أعلنت "جمعية مديري الأصول البحرينية" عن دمج جميع أنشطتها وفعالياتها تحت مظلة جمعية مصارف البحرين وانضمام أعضائها إلى الجمعية، في بادرة تهدف إلى توحيد الجهود الرامية لتمثيل القطاع المصرفي البحريني بمختلف مكوناته من بنوك ومؤسسات مالية ومديري أصول وصناديق ثروة وشركات استثمارية وغيرها.
ورحب مصرف البحرين المركزي بهذه الخطوة، مؤكدا أنها تصب في الاتجاه الصحيح، معرباً عن دعمه لمزيد من الخطوات المشابهة، خاصة وأن مؤسسات المجتمع المدني المشتغلة في الشأن المالي والمصرفي متشابهة الرؤى والأهداف.
وأوضح مصرف البحرين المركزي أنه كما يدعو ويدعم الاندماجات بين الكيانات المالية والمصرفية في البحرين بما يعزز قوتها وملائتها المالية وقدراتها ومستوى أدائها، فإنه في الوقت ذاته يرى أن توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالقطاع المصرفي يسهل على تلك المؤسسات تحقيق أهدافها، مشيداً بالدور الذي تلعبه جمعية مصارف البحرين في هذا المجال.
الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم قال إن الجمعية ستعمل على تحقيق رؤى وتطلعات أعضاء جمعية مديري الأصول البحرينية، والبناء على ما قاموا به من أعمال وما حققوه من إنجازات سابقة، وتسخير جميع إمكانياتها من أجل ذلك، مرحباً الدكتور القاسم بالأعضاء الجدد.
وأكد أن أبواب جمعية مصارف البحرين مفتوحة دائماً لمبادرات مؤسسات مجتمع مدني مشابهة تريد الانضمام لمظلة الجمعية، خاصة وأن الجمعية تمكنت من خلال عملها طيلة العقود الفائتة والخبرات المتراكمة لديها في مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي إضافة إلى الاستراتيجية الطموحة الشاملة التي تمتلكها من بناء علاقات مثمرة مع قاعدة واسعة من المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين وأصبحت مظلة واسعة للقطاع، وقناة فاعلة في التمثيل المتبادل بين تلك المؤسسات ومصرف البحرين المركزي.
إلى ذلك أوضح د.أحمد الجوهري، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "جمعية مديري الأصول البحرينية" منذ تأسيس الجمعية في عام 2014، أن هذه الخطوة تأتي في إطار إيمان أعضاء الجمعية بالعمل الجماعي المشترك من أجل تحقيق الأهداف التي يتطلعون لها.
وقال الجوهري "نعتقد بأن هذه الخطوة تعزز من قوتنا في العمل معاً من أجل لعب دور مؤثر في طريقة عمل القطاع المصرفي وتحديث وتطوير ممارساته وتمثيل مصالح المؤسسات المالية المتخصصة في مجال إدارة الثروات وادارة الاصول بطريقة فعالة، والمساهمة في إثراء الحوار والنقاش فيما يخص القوانين التي تحكم وتنظم العمل المصرفي، وتقديم الأفكار والحلول".
ورحب مصرف البحرين المركزي بهذه الخطوة، مؤكدا أنها تصب في الاتجاه الصحيح، معرباً عن دعمه لمزيد من الخطوات المشابهة، خاصة وأن مؤسسات المجتمع المدني المشتغلة في الشأن المالي والمصرفي متشابهة الرؤى والأهداف.
وأوضح مصرف البحرين المركزي أنه كما يدعو ويدعم الاندماجات بين الكيانات المالية والمصرفية في البحرين بما يعزز قوتها وملائتها المالية وقدراتها ومستوى أدائها، فإنه في الوقت ذاته يرى أن توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالقطاع المصرفي يسهل على تلك المؤسسات تحقيق أهدافها، مشيداً بالدور الذي تلعبه جمعية مصارف البحرين في هذا المجال.
الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم قال إن الجمعية ستعمل على تحقيق رؤى وتطلعات أعضاء جمعية مديري الأصول البحرينية، والبناء على ما قاموا به من أعمال وما حققوه من إنجازات سابقة، وتسخير جميع إمكانياتها من أجل ذلك، مرحباً الدكتور القاسم بالأعضاء الجدد.
وأكد أن أبواب جمعية مصارف البحرين مفتوحة دائماً لمبادرات مؤسسات مجتمع مدني مشابهة تريد الانضمام لمظلة الجمعية، خاصة وأن الجمعية تمكنت من خلال عملها طيلة العقود الفائتة والخبرات المتراكمة لديها في مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي إضافة إلى الاستراتيجية الطموحة الشاملة التي تمتلكها من بناء علاقات مثمرة مع قاعدة واسعة من المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين وأصبحت مظلة واسعة للقطاع، وقناة فاعلة في التمثيل المتبادل بين تلك المؤسسات ومصرف البحرين المركزي.
إلى ذلك أوضح د.أحمد الجوهري، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "جمعية مديري الأصول البحرينية" منذ تأسيس الجمعية في عام 2014، أن هذه الخطوة تأتي في إطار إيمان أعضاء الجمعية بالعمل الجماعي المشترك من أجل تحقيق الأهداف التي يتطلعون لها.
وقال الجوهري "نعتقد بأن هذه الخطوة تعزز من قوتنا في العمل معاً من أجل لعب دور مؤثر في طريقة عمل القطاع المصرفي وتحديث وتطوير ممارساته وتمثيل مصالح المؤسسات المالية المتخصصة في مجال إدارة الثروات وادارة الاصول بطريقة فعالة، والمساهمة في إثراء الحوار والنقاش فيما يخص القوانين التي تحكم وتنظم العمل المصرفي، وتقديم الأفكار والحلول".
