أكد رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رضا آل صالح، انتقال رئاسة مجلس إدارة المركز رسمياً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحكم أن رئاسة مجلس الإدارة في المركز دورية وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعقد مجلس إدارة المركز الأربعاء، برئاسة آل صالح رئيس المجلس ممثل سلطنة عمان بحضور الأعضاء ممثلي دول مجلس التعاون، حيث أشاد آل صالح بما أنجزه المجلس خلال العام الماضي.
وسيتولى الفاضل المهيري رئاسة المركز من أول يناير وحتى 31 ديسمبر 2020، على أن تكون البحرين في نيابة رئاسة المركز في العام نفسه.
وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد ميزانية المصروفات والإيرادات التقديرية والتشغيلية للعام 2020. كما اطلع المجلس في اجتماعة على تقرير عن أعمال ونشاط المركز خلال العام 2019، واعتمد تقرير المدقق الداخلي.
وأعرب آل صالح عن شكره لأعضاء مجلس إدارة المركز على أدوارهم المبذولة خلال فترة ترؤس السلطنة لإدارة المجلس، مشيداً بما تحقق خلال الفترة الماضية من جهود ومناشط تصب في مجملها في تحقيق البيئة الاقتصادية والاستثمارية في دول المجلس والتي تؤكد أهمية التحكيم والمصالحة في القضايا التجارية والاستثمارية والتي تساهم في حفظ العلاقات وحل النزاعات والوصول إلى تسوية دون الوصول إلى المحاكم.
وعلى هامش الاجتماع، تم عقد لقاء تشاوري مشترك بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قيس اليوسف.
ونوه آل صالح إلى أن اللقاء التشاوري، هو باكورة التعاون المشترك بين كلا المركزين، لافتاً إلى أن كل إمكانيات "دار القرار" ستكون حاضرة لدعم مسيرة مركز عمان للتحكيم التجاري حيث إن لدى "دار القرار" خبرة تراكمية كبيرة للاستفادة من قواعدها (النظام واللائحة) ومن برامجه التدريبية وكل ما يصب في خدمة المركز العماني للتحكيم.
فيما قال رئيس مجلس عمان للتحكيم التجاري حمد الشرجي، إن جهود المركز تحت مظلة الغرفة سيكون له دور كبير في تحقيق أهداف المركز وذلك كون المركز أنشئ حديثاً.
وعقد مجلس إدارة المركز الأربعاء، برئاسة آل صالح رئيس المجلس ممثل سلطنة عمان بحضور الأعضاء ممثلي دول مجلس التعاون، حيث أشاد آل صالح بما أنجزه المجلس خلال العام الماضي.
وسيتولى الفاضل المهيري رئاسة المركز من أول يناير وحتى 31 ديسمبر 2020، على أن تكون البحرين في نيابة رئاسة المركز في العام نفسه.
وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد ميزانية المصروفات والإيرادات التقديرية والتشغيلية للعام 2020. كما اطلع المجلس في اجتماعة على تقرير عن أعمال ونشاط المركز خلال العام 2019، واعتمد تقرير المدقق الداخلي.
وأعرب آل صالح عن شكره لأعضاء مجلس إدارة المركز على أدوارهم المبذولة خلال فترة ترؤس السلطنة لإدارة المجلس، مشيداً بما تحقق خلال الفترة الماضية من جهود ومناشط تصب في مجملها في تحقيق البيئة الاقتصادية والاستثمارية في دول المجلس والتي تؤكد أهمية التحكيم والمصالحة في القضايا التجارية والاستثمارية والتي تساهم في حفظ العلاقات وحل النزاعات والوصول إلى تسوية دون الوصول إلى المحاكم.
وعلى هامش الاجتماع، تم عقد لقاء تشاوري مشترك بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قيس اليوسف.
ونوه آل صالح إلى أن اللقاء التشاوري، هو باكورة التعاون المشترك بين كلا المركزين، لافتاً إلى أن كل إمكانيات "دار القرار" ستكون حاضرة لدعم مسيرة مركز عمان للتحكيم التجاري حيث إن لدى "دار القرار" خبرة تراكمية كبيرة للاستفادة من قواعدها (النظام واللائحة) ومن برامجه التدريبية وكل ما يصب في خدمة المركز العماني للتحكيم.
فيما قال رئيس مجلس عمان للتحكيم التجاري حمد الشرجي، إن جهود المركز تحت مظلة الغرفة سيكون له دور كبير في تحقيق أهداف المركز وذلك كون المركز أنشئ حديثاً.
