول في هذا المجال والاستفادة من الخدمات المقدمة من أجل تنمية أعمالهم.
ولفت إلى أن عدد الشركات المنضمة إلى التجارة الإلكترونية في تنام مستمر وبشكل يومي، مضيفاً أن لجنة التكنولوجيا بالغرفة لديها خطة لطرح برنامج خلال العام المقبل لتحفيز المزيد من الشركات، وخصوصاً الشركات الناشئة للدخول في التجارة الالكترونية.
وأكد البحارنة أن الثورة الإلكترونية تخدم المنطقة بشكل كبير، موضحاً أن البحرين ومنطقة الخليج تفتقد إلى المواد الاساسية الخام، لكنها تمتلك للإمكانيات المادية، مضيفاً أن المجال الإلكتروني بحاجة لرؤوس الأموال والفكر والابتكار وجميعها موجود لدينا.
وعن أبرز التحديات قال، إن التحدي الأكبر هو إقناع الشباب وأصحاب الأعمال بالتحول الإلكتروني واتخاذ الخطوات الجادة نحو ذلك، مشدداً على أهمية التعليم والتدريب في زرع ثقافة التحول الإلكتروني للأعمال للتغلب على تلك التحديات.
من جانبه قال نائب الأمين المالي بالغرفة وليد كانو، إن سوق تقنية المعلومات في البحرين سيصل إلى 2.7 مليار دولار بحلول العام 2020، ما يدل على أن أهمية استخدام التقنيات والتطبيقات في إزالة الحواجز.
ولفت كانو، إلى أن البحث عن رأس المال ، والبحث عن الموارد البشرية، حيث يعتبر أيضاً من أهم التحديات، والتي يمكن إزالتها عن طريق مناقشتها في المنتديات.
وأشاد بتنظيم هذا المؤتمر للسنة الثانية على التوالي، والذي يأتي انعقاده بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، حيث شكل المؤتمر فرصة للتشبيك بين أصحاب الأعمال من خلال المواضيع المهمة التي ناقشتها جلسات المؤتمر والتي تركزت على فرص الأعمال الناتجة عن النظام البيئي للتجارة الإلكترونية، ومتطلبات التوسع في الاعمال ودخول أسواق جديدة، والعناصر الأساسية لمنصة التجارة الإلكترونية، والفرص المتنامية في البحرين في ظل تطور التجارة الإلكترونية.
وتسعى لجنة التكنولوجيا ومن خلال تنظيم هذا المؤتمر، إلى رفع الوعي بين أصحاب الأعمال المحليين بالفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية وتشجيعهم على الاستفادة من تطبيقاتها والتوسع باعمالهم والانطلاق بها للعالمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عدد من قصص النجاح لأصحاب أعمال بحرينيين.