بما أننا نتداول كثيراً في أعمدتنا الاقتصادية رؤية البحرين لعام 2030، فإنه لا يمكن أن نبتعد كثيراً عن طرح أهم سمات النهج التاريخي الاقتصادي المتمثل في قيادة البحرين منذ التأسيس في أطروحة شهيرة إنجليزية تقول "إذا أردت أن تعرف مستقبلك عليك ببدء قراءه التاريخ".
ولعل أبسط ما يمكن أن نقدمه هنا، الدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب الرؤية التكميلية الحديثة.
تاريخ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تأسيس الدولة البحرينية الحديثة في حقبتين زمنيتين صاغتا مركز البحرين اقتصادياً عبر طريقين.
النهج الأول، متمثل في التشكيل الوزاري التاريخي التنظيمي لمفاصل الدولة الحديثة من بعد الاستقلال، والنهج الثاني هو صنع القرار والتطور القانوني والتشريعي في عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحتى يومنا هذا، وهما أهم ركيزتين اقتصاديتين تتسم فيها أي دولة حديثة تستقطب الاستثمار العالمي.
بدءاً من العام 1957، بدأ صاحب السمو مسيرة حياته العملية متدرجاً في جميع مفاصل الدولة قبل صياغة الاستقلال بدءاً من مجلس المعارف ثم لجان الكهرباء في عام 1957 تلتها مجموعة مناصب ومسؤوليات كبيرة من ضمنها سكرتير الحكومة الأول في 1960 إلى رئيس للمالية في 1964 في صيغ مبدئية قبل التشكيلات الحقيقية لحقائب الوزارية كما في عهدنا هذا.
الانفتاح الاقتصادي الحقيقي للعالم، بدأ في تشكيل سموه لذراعين حقيقين تنظيمين لمجلس استئناف قضايا الهجرة والإقامة للأجانب لعام 1965، حيث كانت مهام هذا المجلس تتلخص في الموافقة على إصدار التصاريح للأجانب لدخول البحرين وإصدار تصاريح الإقامة لهم هذا بالإضافة إلى وضع السياسة العامة للدولة بهذا الخصوص والإشراف على تنفيذ قانون الأجانب للهجرة والإقامة بشكل عام والذراع الثاني خلال رئاسته لمجلس النقد، الذي تشكل في 9 ديسمبر عام 1964.
بيد أنه ينبغي الإشارة هنا إلى أن مجلس النقد ساهم أيضاً وبشكل فاعل في تأسيس الفضاء البحريني المناسب، الذي تمثل في هذه المكانة التي تحتلها البحرين حالياً، كمركز إقليمي وعالمي للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية العملاقة.
ولعل أهم نقطة تحول حقيقية في تاريخ البحرين في 15 أغسطس 1971، صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين مرسوم بشأن إعادة التنظيم السياسي والإداري للبلاد وطبقاً لهذا المرسوم، تم تغيير اسم إمارة البحرين إلى دولة البحرين وكذلك لقب حاكم البحرين وتوابعها إلى أمير دولة البحرين.
وتبع ذلك صدور مرسوم آخر بإعادة التنظيم الإداري للدولة، حيث تم تغيير مسمى مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدولة إلى رئيس الوزراء والذي أنيط إلى سموه حيث بدأ مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ خليفة عمله منذ اليوم الأول، وهو يضع نصب عينيه العمل على تحقيق الطموحات سريعاً ومن دون توقف، حتى يتم وضع البحرين في إطار الدولة الحديثة.
ومن هذا المنطلق، جاء حرص سمو رئيس الوزراء على فتح المجال واسعاً للعلاقات البحرينية مع التكتلات الدولية والإقليمية خصوصا ذات التوجهات الاقتصادية وفي مقدمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا برابطة "الآسيان" وتتشكل من عشر دول هي: الفلبين، تايلند، إندونيسيا، ماليزيا، ميانمار، سنغافورة، فيتنام، لاوس، سلطنة بروناي، كمبوديا.
وتأسست رابطة آسيان في 8 أغسطس 1967، إذ تحولت من حلف عسكري إلى تكتل اقتصادي، ولقبت بالقوة الاقتصادية الرابعة في العالم بعد أمريكا واليابان والاتحاد الأوروبي، كما تبلغ مساحتها الإجمالية 4.5 مليون كيلومتر مربع.
