أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة الإسلامية عدنان يوسف أن التعاون كان ولا يزال قوياً بين القطاع المالي والحكومة، حيث تستمع السلطات الرقابية دائماً إلى آراء وملاحظات المسؤولين العاملين المؤسسات المالية، ما أدى إلى تطور هائل في القطاع، مشيراً إلى أن مجموع الأصول في المصارف الإسلامية بلغ ما يقارب 3 تريليونات دولار.
وأضاف "هناك تعاون دائم بين مصرف البحرين المركزي والمصارف الأخرى فيما ما يخص الأنظمة والقواعد الجديدة، حيث يتم التشاور والتحاور بين الطرفين (..) كما أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لطالما حرص على لقاء رؤساء الوفود المصرفية التي تأتي للبحرين لإعطاء الدعم الحكومي لتسهيل عمل المصارف في البحرين".
وتحتفل البحرين هذا العام بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي. وأعلنت جمعية مصارف البحرين إطلاق الاحتفالية خلال أبريل الماضي، وتتضمن جملة من الفعاليات والإصدارات واللقاءات، وصولاً إلى يوم الاحتفال الرسمي 11 ديسمبر تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وتعد جمعية مصارف البحرين كتاباً يوثق مسيرة القطاع المصرفي ويتضمن عدداً من الحوارات مع قيادات مصرفية حالية وسابقة، منها الحوا مع عدنان يوسف.
وتحدث يوسف عن نشأة المصارف الإسلامية في البحرين بالقول "في العام 1985 قام محافظ مصرف البحرين آنذاك عبد الله سيف (مؤسسة نقد البحرين سابقاً) بمباركة من سمو رئيس مجلس الوزراء، وتشجيع من أمير البلاد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، بالعمل من أجل تسهيل إجراءات تنشيط حركة إنشاء المصارف الإسلامية. وبفضل ذلك نجحت البحرين في احتضان المصارف الإسلامية (مع العلم أن بنك البحرين الإسلامي كان قد تأسس في العام 1987) وفتحت تلك الخطوة المجال أمام تلك النوعية من المنتجات المصرفية، ولو تأخرت تلك المبادرة لكان من الممكن أن تذهب المصارف الإسلامية الى بلد آخر".
وأوضح أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لطالما حرص على لقاء رؤساء الوفود المصرفية التي تأتي للبحرين، مشيراً إلى أنه "كان هناك أيضا وزير التجارة الأسبق حبيب قاسم، والوزراء من أمثال إبراهيم عبدالكريم وعبدالله سيف. كانوا جميعاً يحرصون على الاستماع إلى رؤساء الوفود الأجنبية لمعرفة متطلباتهم وإدخال القوانين اللازمة لتسهيل عملهم في البحرين".
وعن منظمات المجتمع المدني المساندة للنظام المصرفي، قال عدنان يوسف إن "جمعية مصارف البحرين هي الواجهة المساندة لتمثيل مصالح المصارف والمؤسسات المالية لدى البنك المركزي والوزارات الأخرى المعنية. والجمعية لها ميزة تواجد مجموعة من الأجانب في مجلس إدارتها، وهذا الأمر قد لا يكون موجوداً في معظم البلدان، حيث أن الأعضاء لأية جمعية مصرفية في أي بلد يكونون من أبناء البلد ذاته. أما في البحرين فإن التمثيل في مجلس إدارة الجمعية يتضمن عدداً من مسؤولي المصارف الموجودة في البحرين. وهذا يعطي الجمعية بعداً ملائماً لتمثيل مصالح البنوك الأجنبية العاملة في البحرين".
وعن مستقبل المصارف الإسلامية وقدرة منتجاتها على المنافسة، قال يوسف "إن دخول المصارف الإسلامية بأنواعها في البحرين حصل بطريقة شبه منظمة حيث تم افتتاح المصارف العالمية ومنها مصارف الأوفشور الإسلامية، ثم المؤسسات البنوك التجارية، وبنوك إدارة الأصول، والمحافظ الاستثمارية، ولذلك كانت المصارف الإسلامية تنمو بنفس طريقة نمو المصارف التقليدية وبلغ مجموع الأصول في المصارف الإسلامية ما يقارب 3 تريليونات دولار بينما مجموع أصول كل المصارف العربية تبلغ نفس المبلغ وهذا يعني أن المصارف الإسلامية استطاعت ميزانياتها أن تبلغ قدر ميزانيات المصارف العربية في فترة قصيرة نسبياً".
