موزة فريد
كشف الوكيل المساعد لشؤون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات بدر هود المحمود عن وجود قانون بحري جديد يتم مناقشته في مجلس النواب يعنى بالتجارة الدولية.
وأضاف المحمود، في تصريح للصحافيين -على هامش ورشة عمل "حماية أصحاب الأعمال من النصب التجاري في الشحن البحري" نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين الإثنين- أنه تم الترخيص لحوالي 14 نشاطاً بحرياً تقريباً حتى الآن.
وقال إن القانون الجديد، يتعلق بالتجارة وكيفية التعاقد وبواليض الشحن وغيرها لحماية التاجر البحريني من الوقوع ضحية لعمليات النصب، مبيناً أن هناك قانوناً للموانئ وهو القانون البحري الصادر في العام 1982، حيث يتعلق قسم منه بالتجارة.
ولفت المحمود، إلى أن القانون الجديد سيكون ذات شمولية أكبر بوجود اتفاقيات جديدة انضمت لها مملكة البحرين، حيث يتوقع صدور مرسوم ملكي من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأنه، بحسب المحمود.
وأكد أن "شؤون الموانئ"، تعمل على رفع الوعي وتثقيف التاجر البحريني بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات لجعله أكثر وعياً بالمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها في تجارته مع الخارج، لكي يتمكن من حماية نفسه فالعقود التجارية بشكل عام توجد بها مخاطر نقوم بالعمل على التوعية بها.
وأشار المحمود، إلى أن الوزارة ممثلة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية لديها حوالي 14 نشاطاً بحرياً تم الترخيص لها بشكل عام بقرار من الوزير متصل بالتراخيص البحرية.
وأكد وجود العديد من الشكاوى، تتعلق بالبضائع المستوردة بأنها لا تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه لقلة المعلومات التجارية المتوفرة لدى التاجر.
وتم خلال الورشة، طرح مواضيع مهمة تتعلق بأنواع السكن التجاري والدفع والتسليم والتأمين، بجانب أنواع بوالص التأمين وشروط الشحن الدولية بالإضافة للقوانين المنظمة للشحن من قبل الأمم المتحدة والتي يتعين على شركات ومؤسسات الشحن تطبيقها لضمان سير عمل الشحن التجاري بأفضل صورة.
واستعرض الخبراء سبل تجنب النصب والاحتيال بالملاحة البحرية، وكيفية رصد محاولات الغش والتضليل التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب الأعمال في هذا المجال.
وقال المحمود، إن أي تاجر متضرر من عملية تتعلق بالنقل الدولي والتجارة الدولية يمكنه التوجه إلى الجهات المعنية لإرشاده إلى الطريق الأمثل للتعامل مع المشكلة كغرفة تجارة وصناعة البحرين وشؤون الموانئ والملاحة البحرية، ووزارة الخارجية، فضلاً عن إمكانية اللجوء إلى المحاكم.
{{ article.visit_count }}
كشف الوكيل المساعد لشؤون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات بدر هود المحمود عن وجود قانون بحري جديد يتم مناقشته في مجلس النواب يعنى بالتجارة الدولية.
وأضاف المحمود، في تصريح للصحافيين -على هامش ورشة عمل "حماية أصحاب الأعمال من النصب التجاري في الشحن البحري" نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين الإثنين- أنه تم الترخيص لحوالي 14 نشاطاً بحرياً تقريباً حتى الآن.
وقال إن القانون الجديد، يتعلق بالتجارة وكيفية التعاقد وبواليض الشحن وغيرها لحماية التاجر البحريني من الوقوع ضحية لعمليات النصب، مبيناً أن هناك قانوناً للموانئ وهو القانون البحري الصادر في العام 1982، حيث يتعلق قسم منه بالتجارة.
ولفت المحمود، إلى أن القانون الجديد سيكون ذات شمولية أكبر بوجود اتفاقيات جديدة انضمت لها مملكة البحرين، حيث يتوقع صدور مرسوم ملكي من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأنه، بحسب المحمود.
وأكد أن "شؤون الموانئ"، تعمل على رفع الوعي وتثقيف التاجر البحريني بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات لجعله أكثر وعياً بالمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها في تجارته مع الخارج، لكي يتمكن من حماية نفسه فالعقود التجارية بشكل عام توجد بها مخاطر نقوم بالعمل على التوعية بها.
وأشار المحمود، إلى أن الوزارة ممثلة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية لديها حوالي 14 نشاطاً بحرياً تم الترخيص لها بشكل عام بقرار من الوزير متصل بالتراخيص البحرية.
وأكد وجود العديد من الشكاوى، تتعلق بالبضائع المستوردة بأنها لا تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه لقلة المعلومات التجارية المتوفرة لدى التاجر.
وتم خلال الورشة، طرح مواضيع مهمة تتعلق بأنواع السكن التجاري والدفع والتسليم والتأمين، بجانب أنواع بوالص التأمين وشروط الشحن الدولية بالإضافة للقوانين المنظمة للشحن من قبل الأمم المتحدة والتي يتعين على شركات ومؤسسات الشحن تطبيقها لضمان سير عمل الشحن التجاري بأفضل صورة.
واستعرض الخبراء سبل تجنب النصب والاحتيال بالملاحة البحرية، وكيفية رصد محاولات الغش والتضليل التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب الأعمال في هذا المجال.
وقال المحمود، إن أي تاجر متضرر من عملية تتعلق بالنقل الدولي والتجارة الدولية يمكنه التوجه إلى الجهات المعنية لإرشاده إلى الطريق الأمثل للتعامل مع المشكلة كغرفة تجارة وصناعة البحرين وشؤون الموانئ والملاحة البحرية، ووزارة الخارجية، فضلاً عن إمكانية اللجوء إلى المحاكم.