وتعتبر دول آسيان من أكبر المصدرين لخمس سلع زراعية في العالم تتصدرها زراعة الرز والتي تمثل 6% من تجارة العالم من الأرز و80 % من تجارة المطاط العالمية، إلى جانب تجارة الحبوب والفواكه والخضروات والمواد المصنعة.
ولعلنا، سنقفز إلى ما بعد التحول الملكي من دولة البحرين إلى نظام الملكية الدستورية في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في الحقبة الاقتصادية الأكثر نشاطاً في تجمع دمج حقيقي بين الرؤية الحكومية والرؤية الاقتصادية في قفزة تاريخية لتشكيل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في 2 يونيو 2000.
ويضم المجلس فيه ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين القطب الثاني والدينمو التشغيلي الحديث لمجلس التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مجموعة من وأصحاب المعالي ووزراء الخارجية والمواصلات والمالية والاقتصاد الوطني وشؤون رئاسة مجلس الوزراء والإسكان والزراعة والنفط والتجارة والصناعة وعدد من الشخصيات الاقتصادية في البلاد، ويتولى المجلس مسؤوليات التخطيط وتفعيل الشؤون الاقتصادية في البحرين.
أدار سموه، سدة الاقتصاد والتنمية الشاملة وأرسى قواعد التنمية البشرية والحضرية تحقيقا لصالح الوطن والمواطنين والارتقاء بجوانب الحياة في مملكة البحرين، تكريماً له وبسبب توالي الاحتفاءات الدولية التي يحظى به سموه من قبل المنظمات العالمية والدولية تم في 21 أكتوبر 2009 منحه لقب "صاحب السمو الملكي الأمير" من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ليشهد على هذه المكانة الكبيرة التي تبوأها سموه في الأوساط العالمية.
لهذا لم يكن غريباً أن يعلن مجلس إدارة اتحاد الاقتصاديين والإداريين العرب في الاتحاد الأوروبي -والذي يتخذ مملكة هولندا مقرّاً له- اختيار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين للفوز بالجائزة الأوروبية للشخصية العالمية في العلاقات الدولية، في دورتها للعام 2013، لتعكس بدورها مسيرة مهنية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تمتد لأكثر من 40 عاماً، حملت معها العديد من الإنجازات في جميع المجالات الأخرى متمنين لصاحب السمو سنة جديدة تملؤها الإنجاز بعيد ميلاده الذي صادف مؤخراً يوم الأحد الماضي الموافق 24 نوفمبر، أطال الله بعمره وأتم عليه بالصحة والعافية.
بتول شبر - سيدة أعمال
[email protected]
{{ article.visit_count }}
ولعل أبسط ما يمكن أن نقدمه هنا، الدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب الرؤية التكميلية الحديثة.
تاريخ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تأسيس الدولة البحرينية الحديثة في حقبتين زمنيتين صاغتا مركز البحرين اقتصادياً عبر طريقين.
النهج الأول، متمثل في التشكيل الوزاري التاريخي التنظيمي لمفاصل الدولة الحديثة من بعد الاستقلال، والنهج الثاني هو صنع القرار والتطور القانوني والتشريعي في عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحتى يومنا هذا، وهما أهم ركيزتين اقتصاديتين تتسم فيها أي دولة حديثة تستقطب الاستثمار العالمي.
بدءاً من العام 1957، بدأ صاحب السمو مسيرة حياته العملية متدرجاً في جميع مفاصل الدولة قبل صياغة الاستقلال بدءاً من مجلس المعارف ثم لجان الكهرباء في عام 1957 تلتها مجموعة مناصب ومسؤوليات كبيرة من ضمنها سكرتير الحكومة الأول في 1960 إلى رئيس للمالية في 1964 في صيغ مبدئية قبل التشكيلات الحقيقية لحقائب الوزارية كما في عهدنا هذا.
الانفتاح الاقتصادي الحقيقي للعالم، بدأ في تشكيل سموه لذراعين حقيقين تنظيمين لمجلس استئناف قضايا الهجرة والإقامة للأجانب لعام 1965، حيث كانت مهام هذا المجلس تتلخص في الموافقة على إصدار التصاريح للأجانب لدخول البحرين وإصدار تصاريح الإقامة لهم هذا بالإضافة إلى وضع السياسة العامة للدولة بهذا الخصوص والإشراف على تنفيذ قانون الأجانب للهجرة والإقامة بشكل عام والذراع الثاني خلال رئاسته لمجلس النقد، الذي تشكل في 9 ديسمبر عام 1964.
