- افتتح "بايبكس 2019"..القطاع لا يزال يتمتع بجاذبيته الاستثمارية
- "العقار" ضمن 10 قطاعات غير نفطية تساهم بفاعلية بالناتج الإجمالي
- "بايبكس" مرآة تعكس وضع السوق ويجسد الالتزام بالمحافظة عليه قوياً
- "التنظيم العقاري" ترخص لـ1400 من مدراء العقارات ووكلاء المبيعات
- وفرة المعروض وتنوع الخيارات الشرائية تجعل القطاع في مأمن من الركود
- نمو القروض العقارية 5% إلى 1.888 مليار دينار حتى أكتوبر 2019
- توقعات بزيادة عدد العقارات التجارية حتى العام 2022 بنسبة 33%
- ارتفاع عدد رخص البناء 5% حتى نوفمبر 2019
- إعلان رفع تعثر "فيلامار" قبل نهاية العام حال التزم المطور باستكمال الخطة
- "وزارية البنية التحتية" تدرس الخيارات لإرجاع الحقوق في "المدينة الأنيقة"
- "بايبكس" يستقبل السبت 1500 زائر قبيل افتتاحه رسمياً
- 20 متحدثاً يناقشون في 7 جلسات على هامش "بايبكس" تغيرات السوق العقارية
..
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن أداء القطاع العقاري في البحرين لا يزال محافظاً على جاذبيته الاستثمارية واستقراره في مؤشرات نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي يُتوقع أن تتراوح ما بين 5 إلى 6% بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله، أن المؤشرات الإيجابية التي كان ولا يزال يتمتع بها القطاع العقاري، بوصفه واحداً من بين أهم 10 قطاعات غير نفطية تساهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي، ما هي إلا انعكاس للاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع في ظل المسيرة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وللسياسات الحصيفة التي تنتهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة افتتح الأحد، الدورة الثانية عشرة رسمياً لمعرض البحرين الدولي للعقارات "بايبكس 2019"، الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 7 وحتى 9 ديسمبر الجاري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمدعوين.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله: "يعتبر (بايبكس) على الدوام مرآة تعكس وضع سوق المملكة العقارية المتنامية، ويجسد كذلك التزام كافة الأطراف ذات العلاقة بأن يحافظ هذا السوق على قوته واستقراره وجاذبيته وقدرته على تحمل مختلف الظروف".
وأضاف "نحن بدورنا نثمن عالياً دور جمعية المهندسين البحرينية واللجنة المنظمة والشركات العارضة على التزامها جميعاً بتنظيم هذا المعرض المتخصص والمشاركة فيه سنوياً في حدث ينتظره جميع المهتمين بالاستثمار العقاري من داخل وخارج البحرين للاطلاع على ما يوفره السوق من فرص حالية ومستقبلية".
وتابع الشيخ خالد بن عبدالله: "لقد مرَّ القطاع العقاري في مملكة البحرين بالعديد من المراحل التنظيمية والإدارية، حتى بلغ ذروته بالمصادقة على أول قانون شامل ومعني بتنظيم هذا القطاع وهو القانون رقم (27) لسنة 2017 الذي أذن بمباشرة مؤسسة التنظيم العقاري لاختصاصاتها والتي نتابع تقدم سير العمل فيها، لاسيما مع قيامها ومنذ إنشائها وحتى يومنا هذا بإصدار أكثر من 1400 رخصة لمدراء العقارات ووكلاء المبيعات والوسطاء والمطورين واتحادات الملاك".
وشدد على أن حركة السوق العقارية المستقرة والمعززة بأرضية تشريعية صلبة، وبيئة رقابية واعية، في مأمن إلى حد ما من أن تصاب بالركود، لاسيما مع وفرة المعروض وتنوع الخيارات الشرائية وملاءمتها للقدرات المالية المختلفة والتي يمكن التعبير عنها بارتفاع القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف العاملة في البحرين حتى أكتوبر 2019 مقارنة بمجمل العام 2018 بنسبة تقدر بحوالي 5%، أي من 1.797 مليار دينار عام 2018 إلى 1.888 مليار دينار حتى أكتوبر 2019، ويصاحب ذلك توقعات بزيادة عدد العقارات التجارية حتى العام 2022 بنسبة 33%.
