أعلنت بورصة البحرين الأحد عن إصدار ورقة استشارية تتضمن مسودة حول المخالفات الإدارية المقترحة على الجهات المصدرة، حيث تتفاوت المخالفات الإدارية في قيمتها وفقاً لمدى تأثيرها وتكرارها، ويمكن أن تتراوح بين 500 دينار و10 آلاف دينار لكل مخالفة، كما يمكن أن تصل إلى 100 ألف دينار.
يأتي ذلك، في إطار التزام البورصة بوضع سوق المال البحريني في مصاف أسواق رأس المال ذات المعايير والممارسات الدولية، واستكمالاً لدورها نحو تطوير المنظومة التشريعية،
وتم الإفصاح عن الورقة الاستشارية المقترحة عبر موقع بورصة البحرين الإلكتروني وتعميمها على الأطراف ذات الصلة والمهتمين لتلّقي آرائهم وتعليقاتهم قبل دخول المخالفات الإدارية في حيز التنفيذ.
ويتم تقديم الإطار المقترح وفقاً لقواعد إدراج بورصة البحرين "في مراحل الموافقة النهائية" والتي تتعلق بالصلاحية الممنوحة لبورصة البحرين والتي تقوم بموجبها بفرض غرامات إدارية ومالية على الجهات المصدرة في حالة عدم امتثال هذه الجهات لقواعد الإدراج أو أية قواعد، لوائح وتوجيهات معمول بها أو أخرى تصدرها البورصة.
ولضمان التطبيق السليم لهذه السلطة، تعتزم "البورصة" إنشاء إطار تقوم بموجبه بفرض مخالفات إدارية ومالية على الجهات التي لا تمتثل للقوانين والقواعد والتوجيهات المفروضة.
وتتفاوت المخالفات الإدارية في قيمتها وفقاً لمدى تأثيرها وتكرارها، حيث يمكن أن تتراوح بين 500 دينار و10 آلاف دينار لكل مخالفة، كما يمكن أن تصل إلى 100 ألف دينار للشركات ذات الإدراج الثانوي بشرط تجاوز رأس مالها 30% لكل سوق مالي مدرجة فيه. وسيتم تقييم ومراجعة جميع الحالات المخالفة من قبل لجنة مخالفات المصدرين في بورصة البحرين.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "تأتي المخالفات الإدارية المقترحة نتيجة مراجعة مكثفة أجراها فريق عمل بورصة البحرين بهدف تعزيز بيئة التداول وتوفير تداول عادل ومنظم في سوق رأس المال البحريني وحرص البورصه في تحسين ورفع أداء والتزام الجهات المصدرة بمعايير الإفصاح والشفافية مما يعود بالنفع على المستثمرين".
وأضاف "سيضمن الإطار الجديد المقترح سرعة الإبلاغ عن حالات عدم الامتثال وفرض وتنفيذ الإجراءات والقرارات المترتبة وفقا لمبدأ النسبة والتناسب حيث ستستند المخالفات إلى مجموعة من العوامل مثل عدد الحالات المخالفة وأثرها وغيرها".
وأوضح الشيخ خليفة بن إبراهيم: "أن المخالفات الإدارية المقترحة تهدف لضمان وجود سلطة تنفيذية شاملة تتماشى مع أهداف ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO".
ويمكن للجهات المعنية بالسوق والراغبة بتقديم آرائها ومقترحاتها وتعليقاتها حول إطار المخالفات الإدارية المقترح والمحدد في ورقة الاستشارات المتاحة على موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com
وإرسال ملاحظاتها عبر البريد الإلكتروني [email protected] في موعد أقصاه 5 ديسمبر المقبل.
يأتي ذلك، في إطار التزام البورصة بوضع سوق المال البحريني في مصاف أسواق رأس المال ذات المعايير والممارسات الدولية، واستكمالاً لدورها نحو تطوير المنظومة التشريعية،
وتم الإفصاح عن الورقة الاستشارية المقترحة عبر موقع بورصة البحرين الإلكتروني وتعميمها على الأطراف ذات الصلة والمهتمين لتلّقي آرائهم وتعليقاتهم قبل دخول المخالفات الإدارية في حيز التنفيذ.
ويتم تقديم الإطار المقترح وفقاً لقواعد إدراج بورصة البحرين "في مراحل الموافقة النهائية" والتي تتعلق بالصلاحية الممنوحة لبورصة البحرين والتي تقوم بموجبها بفرض غرامات إدارية ومالية على الجهات المصدرة في حالة عدم امتثال هذه الجهات لقواعد الإدراج أو أية قواعد، لوائح وتوجيهات معمول بها أو أخرى تصدرها البورصة.
ولضمان التطبيق السليم لهذه السلطة، تعتزم "البورصة" إنشاء إطار تقوم بموجبه بفرض مخالفات إدارية ومالية على الجهات التي لا تمتثل للقوانين والقواعد والتوجيهات المفروضة.
وتتفاوت المخالفات الإدارية في قيمتها وفقاً لمدى تأثيرها وتكرارها، حيث يمكن أن تتراوح بين 500 دينار و10 آلاف دينار لكل مخالفة، كما يمكن أن تصل إلى 100 ألف دينار للشركات ذات الإدراج الثانوي بشرط تجاوز رأس مالها 30% لكل سوق مالي مدرجة فيه. وسيتم تقييم ومراجعة جميع الحالات المخالفة من قبل لجنة مخالفات المصدرين في بورصة البحرين.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "تأتي المخالفات الإدارية المقترحة نتيجة مراجعة مكثفة أجراها فريق عمل بورصة البحرين بهدف تعزيز بيئة التداول وتوفير تداول عادل ومنظم في سوق رأس المال البحريني وحرص البورصه في تحسين ورفع أداء والتزام الجهات المصدرة بمعايير الإفصاح والشفافية مما يعود بالنفع على المستثمرين".
وأضاف "سيضمن الإطار الجديد المقترح سرعة الإبلاغ عن حالات عدم الامتثال وفرض وتنفيذ الإجراءات والقرارات المترتبة وفقا لمبدأ النسبة والتناسب حيث ستستند المخالفات إلى مجموعة من العوامل مثل عدد الحالات المخالفة وأثرها وغيرها".
وأوضح الشيخ خليفة بن إبراهيم: "أن المخالفات الإدارية المقترحة تهدف لضمان وجود سلطة تنفيذية شاملة تتماشى مع أهداف ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO".
ويمكن للجهات المعنية بالسوق والراغبة بتقديم آرائها ومقترحاتها وتعليقاتها حول إطار المخالفات الإدارية المقترح والمحدد في ورقة الاستشارات المتاحة على موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com
وإرسال ملاحظاتها عبر البريد الإلكتروني [email protected] في موعد أقصاه 5 ديسمبر المقبل.
