أكد رجل الأعمال يعقوب العوضي أن قرار ضخ 100 مليون دينار سيولة لشركات ومؤسسات عبر قروض ميسرة من شأنه أن ينعش الاقتصاد، من خلال إنقاذ الشركات المتعثرة وحمايتها من الإفلاس والخروج من السوق، ورفع معدلات التوظيف، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني ككل.
وفي تصريح له بمناسبة الإعلان عن "صندوق السيولة" بقيمة 100 مليون دينار، توقع العوضي أن ينعكس ضخ هذه السيولة في الشركات البحرينية إيجاباً على النمو الاقتصادي ككل، وأن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 2.5% العام الماضي إلى أكثر من 4% خلال العام 2020.
واعتبر أن "ضخ هذه الأموال الكبيرة نسبياً في سوق صغير مثل السوق البحريني كفيل بتحريك سوق العقار بيعاً وشراءً وتأجيراً، وقطاع التجزئة، والتعليم، والخدمات، وغيرها، إضافة إلى طرح مشروعات مختلفة تتولى الشركات تنفيذها".
وقال "أثبتت التجارب العالمية أن الحل الأنجع للخروج من حالة الركود الاقتصادي هو قيام الدولة مباشرة أو عبر المصارف بضخ المال في شرايين الاقتصاد، تماماً كما حصل إبان الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2008، حينما أنقذت الحكومة الأمريكية شركات عملاقة من الإفلاس عبر منحها قروضاً ميسرة، استردتها الحكومة بعد تعافي تلك الشركات، وسرعان ما عاد الاقتصاد الأمريكي للنمو وتوليد فرص العمل من جديد".
واعتبر العوضي أن هذه القرار الجريء بإنشاء صندوق للسيولة بـ 100 مليون دينار يؤكد مرة أخرى قدرة الحكومة على التدخل والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه تحفيز الاقتصاد، ورفع معدلات النمو وحمايته من التقلبات المالية العالمية.
وأشار إلى أن صندوق السيولة هو بمثابة استثمار داخلي، خاصة وأنه مهما ارتفع حجم الديون البحرينية الخاصة بالشركات والأفراد والديون العامة، فإنها بالتأكيد تبقى أقل من قيمة الأصول القائمة للحكومات والشركات، وقال "دلت التجارب الإقليمية على عدم تجاوب الاقتصاد بالسرعة المطلوبة مع الدعم والتحفيز الحكومي، إذ إن التحفيز الحكومي هذا قد يأخذ وقتاً حتى يتم تداول النقد في الأسواق، إلا أن الاقتصادات السريعة الحركة والنشيطة في سوق صغير مثل السوق البحريني تشهد انتعاشاً ملموساً خلال فترة قصيرة، ربما لا تتجاوز عاماً واحداً".
وأكد العوضي أن توفر السيولة الكافية لدى الشركات يمكنها من تمويل النشاط الرئيسي من عمليات شراء وبيع وإنتاج وسداد للالتزامات المترتبة على هذا النشاط، والتعاطي مع الحالات الطارئة مثل ما يقع داخل الشركة من حوادث أو أعطال مفاجئة، أو الانعكاسات المتعلقة بالمناخ العام واقتصاد البلاد، إضافة إلى اقتناص الفرص غير المخطط لها عندما يحين موعدها بهدف تعظيم المكاسب، مثل التوسع في المنتجات والفروع والتفاوض على شراء أصل عرض فجأة للبيع.
واعتبر أن نجاح هذه التجربة سيدفع إلى تكرارها مستقبلاً من خلال ضخ مبالغ أكبر في الاقتصاد الوطني، وتطوير آلية عمل الصندوق لناحية ارتفاع قيمة وعدد القروض، وتوسعة الشرائح من شريحتين حاليا هما مليون دينار للشركات الكبيرة و250 ألف دينار للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى شرائح أكثر توسعاً وملائمة لمختلف أحجام الشركات.
وفي تصريح له بمناسبة الإعلان عن "صندوق السيولة" بقيمة 100 مليون دينار، توقع العوضي أن ينعكس ضخ هذه السيولة في الشركات البحرينية إيجاباً على النمو الاقتصادي ككل، وأن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 2.5% العام الماضي إلى أكثر من 4% خلال العام 2020.
واعتبر أن "ضخ هذه الأموال الكبيرة نسبياً في سوق صغير مثل السوق البحريني كفيل بتحريك سوق العقار بيعاً وشراءً وتأجيراً، وقطاع التجزئة، والتعليم، والخدمات، وغيرها، إضافة إلى طرح مشروعات مختلفة تتولى الشركات تنفيذها".
وقال "أثبتت التجارب العالمية أن الحل الأنجع للخروج من حالة الركود الاقتصادي هو قيام الدولة مباشرة أو عبر المصارف بضخ المال في شرايين الاقتصاد، تماماً كما حصل إبان الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2008، حينما أنقذت الحكومة الأمريكية شركات عملاقة من الإفلاس عبر منحها قروضاً ميسرة، استردتها الحكومة بعد تعافي تلك الشركات، وسرعان ما عاد الاقتصاد الأمريكي للنمو وتوليد فرص العمل من جديد".
واعتبر العوضي أن هذه القرار الجريء بإنشاء صندوق للسيولة بـ 100 مليون دينار يؤكد مرة أخرى قدرة الحكومة على التدخل والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه تحفيز الاقتصاد، ورفع معدلات النمو وحمايته من التقلبات المالية العالمية.
وأشار إلى أن صندوق السيولة هو بمثابة استثمار داخلي، خاصة وأنه مهما ارتفع حجم الديون البحرينية الخاصة بالشركات والأفراد والديون العامة، فإنها بالتأكيد تبقى أقل من قيمة الأصول القائمة للحكومات والشركات، وقال "دلت التجارب الإقليمية على عدم تجاوب الاقتصاد بالسرعة المطلوبة مع الدعم والتحفيز الحكومي، إذ إن التحفيز الحكومي هذا قد يأخذ وقتاً حتى يتم تداول النقد في الأسواق، إلا أن الاقتصادات السريعة الحركة والنشيطة في سوق صغير مثل السوق البحريني تشهد انتعاشاً ملموساً خلال فترة قصيرة، ربما لا تتجاوز عاماً واحداً".
وأكد العوضي أن توفر السيولة الكافية لدى الشركات يمكنها من تمويل النشاط الرئيسي من عمليات شراء وبيع وإنتاج وسداد للالتزامات المترتبة على هذا النشاط، والتعاطي مع الحالات الطارئة مثل ما يقع داخل الشركة من حوادث أو أعطال مفاجئة، أو الانعكاسات المتعلقة بالمناخ العام واقتصاد البلاد، إضافة إلى اقتناص الفرص غير المخطط لها عندما يحين موعدها بهدف تعظيم المكاسب، مثل التوسع في المنتجات والفروع والتفاوض على شراء أصل عرض فجأة للبيع.
واعتبر أن نجاح هذه التجربة سيدفع إلى تكرارها مستقبلاً من خلال ضخ مبالغ أكبر في الاقتصاد الوطني، وتطوير آلية عمل الصندوق لناحية ارتفاع قيمة وعدد القروض، وتوسعة الشرائح من شريحتين حاليا هما مليون دينار للشركات الكبيرة و250 ألف دينار للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى شرائح أكثر توسعاً وملائمة لمختلف أحجام الشركات.