وأردف: "تحرص اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية على أن تتابع في اجتماعاتها أسبوعياً حركة إصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في البحرين، الاستثمارية منها والسكنية والصناعية والتجارية، عبر نظام (بنايات) الذي دشنه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في العام 2018، والذي حققت البحرين من خلاله تقدماً ملحوظاً في مجال إصدار تراخيص البناء بحسب تقرير البنك الدولي، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف المملكة لتصبح في المركز 17 عالمياً في سهولة إصدار تراخيص البناء بارتفاع وقدره 40 مركزاً مقارنة بالعام الماضي".
وأوضح أن الإحصائيات الصادرة عن المركز البلدي الشامل التابع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تشير إلى وجود ارتفاع ملحوظ في حركة إصدار تراخيص البناء لمختلف المشاريع، إذ بلغ عدد رخص البناء الصادرة حتى نهاية العام 2018 ما قدره 7092 رخصة، في حين ارتفع عدد تلك الرخص حتى نوفمبر 2019 إلى 7465 رخصة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5%.
وجدد دعوته إلى المكاتب الهندسية المرخصة في مملكة البحرين، إلى مواصلة تقديم ملاحظاتها التطويرية إلى الجهات الحكومية المختصة بما يمكن القائمين على النظام من إدخال التحديثات اللازمة على نحو يحقق للنظام وللمتعاملين فيه الهدف المرجو منه وهو سرعة إصدار تراخيص البناء والالتزام بالحد الأقصى الذي يستغرقه الطلب عند الجهات الحكومية لإبداء أي ملاحظات عليه وهو خمسة أيام عمل.
من جانب آخر، وفيما يتعلق بملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة الذي تتابعه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، قال الشيخ خالد بن عبد الله: "أعلنت اللجنة الوزارية منذ تسلمها هذا الملف عام 2015 والأعوام الذي تلته، عن رفع حالة التعثر عن العديد من مشاريع التطوير العقاري التي أحيلت إليها من مجلس الوزراء".
وأوضح "كما قررت اللجنة إحالة البعض الآخر من تلك المشاريع إلى اللجنة ذات الصفة القضائية لتسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، ومن المؤمل أن يُعلن قبل نهاية العام الجاري عن رفع حالة التعثر عن أحد مشروعين تتابعها اللجنة حالياً وهو مشروع فيلامار في حال التزم المطور باستكمال المشروع وتسليم الوحدات إلى ملاكها بحسب الخطة".
وفيما يتعلق بمشروع المدينة الأنيقة الذي قرر مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي إحالته إلى اللجنة الوزارية لدراسته ضمن المشاريع المتعثرة، علَّق قائلاً: "تعكف اللجنة حالياً على حصر ديون هذا المشروع والالتزامات والحقوق فيه، أملاً في التوصل إلى القرار المناسب الذي يضمن إرجاع الحقوق إلى أصحابها، لاسيما وأن المطور قد استكمل ما نسبته 85% من المشروع".
ودأبت جمعية المهندسين البحرينية التي تأسست عام 1972 كمنظمة تطوعية غير ربحية مهنية، وهي الجمعية الرائدة التي تمثل المهنيين الهندسيين في المملكة، على تنظيم معرض البحرين الدولي للعقارات "بايبكس" منذ العام 2004.
من جانبه، أعرب رئيس جمعية المهندسين البحرينية د.ضياء توفيقي، عن شكره إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وذلك لدعمه الكبير للقطاع العقاري في مملكة البحرين، والذي يشهد نمواً ملحوظاً، بالإضافة إلى رعايته المستمرة للمعرض.
وقال توفيقي: "يشكل المعرض هذا العام إضافة كبيرة للقطاع العقاري في البحرين، ويُبرز بشكل مستمر المؤشرات التي تثبت بأن سوق العقارات يلعب دوراً مهماً في رفد الاقتصادات في المنطقة، ونسعى في جمعية المهندسين البحرينية دائماً، كوننا جمعية الهندسة المهنية الوحيدة في البحرين، إلى تركيز جهودنا على التنمية الصناعية والتحديث في المملكة".
