تستعد شركة "كي بي إم جي" في البحرين لعقد ندوة توعوية مرفقة بورشة عمل تستهدف شركات التأمين يوم 9 ديسمبر، لغرض استعراض المعيارين الدوليين الجديدين لإعداد التقارير المالية "المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية"" والذين سيدخلان حيّز التطبيق على شركات التأمين من الأول من يناير 2022.
وأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 "عقود التأمين" في مايو 2017. ويحدّد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 الشروط التي يتعيّن على الشركات تطبيقها لدى رفع التقارير حول المعلومات المرتبطة بعقود التأمين التي تصدرها وعقود إعادة التأمين التي تبرمها.
ويُعتبر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 أول معيار شامل ودولي بالمعنى الحقيقي لإعداد التقارير المالية، حيث إنّه يحدّد معايير المحاسبة المتعلّقة بعقود التأمين.
ويقدّم في هذا الإطار معلومات محدّثة حول الالتزامات، والمخاطر، وأداء عقود التأمين، ويعزّز شفافية المعلومات المالية التي تكشف عنها شركات التأمين.
وقال الشريك ورئيس قسم التدقيق في "كي بي إم جي" في البحرين جعفر القبيطي، "نحن أمام بداية حقبة جديدة. فبعد 20 عاماً تقريباً من المناقشات والمداولات ومسوّدات مشاريع المعايير، تمّ الكشف عن نموذج المحاسبة الشامل الجديد ضمن المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم 17، الذي سيمنح مستخدمي المعلومات المالية منظوراً جديداً كلياً حول البيانات المالية لشركات التأمين".
وأضاف "سيختلف الأثر المترتب على كل شركة تأمين إلى حدّ كبير بناءً على سياساتها وممارساتها السابقة، وطبيعة أعمال التأمين التي تتناولها العقود، سواء كانت عقود تأمين قصيرة الأجل أو عقودًا للتأمين على الحياة بشكل خاص، لكنه من المؤكد أنّ الآثار ستكون عديدة ومتنوعة".
وتابع القبيطي: "سيتعيّن على شركات التأمين في البحرين البدء بتقييم الآثار المالية والتشغيلية للمعايير الجديدة، وتثقيف المساهمين لفهم المتطلّبات بشكل واضح ومساعدتهم على اعتماد وترسيخ التغييرات بشكل ناجح".
وسيكون يوسف حسن الشريك الرئيس في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخبير المتخصص في هذه معايير المحاسبة لدى كي بي إم جي، المتحدّث الرئيس في الندوة وسينضمّ إليه ممثلون من جمعية التأمين البحرينية وشركات تأمين من المملكة.
{{ article.visit_count }}
وأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 "عقود التأمين" في مايو 2017. ويحدّد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 الشروط التي يتعيّن على الشركات تطبيقها لدى رفع التقارير حول المعلومات المرتبطة بعقود التأمين التي تصدرها وعقود إعادة التأمين التي تبرمها.
ويُعتبر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 أول معيار شامل ودولي بالمعنى الحقيقي لإعداد التقارير المالية، حيث إنّه يحدّد معايير المحاسبة المتعلّقة بعقود التأمين.
ويقدّم في هذا الإطار معلومات محدّثة حول الالتزامات، والمخاطر، وأداء عقود التأمين، ويعزّز شفافية المعلومات المالية التي تكشف عنها شركات التأمين.
وقال الشريك ورئيس قسم التدقيق في "كي بي إم جي" في البحرين جعفر القبيطي، "نحن أمام بداية حقبة جديدة. فبعد 20 عاماً تقريباً من المناقشات والمداولات ومسوّدات مشاريع المعايير، تمّ الكشف عن نموذج المحاسبة الشامل الجديد ضمن المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم 17، الذي سيمنح مستخدمي المعلومات المالية منظوراً جديداً كلياً حول البيانات المالية لشركات التأمين".
وأضاف "سيختلف الأثر المترتب على كل شركة تأمين إلى حدّ كبير بناءً على سياساتها وممارساتها السابقة، وطبيعة أعمال التأمين التي تتناولها العقود، سواء كانت عقود تأمين قصيرة الأجل أو عقودًا للتأمين على الحياة بشكل خاص، لكنه من المؤكد أنّ الآثار ستكون عديدة ومتنوعة".
وتابع القبيطي: "سيتعيّن على شركات التأمين في البحرين البدء بتقييم الآثار المالية والتشغيلية للمعايير الجديدة، وتثقيف المساهمين لفهم المتطلّبات بشكل واضح ومساعدتهم على اعتماد وترسيخ التغييرات بشكل ناجح".
وسيكون يوسف حسن الشريك الرئيس في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخبير المتخصص في هذه معايير المحاسبة لدى كي بي إم جي، المتحدّث الرئيس في الندوة وسينضمّ إليه ممثلون من جمعية التأمين البحرينية وشركات تأمين من المملكة.
