ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل الفني لاتفاقية تسهيل التجارة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية، والذي عقد بمقر الوزارة الثلاثاء بحضور ممثلي الجهات الحكومية كشؤون الجمارك بوزارة الداخلية وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة ووزارة الإعلام والمجلس الأعلى للبيئة والإدارات الحكومية الأخرى وممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بنفاذ البضائع والسلع على الحدود لمناقشة إجراءات تطبيق الاتفاقية التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
وتم تشكيل فريق العمل الفني لاتفاقية تسهيل التجارة استنادا إلى قرار اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعها الثامن استيفاءً لمتطلب المادة (23) من اتفاقية تسهيل التجارة والتي تنص على ان تقوم كل دولة من الدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية بإنشاء لجنة وطنية لتسهيل التجارة لتيسير التنسيق الداخلي وتطبيق بنود اتفاقية تسهيل التجارة على المستوى الوطني والتي دخلت حيز النفاذ في 22 فبراير 2017 لجميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض دور كافة الجهات الحكومية والخاصة والإجراءات التي تمت لتعزيز التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية بهذا الموضوع لضمان التطبيق الأمثل والناجح لالتزامات مملكة البحرين في إطار هذه الاتفاقية وتنفيذ بنودها في المنافذ الحدودية بشكل خاص، حيث أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن تقديره لدور كافة الجهات ذات العلاقة لما من شأن تطبيق هذه الاتفاقية في تطوير التجارة والتبادل التجاري مع الشركاء التجاريين لمملكة البحرين، إضافة إلى رفع مستويات التنمية الاقتصادية في البلاد.
