ينظم بنك البحرين والكويت بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF" مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي يومي 14 و 15 يناير المقبل، تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، بهدف دعم خطة التحول الرقمي في المملكة واستثمار الفرص المتاحة والتي ستشكل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
وسيعقد المؤتمر تحت عنوان "نحو رقمنة الأعمال والمجتمعات"، إذ سيقدم منصة مبتكرة تجمع بين أبرز قادة الصناعة والخبراء الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص التحول الرقمي ودوره الإيجابي في تنظيم وتشكيل الاقتصاد المحلي والعالمي.
ويستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين من جميع أنحاء العالم من خلال محاوره الستة الرئيسية وهي؛ القيادة والثقافة، والابتكار، وتجربة العملاء، والوظائف المستقبلية، ودور المرأة في التكنولوجيا الحديثة، والشركات الناشئة؛ لمناقشة أهمية تسريع وتعزيز التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي في المنطقة باعتباره توجهاً عالمياً.
وسيركز المؤتمر على أبرز العوامل المساعدة في التحول الرقمي وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، مسلطاً الضوء على كيفية الاستفادة من الإمكانات الرقمية اليوم لتطوير نظام بيئي متكامل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وعلى هامش المؤتمر، سيقام معرض عالمي يضم أحدث التطبيقات والحلول الرقمية المبتكرة من قبل شركات عالمية لدعم عملية التحول الرقمي وتعزيز النظام الاقتصادي المحلي.
{{ article.visit_count }}
وسيعقد المؤتمر تحت عنوان "نحو رقمنة الأعمال والمجتمعات"، إذ سيقدم منصة مبتكرة تجمع بين أبرز قادة الصناعة والخبراء الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص التحول الرقمي ودوره الإيجابي في تنظيم وتشكيل الاقتصاد المحلي والعالمي.
ويستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين من جميع أنحاء العالم من خلال محاوره الستة الرئيسية وهي؛ القيادة والثقافة، والابتكار، وتجربة العملاء، والوظائف المستقبلية، ودور المرأة في التكنولوجيا الحديثة، والشركات الناشئة؛ لمناقشة أهمية تسريع وتعزيز التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي في المنطقة باعتباره توجهاً عالمياً.
وسيركز المؤتمر على أبرز العوامل المساعدة في التحول الرقمي وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، مسلطاً الضوء على كيفية الاستفادة من الإمكانات الرقمية اليوم لتطوير نظام بيئي متكامل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وعلى هامش المؤتمر، سيقام معرض عالمي يضم أحدث التطبيقات والحلول الرقمية المبتكرة من قبل شركات عالمية لدعم عملية التحول الرقمي وتعزيز النظام الاقتصادي المحلي.