بيد أنه ينبغي الإشارة هنا إلى أن مجلس النقد ساهم أيضاً وبشكل فاعل في تأسيس الفضاء البحريني المناسب، الذي تمثل في هذه المكانة التي تحتلها البحرين حالياً، كمركز إقليمي وعالمي للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية العملاقة.
ولعل أهم نقطة تحول حقيقية في تاريخ البحرين في 15 أغسطس 1971، صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين مرسوم بشأن إعادة التنظيم السياسي والإداري للبلاد وطبقاً لهذا المرسوم، تم تغيير اسم إمارة البحرين إلى دولة البحرين وكذلك لقب حاكم البحرين وتوابعها إلى أمير دولة البحرين.
وتبع ذلك صدور مرسوم آخر بإعادة التنظيم الإداري للدولة، حيث تم تغيير مسمى مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدولة إلى رئيس الوزراء والذي أنيط إلى سموه حيث بدأ مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ خليفة عمله منذ اليوم الأول، وهو يضع نصب عينيه العمل على تحقيق الطموحات سريعاً ومن دون توقف، حتى يتم وضع البحرين في إطار الدولة الحديثة.
ومن هذا المنطلق، جاء حرص سمو رئيس الوزراء على فتح المجال واسعاً للعلاقات البحرينية مع التكتلات الدولية والإقليمية خصوصا ذات التوجهات الاقتصادية وفي مقدمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا برابطة "الآسيان" وتتشكل من عشر دول هي: الفلبين، تايلند، إندونيسيا، ماليزيا، ميانمار، سنغافورة، فيتنام، لاوس، سلطنة بروناي، كمبوديا.
وتأسست رابطة آسيان في 8 أغسطس 1967، إذ تحولت من حلف عسكري إلى تكتل اقتصادي، ولقبت بالقوة الاقتصادية الرابعة في العالم بعد أمريكا واليابان والاتحاد الأوروبي، كما تبلغ مساحتها الإجمالية 4.5 مليون كيلومتر مربع.
وتعتبر دول آسيان من أكبر المصدرين لخمس سلع زراعية في العالم تتصدرها زراعة الرز والتي تمثل 6% من تجارة العالم من الأرز و80 % من تجارة المطاط العالمية، إلى جانب تجارة الحبوب والفواكه والخضروات والمواد المصنعة.
ولعلنا، سنقفز إلى ما بعد التحول الملكي من دولة البحرين إلى نظام الملكية الدستورية في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في الحقبة الاقتصادية الأكثر نشاطاً في تجمع دمج حقيقي بين الرؤية الحكومية والرؤية الاقتصادية في قفزة تاريخية لتشكيل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في 2 يونيو 2000.
ويضم المجلس فيه ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين القطب الثاني والدينمو التشغيلي الحديث لمجلس التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مجموعة من وأصحاب المعالي ووزراء الخارجية والمواصلات والمالية والاقتصاد الوطني وشؤون رئاسة مجلس الوزراء والإسكان والزراعة والنفط والتجارة والصناعة وعدد من الشخصيات الاقتصادية في البلاد، ويتولى المجلس مسؤوليات التخطيط وتفعيل الشؤون الاقتصادية في البحرين.
أدار سموه، سدة الاقتصاد والتنمية الشاملة وأرسى قواعد التنمية البشرية والحضرية تحقيقا لصالح الوطن والمواطنين والارتقاء بجوانب الحياة في مملكة البحرين، تكريماً له وبسبب توالي الاحتفاءات الدولية التي يحظى به سموه من قبل المنظمات العالمية والدولية تم في 21 أكتوبر 2009 منحه لقب "صاحب السمو الملكي الأمير" من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ليشهد على هذه المكانة الكبيرة التي تبوأها سموه في الأوساط العالمية.
لهذا لم يكن غريباً أن يعلن مجلس إدارة اتحاد الاقتصاديين والإداريين العرب في الاتحاد الأوروبي -والذي يتخذ مملكة هولندا مقرّاً له- اختيار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين للفوز بالجائزة الأوروبية للشخصية العالمية في العلاقات الدولية، في دورتها للعام 2013، لتعكس بدورها مسيرة مهنية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تمتد لأكثر من 40 عاماً، حملت معها العديد من الإنجازات في جميع المجالات الأخرى متمنين لصاحب السمو سنة جديدة تملؤها الإنجاز بعيد ميلاده الذي صادف مؤخراً يوم الأحد الماضي الموافق 24 نوفمبر، أطال الله بعمره وأتم عليه بالصحة والعافية.
بتول شبر - سيدة أعمال
[email protected]
