خالد الطيب
كشف رئيس مجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، عن قيام البنك بسداد كافة التمويلات المشتركة والصكوك من الفئة (2) والبالغة قيمتها 1.1 مليار دولار، مبيناً أن ذلك يعكس تفوق السياسات البنكية في المملكة على العديد من البنوك الخارجية.
وبشأن تقييمه الوضع الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي قال يوسف للصحافيين، إن "النظرة الإيجابية تجاه الاقتصاد الخليجي واضحة وانعكس أداؤها في كافة التقارير التي أثبتت استمرار النمو الاقتصادي لدول منطقة الخليج".
وأشار يوسف إلى أن تخفيض سعر الفائدة انعكس بشكل إيجابي على القطاع البنكي بشكل خاص ونشط الحركة الاقتصادية في هذا القطاع بشكل محدود.
وقال: "صحيح أن تخفيض سعر الفائدة نشط الحركة التمويلية وعمل على زيادة القروض ما حرك القطاع البنكي والمصرفي بشكل كبير، ولكن لم تستفد باقي القطاعات في مختلف التخصصات بشكل كبير من هذا التخفيض".
وأضاف يوسف، أن "تخفيض سعر الفائدة لا يعتبر حلاً حقيقياً لتحريك الاقتصاد إنما يحتاج ذلك حلاً اقتصادياً متكاملاً، حيث جعلت الأزمة المالية الأخيرة بعض الدول تعمل على ترقيع تلك المشكلة".
وأوضح أن الدول الغربية لم تشهد أي نمو ملحوظ خلال الفترة الماضية، بسبب عدم وجود حل لأساس المشكلة بل كانت على الترقيع والحل الجزئي فقط.
وأوضح، أن "أساس المشكلة هو وجود قصور في رؤوس الأموال، وتراكم الديون المتعثرة إضافة للمشاكل الاقتصادية الأخرى كالحرب بين الصين وأمريكا والتشتت من قبل البنوك المركزية، ما يدفع رجال الأعمال والشركات إلى النظر للأزمات بمداها القصير مع انعدام قدرتهم لرؤية انعكاسات تلك الأزمات على المدى البعيد".
وأضاف: "ما حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا دليل مهم خصوصاً مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته ضرب الاقتصاد التركي.. هذا القرار السياسي أثر على تركيا وعلى الشركات الأمريكية العاملة في تركيا كذلك، لذلك يجب النظر للانعكاسات السياسية على الاقتصادات العالمية".
وأكد يوسف أن "الأسواق التركية مهمة ولها تأثير على الاقتصاد العالمي، لكن الواقع أثبت أن البنوك البحرينية تملك استراتيجيات أفضل وأسرع من البنوك التركية خصوصاً مع تخلص البنك من كافة المشاكل والديون التي تواجهه".
كشف رئيس مجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، عن قيام البنك بسداد كافة التمويلات المشتركة والصكوك من الفئة (2) والبالغة قيمتها 1.1 مليار دولار، مبيناً أن ذلك يعكس تفوق السياسات البنكية في المملكة على العديد من البنوك الخارجية.
وبشأن تقييمه الوضع الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي قال يوسف للصحافيين، إن "النظرة الإيجابية تجاه الاقتصاد الخليجي واضحة وانعكس أداؤها في كافة التقارير التي أثبتت استمرار النمو الاقتصادي لدول منطقة الخليج".
وأشار يوسف إلى أن تخفيض سعر الفائدة انعكس بشكل إيجابي على القطاع البنكي بشكل خاص ونشط الحركة الاقتصادية في هذا القطاع بشكل محدود.
وقال: "صحيح أن تخفيض سعر الفائدة نشط الحركة التمويلية وعمل على زيادة القروض ما حرك القطاع البنكي والمصرفي بشكل كبير، ولكن لم تستفد باقي القطاعات في مختلف التخصصات بشكل كبير من هذا التخفيض".
وأضاف يوسف، أن "تخفيض سعر الفائدة لا يعتبر حلاً حقيقياً لتحريك الاقتصاد إنما يحتاج ذلك حلاً اقتصادياً متكاملاً، حيث جعلت الأزمة المالية الأخيرة بعض الدول تعمل على ترقيع تلك المشكلة".
وأوضح أن الدول الغربية لم تشهد أي نمو ملحوظ خلال الفترة الماضية، بسبب عدم وجود حل لأساس المشكلة بل كانت على الترقيع والحل الجزئي فقط.
وأوضح، أن "أساس المشكلة هو وجود قصور في رؤوس الأموال، وتراكم الديون المتعثرة إضافة للمشاكل الاقتصادية الأخرى كالحرب بين الصين وأمريكا والتشتت من قبل البنوك المركزية، ما يدفع رجال الأعمال والشركات إلى النظر للأزمات بمداها القصير مع انعدام قدرتهم لرؤية انعكاسات تلك الأزمات على المدى البعيد".
وأضاف: "ما حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا دليل مهم خصوصاً مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته ضرب الاقتصاد التركي.. هذا القرار السياسي أثر على تركيا وعلى الشركات الأمريكية العاملة في تركيا كذلك، لذلك يجب النظر للانعكاسات السياسية على الاقتصادات العالمية".
وأكد يوسف أن "الأسواق التركية مهمة ولها تأثير على الاقتصاد العالمي، لكن الواقع أثبت أن البنوك البحرينية تملك استراتيجيات أفضل وأسرع من البنوك التركية خصوصاً مع تخلص البنك من كافة المشاكل والديون التي تواجهه".