ويعد "بايبكس" حدثاً سنوياً يجمع كبار المستثمرين وشركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية والقانونية والمستهلكين لعرض المشاريع ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة في بيئة مفتوحة.
فيما قال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، محمد خليل السيد: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض، نتقدم بجزيل الشكر إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على رعاية معاليه المستمرة للمعرض منذ نسخته الأولى، الأمر الذي يعكس حرص ونهج الحكومة الموقرة القائم على تشجيع مثل هذه التظاهرات المتخصصة التي تجمع المعنيين في الشأن العقاري تحت سقف واحد".
وقال السيد: "ما يميز نسخة هذا العام من (بايبكس) هو أنها لا تقتصر على ما يقدمه العارضون من مشاريع، والذين نتقدم إليهم بالشكر على دعمهم، بل استطعنا أن نجمع المطورين الرائدين في منتدى ناجح لمناقشة آخر التطورات على صعيد السوق العقارية واستعراض الحلول للتحديات التي تمت معالجتها، الأمر الذي سيساعدنا في إعادة تشكيل السوق العقارية المحلية وتقديم الصورة الصحيحة للجمهور الإقليمي والعالمي".
واستقبل "بايبكس" قُبيل افتتاحه رسمياً السبت حوالي 1500 زائر سنحت لهم فرصة الاطلاع على المشاريع التي ينفذها 45 عارضاً بارزاً محلياً وخارجياً.
وتنظم اللجنة المنظمة للمعرض هذا العام وعلى مدى يومين سبع جلسات نقاشية تتناول التغيرات والتحولات التي تحدث في السوق العقارية البحرينية والخليجية. وسيناقش أكثر من 20 متحدثاً، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين والمطورين والمهنيين العقاريين، مختلف الموضوعات التي تستهدف مطوري العقارات والملاك والمستأجرين.
{{ article.visit_count }}
- "العقار" ضمن 10 قطاعات غير نفطية تساهم بفاعلية بالناتج الإجمالي
- "بايبكس" مرآة تعكس وضع السوق ويجسد الالتزام بالمحافظة عليه قوياً
- "التنظيم العقاري" ترخص لـ1400 من مدراء العقارات ووكلاء المبيعات
- وفرة المعروض وتنوع الخيارات الشرائية تجعل القطاع في مأمن من الركود
- نمو القروض العقارية 5% إلى 1.888 مليار دينار حتى أكتوبر 2019
- توقعات بزيادة عدد العقارات التجارية حتى العام 2022 بنسبة 33%
- ارتفاع عدد رخص البناء 5% حتى نوفمبر 2019
- إعلان رفع تعثر "فيلامار" قبل نهاية العام حال التزم المطور باستكمال الخطة
- "وزارية البنية التحتية" تدرس الخيارات لإرجاع الحقوق في "المدينة الأنيقة"
- "بايبكس" يستقبل السبت 1500 زائر قبيل افتتاحه رسمياً
- 20 متحدثاً يناقشون في 7 جلسات على هامش "بايبكس" تغيرات السوق العقارية
..
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن أداء القطاع العقاري في البحرين لا يزال محافظاً على جاذبيته الاستثمارية واستقراره في مؤشرات نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي يُتوقع أن تتراوح ما بين 5 إلى 6% بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله، أن المؤشرات الإيجابية التي كان ولا يزال يتمتع بها القطاع العقاري، بوصفه واحداً من بين أهم 10 قطاعات غير نفطية تساهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي، ما هي إلا انعكاس للاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع في ظل المسيرة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وللسياسات الحصيفة التي تنتهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة افتتح الأحد، الدورة الثانية عشرة رسمياً لمعرض البحرين الدولي للعقارات "بايبكس 2019"، الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 7 وحتى 9 ديسمبر الجاري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمدعوين.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله: "يعتبر (بايبكس) على الدوام مرآة تعكس وضع سوق المملكة العقارية المتنامية، ويجسد كذلك التزام كافة الأطراف ذات العلاقة بأن يحافظ هذا السوق على قوته واستقراره وجاذبيته وقدرته على تحمل مختلف الظروف".
