تعمل جمعية مصارف البحرين، على إعداد كتاب يوثق مسيرة القطاع المصرفي ويتضمن عددا من الحوارات مع قيادات مصرفية حالية وسابقة، وستنشر مقتطفات من تلك الحوارات في الصحافة المحلية.
يأتي ذلك، في وقت تحتفل مملكة البحرين هذا العام بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي، حيث أعلنت الجمعية عن إطلاق الاحتفالية خلال أبريل الماضي، وتتضمن جملة من الفعاليات والإصدارات واللقاءات، وصولاً إلى يوم الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة في 11 ديسمبر القادم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
ويتحدث محافظ البنك المركزي ووزير المالية الأسبق عبد الله سيف في واحد من تلك الحوارات عن الدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في نهضة القطاع المصرفي البحريني منذ سبعينات القرن الماضي، وكيف تمكن سموه برؤيته الثاقبة من تهيئة الأرضية المناسبة لتطوير هذا القطاع من مختلف النواحي، وتكريس البحرين نفسها كمركز مالي إقليمي رائد.
ويشير سيف إلى أنه "عند الحديث عن تطور البحرين كمركز مالي لا بد من التشديد على ذكر العوامل المهنية والتطويرية التي رافقت تلك التجربة، وساهمت في انجاحها، وهي: الاستقرار الأمني والسياسي ووجود القانون والقضاء الشفافية المهنية والتشريعية ووجود كوادر مهنية محلية ذات الكفاءة العالية ووجود نظام اتصالات حديث وكفء وكذلك سهولة السفر والتنقل وتواجد مؤسسات قانونية وتدقيق مالي ومؤسسات تدريب مهني كفؤة.
كما يشير إلى عدد من الأحداث الكبرى ذات الصلة بالقطاع المصرفي من بينها أزمة سوق المناخ في الكويت عام 1982، والحرب الايرانية العراقية (80-1988)، وغزو العراق للكويت 1990، وحرب تحرير الكويت 1991، وتزوير العملة البحرينية الورقية من فئة الـ 20 دينار.
يذكر أن جميع هذه الأحداث كان لها الأثر السلبي على البحرين وبعضها على دول المنطقة. لكن، بيقظة وكفاءة الأجهزة المعنية في الدولة، تم التعامل مع آثار الأحداث بجدارة والاستفادة بأخذ العبر منها."
ولكونه وزيراً سابقاً للمالية والاقتصاد الوطني، تحدث عن دور الوزارة في تسهيل عمل المصارف في البحرين، حيث قال "على المستوى الرسمي يستلزم هذا المنصب على شاغله أن يحضر جميع اجتماعات الدولة ذات العلاقة المالية والاقتصادية. وقطاع المصارف هو المساهم الثاني بعد القطاع العام في مكونات الناتج المحلي الإجمالي. كما يتطلب هذا المنصب تمثيل البحرين في المحافل الدولية ذات العلاقة بالقطاع المالي والمصرفي".
وأضاف، أنه على الرغم من تقدم التكنولوجيا وضرورة الاستفادة بها، لكن يبقى العنصر البشري ذا أهمية، لا يمكن الاستغناء عنها، ومن الخطأ إهمالها، عندما يصل الأمر إلى التعامل الشخصي مع الأطراف بين العلاقة مثلاً إدارة عمليات الوقف، وإدارة الحسابات الخاصة، والتعاون بين المؤسسات المالية.
يأتي ذلك، في وقت تحتفل مملكة البحرين هذا العام بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي، حيث أعلنت الجمعية عن إطلاق الاحتفالية خلال أبريل الماضي، وتتضمن جملة من الفعاليات والإصدارات واللقاءات، وصولاً إلى يوم الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة في 11 ديسمبر القادم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
ويتحدث محافظ البنك المركزي ووزير المالية الأسبق عبد الله سيف في واحد من تلك الحوارات عن الدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في نهضة القطاع المصرفي البحريني منذ سبعينات القرن الماضي، وكيف تمكن سموه برؤيته الثاقبة من تهيئة الأرضية المناسبة لتطوير هذا القطاع من مختلف النواحي، وتكريس البحرين نفسها كمركز مالي إقليمي رائد.
ويشير سيف إلى أنه "عند الحديث عن تطور البحرين كمركز مالي لا بد من التشديد على ذكر العوامل المهنية والتطويرية التي رافقت تلك التجربة، وساهمت في انجاحها، وهي: الاستقرار الأمني والسياسي ووجود القانون والقضاء الشفافية المهنية والتشريعية ووجود كوادر مهنية محلية ذات الكفاءة العالية ووجود نظام اتصالات حديث وكفء وكذلك سهولة السفر والتنقل وتواجد مؤسسات قانونية وتدقيق مالي ومؤسسات تدريب مهني كفؤة.
كما يشير إلى عدد من الأحداث الكبرى ذات الصلة بالقطاع المصرفي من بينها أزمة سوق المناخ في الكويت عام 1982، والحرب الايرانية العراقية (80-1988)، وغزو العراق للكويت 1990، وحرب تحرير الكويت 1991، وتزوير العملة البحرينية الورقية من فئة الـ 20 دينار.
يذكر أن جميع هذه الأحداث كان لها الأثر السلبي على البحرين وبعضها على دول المنطقة. لكن، بيقظة وكفاءة الأجهزة المعنية في الدولة، تم التعامل مع آثار الأحداث بجدارة والاستفادة بأخذ العبر منها."
ولكونه وزيراً سابقاً للمالية والاقتصاد الوطني، تحدث عن دور الوزارة في تسهيل عمل المصارف في البحرين، حيث قال "على المستوى الرسمي يستلزم هذا المنصب على شاغله أن يحضر جميع اجتماعات الدولة ذات العلاقة المالية والاقتصادية. وقطاع المصارف هو المساهم الثاني بعد القطاع العام في مكونات الناتج المحلي الإجمالي. كما يتطلب هذا المنصب تمثيل البحرين في المحافل الدولية ذات العلاقة بالقطاع المالي والمصرفي".
وأضاف، أنه على الرغم من تقدم التكنولوجيا وضرورة الاستفادة بها، لكن يبقى العنصر البشري ذا أهمية، لا يمكن الاستغناء عنها، ومن الخطأ إهمالها، عندما يصل الأمر إلى التعامل الشخصي مع الأطراف بين العلاقة مثلاً إدارة عمليات الوقف، وإدارة الحسابات الخاصة، والتعاون بين المؤسسات المالية.