وأضاف "حرصت طوال مسيرتي المصرفية عندما أزور أي بلد في العالم أن ألتقي مسؤولي المصارف المركزية والمصارف الكبيرة، وكنت كلما سألتهم عن البحرين أبدوا جميعاً الكثير من كلمات الإطراء وأكدوا علمهم بمساندة حكومة البحرين للقطاع المالي والمصرفي".
وأضاف "هناك تعاون دائم بين مصرف البحرين المركزي والمصارف الأخرى فيما ما يخص الأنظمة والقواعد الجديدة، حيث يتم التشاور والتحاور بين الطرفين (..) كما أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لطالما حرص على لقاء رؤساء الوفود المصرفية التي تأتي للبحرين لإعطاء الدعم الحكومي لتسهيل عمل المصارف في البحرين".
وتحتفل البحرين هذا العام بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي. وأعلنت جمعية مصارف البحرين إطلاق الاحتفالية خلال أبريل الماضي، وتتضمن جملة من الفعاليات والإصدارات واللقاءات، وصولاً إلى يوم الاحتفال الرسمي 11 ديسمبر تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وتعد جمعية مصارف البحرين كتاباً يوثق مسيرة القطاع المصرفي ويتضمن عدداً من الحوارات مع قيادات مصرفية حالية وسابقة، منها الحوا مع عدنان يوسف.
وتحدث يوسف عن نشأة المصارف الإسلامية في البحرين بالقول "في العام 1985 قام محافظ مصرف البحرين آنذاك عبد الله سيف (مؤسسة نقد البحرين سابقاً) بمباركة من سمو رئيس مجلس الوزراء، وتشجيع من أمير البلاد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، بالعمل من أجل تسهيل إجراءات تنشيط حركة إنشاء المصارف الإسلامية. وبفضل ذلك نجحت البحرين في احتضان المصارف الإسلامية (مع العلم أن بنك البحرين الإسلامي كان قد تأسس في العام 1987) وفتحت تلك الخطوة المجال أمام تلك النوعية من المنتجات المصرفية، ولو تأخرت تلك المبادرة لكان من الممكن أن تذهب المصارف الإسلامية الى بلد آخر".
وأوضح أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لطالما حرص على لقاء رؤساء الوفود المصرفية التي تأتي للبحرين، مشيراً إلى أنه "كان هناك أيضا وزير التجارة الأسبق حبيب قاسم، والوزراء من أمثال إبراهيم عبدالكريم وعبدالله سيف. كانوا جميعاً يحرصون على الاستماع إلى رؤساء الوفود الأجنبية لمعرفة متطلباتهم وإدخال القوانين اللازمة لتسهيل عملهم في البحرين".
وعن منظمات المجتمع المدني المساندة للنظام المصرفي، قال عدنان يوسف إن "جمعية مصارف البحرين هي الواجهة المساندة لتمثيل مصالح المصارف والمؤسسات المالية لدى البنك المركزي والوزارات الأخرى المعنية. والجمعية لها ميزة تواجد مجموعة من الأجانب في مجلس إدارتها، وهذا الأمر قد لا يكون موجوداً في معظم البلدان، حيث أن الأعضاء لأية جمعية مصرفية في أي بلد يكونون من أبناء البلد ذاته. أما في البحرين فإن التمثيل في مجلس إدارة الجمعية يتضمن عدداً من مسؤولي المصارف الموجودة في البحرين. وهذا يعطي الجمعية بعداً ملائماً لتمثيل مصالح البنوك الأجنبية العاملة في البحرين".
وعن مستقبل المصارف الإسلامية وقدرة منتجاتها على المنافسة، قال يوسف "إن دخول المصارف الإسلامية بأنواعها في البحرين حصل بطريقة شبه منظمة حيث تم افتتاح المصارف العالمية ومنها مصارف الأوفشور الإسلامية، ثم المؤسسات البنوك التجارية، وبنوك إدارة الأصول، والمحافظ الاستثمارية، ولذلك كانت المصارف الإسلامية تنمو بنفس طريقة نمو المصارف التقليدية وبلغ مجموع الأصول في المصارف الإسلامية ما يقارب 3 تريليونات دولار بينما مجموع أصول كل المصارف العربية تبلغ نفس المبلغ وهذا يعني أن المصارف الإسلامية استطاعت ميزانياتها أن تبلغ قدر ميزانيات المصارف العربية في فترة قصيرة نسبياً".
وأضاف "حرصت طوال مسيرتي المصرفية عندما أزور أي بلد في العالم أن ألتقي مسؤولي المصارف المركزية والمصارف الكبيرة، وكنت كلما سألتهم عن البحرين أبدوا جميعاً الكثير من كلمات الإطراء وأكدوا علمهم بمساندة حكومة البحرين للقطاع المالي والمصرفي".