وأضاف "نحن بدورنا نثمن عالياً دور جمعية المهندسين البحرينية واللجنة المنظمة والشركات العارضة على التزامها جميعاً بتنظيم هذا المعرض المتخصص والمشاركة فيه سنوياً في حدث ينتظره جميع المهتمين بالاستثمار العقاري من داخل وخارج البحرين للاطلاع على ما يوفره السوق من فرص حالية ومستقبلية".
وتابع الشيخ خالد بن عبدالله: "لقد مرَّ القطاع العقاري في مملكة البحرين بالعديد من المراحل التنظيمية والإدارية، حتى بلغ ذروته بالمصادقة على أول قانون شامل ومعني بتنظيم هذا القطاع وهو القانون رقم (27) لسنة 2017 الذي أذن بمباشرة مؤسسة التنظيم العقاري لاختصاصاتها والتي نتابع تقدم سير العمل فيها، لاسيما مع قيامها ومنذ إنشائها وحتى يومنا هذا بإصدار أكثر من 1400 رخصة لمدراء العقارات ووكلاء المبيعات والوسطاء والمطورين واتحادات الملاك".
وشدد على أن حركة السوق العقارية المستقرة والمعززة بأرضية تشريعية صلبة، وبيئة رقابية واعية، في مأمن إلى حد ما من أن تصاب بالركود، لاسيما مع وفرة المعروض وتنوع الخيارات الشرائية وملاءمتها للقدرات المالية المختلفة والتي يمكن التعبير عنها بارتفاع القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف العاملة في البحرين حتى أكتوبر 2019 مقارنة بمجمل العام 2018 بنسبة تقدر بحوالي 5%، أي من 1.797 مليار دينار عام 2018 إلى 1.888 مليار دينار حتى أكتوبر 2019، ويصاحب ذلك توقعات بزيادة عدد العقارات التجارية حتى العام 2022 بنسبة 33%.
وأردف: "تحرص اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية على أن تتابع في اجتماعاتها أسبوعياً حركة إصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في البحرين، الاستثمارية منها والسكنية والصناعية والتجارية، عبر نظام (بنايات) الذي دشنه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في العام 2018، والذي حققت البحرين من خلاله تقدماً ملحوظاً في مجال إصدار تراخيص البناء بحسب تقرير البنك الدولي، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف المملكة لتصبح في المركز 17 عالمياً في سهولة إصدار تراخيص البناء بارتفاع وقدره 40 مركزاً مقارنة بالعام الماضي".
وأوضح أن الإحصائيات الصادرة عن المركز البلدي الشامل التابع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تشير إلى وجود ارتفاع ملحوظ في حركة إصدار تراخيص البناء لمختلف المشاريع، إذ بلغ عدد رخص البناء الصادرة حتى نهاية العام 2018 ما قدره 7092 رخصة، في حين ارتفع عدد تلك الرخص حتى نوفمبر 2019 إلى 7465 رخصة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5%.
وجدد دعوته إلى المكاتب الهندسية المرخصة في مملكة البحرين، إلى مواصلة تقديم ملاحظاتها التطويرية إلى الجهات الحكومية المختصة بما يمكن القائمين على النظام من إدخال التحديثات اللازمة على نحو يحقق للنظام وللمتعاملين فيه الهدف المرجو منه وهو سرعة إصدار تراخيص البناء والالتزام بالحد الأقصى الذي يستغرقه الطلب عند الجهات الحكومية لإبداء أي ملاحظات عليه وهو خمسة أيام عمل.
من جانب آخر، وفيما يتعلق بملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة الذي تتابعه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، قال الشيخ خالد بن عبد الله: "أعلنت اللجنة الوزارية منذ تسلمها هذا الملف عام 2015 والأعوام الذي تلته، عن رفع حالة التعثر عن العديد من مشاريع التطوير العقاري التي أحيلت إليها من مجلس الوزراء".
وأوضح "كما قررت اللجنة إحالة البعض الآخر من تلك المشاريع إلى اللجنة ذات الصفة القضائية لتسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، ومن المؤمل أن يُعلن قبل نهاية العام الجاري عن رفع حالة التعثر عن أحد مشروعين تتابعها اللجنة حالياً وهو مشروع فيلامار في حال التزم المطور باستكمال المشروع وتسليم الوحدات إلى ملاكها بحسب الخطة".
وفيما يتعلق بمشروع المدينة الأنيقة الذي قرر مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي إحالته إلى اللجنة الوزارية لدراسته ضمن المشاريع المتعثرة، علَّق قائلاً: "تعكف اللجنة حالياً على حصر ديون هذا المشروع والالتزامات والحقوق فيه، أملاً في التوصل إلى القرار المناسب الذي يضمن إرجاع الحقوق إلى أصحابها، لاسيما وأن المطور قد استكمل ما نسبته 85% من المشروع".
ودأبت جمعية المهندسين البحرينية التي تأسست عام 1972 كمنظمة تطوعية غير ربحية مهنية، وهي الجمعية الرائدة التي تمثل المهنيين الهندسيين في المملكة، على تنظيم معرض البحرين الدولي للعقارات "بايبكس" منذ العام 2004.
من جانبه، أعرب رئيس جمعية المهندسين البحرينية د.ضياء توفيقي، عن شكره إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وذلك لدعمه الكبير للقطاع العقاري في مملكة البحرين، والذي يشهد نمواً ملحوظاً، بالإضافة إلى رعايته المستمرة للمعرض.
وقال توفيقي: "يشكل المعرض هذا العام إضافة كبيرة للقطاع العقاري في البحرين، ويُبرز بشكل مستمر المؤشرات التي تثبت بأن سوق العقارات يلعب دوراً مهماً في رفد الاقتصادات في المنطقة، ونسعى في جمعية المهندسين البحرينية دائماً، كوننا جمعية الهندسة المهنية الوحيدة في البحرين، إلى تركيز جهودنا على التنمية الصناعية والتحديث في المملكة".
ويعد "بايبكس" حدثاً سنوياً يجمع كبار المستثمرين وشركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية والقانونية والمستهلكين لعرض المشاريع ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة في بيئة مفتوحة.
فيما قال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، محمد خليل السيد: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض، نتقدم بجزيل الشكر إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على رعاية معاليه المستمرة للمعرض منذ نسخته الأولى، الأمر الذي يعكس حرص ونهج الحكومة الموقرة القائم على تشجيع مثل هذه التظاهرات المتخصصة التي تجمع المعنيين في الشأن العقاري تحت سقف واحد".
وقال السيد: "ما يميز نسخة هذا العام من (بايبكس) هو أنها لا تقتصر على ما يقدمه العارضون من مشاريع، والذين نتقدم إليهم بالشكر على دعمهم، بل استطعنا أن نجمع المطورين الرائدين في منتدى ناجح لمناقشة آخر التطورات على صعيد السوق العقارية واستعراض الحلول للتحديات التي تمت معالجتها، الأمر الذي سيساعدنا في إعادة تشكيل السوق العقارية المحلية وتقديم الصورة الصحيحة للجمهور الإقليمي والعالمي".
واستقبل "بايبكس" قُبيل افتتاحه رسمياً السبت حوالي 1500 زائر سنحت لهم فرصة الاطلاع على المشاريع التي ينفذها 45 عارضاً بارزاً محلياً وخارجياً.
وتنظم اللجنة المنظمة للمعرض هذا العام وعلى مدى يومين سبع جلسات نقاشية تتناول التغيرات والتحولات التي تحدث في السوق العقارية البحرينية والخليجية. وسيناقش أكثر من 20 متحدثاً، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين والمطورين والمهنيين العقاريين، مختلف الموضوعات التي تستهدف مطوري العقارات والملاك والمستأجرين.
