تتمتع المعلومات المالية بأهمية بالغة في مختلف أسواق المال لاسيما الناشئة منها. وتصنف المعلومات المالية تصنيفات مختلفة. فقد تصنف المعلومات المالية حسبما تمثله أو ترتبط به تلك المعلومات، ومن ذلك أنها قد ترتبط بأداء شركة صغيرة مملوكة لشخص واحد، أو مجموعة من الأشخاص، أو شركة أكبر مثل شركات المساهمة أو قطاع من قطاعات الاقتصاد، أو ترتبط بأداء الدولة بكاملها مثل بيانات الدخل القومي والناتج المحلي والناتج القومي.. إلخ.
وتصنف المعلومات المالية حسب مدى توافرها لعامة الناس؛ مثل المعلومات المالية المنشورة فتكون متاحة للجميع وبدون أي كلفة، كالقوائم والتقارير المالية المنشورة الخاصة بالشركات المسجلة في سوق ما من أسواق المال، وقد تنشر في الصحف "سواء يومية أم أسبوعية" أو المجلات المتخصصة، أو المواقع الإلكترونية المتخصصة في نشر المعلومات المالية، أو حتى المواقع الإلكترونية للشركات المعدة لتلك المعلومات.
وقد تكون المعلومات المالية غير منشورة ومن ثم غير متاحة أو معلنة لعامة الناس، من ذلك التقارير المالية الداخلية التي تعد للاستخدام الداخلي بالشركة، أو المعلومات الخاصة التي تقدم من قبل جهات استشارية متخصصة في إعداد الدراسات والبحوث المالية والاقتصادية، لمصلحة مستثمر معين أو مؤسسة مالية أو غير مالية أو حتى لجهة حكومية بهدف التمكين من اتخاذ القرار الرشيد.
وبمراعاة مدى سرية المعلومات، تصنف المعلومات المالية إلى معلومات مالية أو اقتصادية سرية يحظر نشرها أو إطلاع الغير عليها، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة ووفقاً لإجراءات رسمية محددة، وفي الغالب الأعم تؤثر تلك المعلومات تأثيراً مباشراً في الاقتصاد القومي بشكل عام وسوق المال وأسعار الأسهم بشكل خاص، وعلى العكس قد تكون المعلومات متاحة للعامة ومتوافرة بدون أي مقابل أو عناء أو باتخاذ إجراءات محددة.
وقد تصنف المعلومات حسب خضوعها للتدقيق أو المراجعة من عدمه، فالتقارير والقوائم المالية السنوية المنشورة في الصحف اليومية أو على المواقع الإلكترونية للشركات تخضع للمراجعة من قبل مراقب أو مراجع حسابات خارجي مستقل عن الشركة، وذلك حسب تعليمات القيد بالبورصة أو القواعد والقوانين المنظمة الأخرى، في حين أن التقارير الداخلية أو الفترية قد لا تكون قد خضعت للمراجعة من قبل المراجع الخارجي المستقل.
وتصنف المعلومات المالية حسب مصدرها حيث يتم الحصول على المعلومات من المصادر التقليدية مثل التقرير المالي للشركات وهي غالباً معلومات في صورة تقليدية مطبوعة، والأخرى هي معلومات من المصادر الإلكترونية سواء المواقع الإلكترونية للشركات المسجلة في البورصة أو مؤسسات متخصصة ومصرح لها بنشر المعلومات المالية، وهي في الغالب تمتلك موقعاً إلكترونياً يتم من خلاله نشر تلك المعلومات والتقارير والمطبوعات سواء بمقابل مادي أو بدون، وقد تكون تلك المصادر الإلكترونية مملوكة لأفراد أو شركات أو مصادر حكومية.
والمعلومات المالية حسب التصنيف الأخير "مصادر تقليدية، وأخرى إلكترونية"، هي موضوع السطور التالية، إذ يحوي الأدب المحاسبي العديد من الدراسات الميدانية التي اهتمت منذ عقود بمصادر المعلومات التقليدية، منها ما تم في ظل الأسواق المتقدمة، وأخرى تمت في ظل الأسواق الناشئة. على أن الاهتمام بالمصادر الإلكترونية بدأ فقط في منتصف العقد الماضي حين بدأت تلك المصادر في الظهور والانتشار.
يذكر أن اقتصاديات منطقتنا العربية شهدت في السنوات الأخيرة ظهوراً واسعاً لعديد من مصادر المعلومات المالية غير التقليدية، مثل الصحف المالية المتخصصة، والمصادر الإلكترونية للمعلومات المالية وتنشر المعلومات المالية وغير المالية عن الاقتصاد بصفة عامة والشركات المسجلة في البورصة بصفة خاصة، للعديد من فئات المستخدمين، وتعتبر فئة المستثمرين الأفراد من أهم فئات مستخدمي تلك المصادر غير التقليدية.
ولوحظ أن معظم الدراسات العلمية قد ركزت على دراسة مدى أهمية المصادر التقليدية ممثلة في التقارير المالية للشركات في غياب ظهور المصادر الإلكترونية للمعلومات المالية، وتقييمها.
واللافت هنا أن معظم الدراسات ركزت على المصادر التقليدية للمعلومات المالية في حين لم يتم تقييم تلك الأهمية في ظل المصادر الجديدة متمثلة في تلك المصادر الإلكترونية.
وأعد كاتب المقال دراسة ميدانية استهدفت تقييم أهمية المصادر التقليدية للمعلومات ممثلة في التقارير المالية للشركات في ظل ظهور المصادر الأخرى غير التقليدية ومن أهمها المصادر الإلكترونية للمعلومات المالية، وانتشارها، إضافة إلى تحليل وتقييم تلك المصادر الحديثة.
واعتمدت الدراسة على قوائم الاستبيان التي استهدفت المستثمرين الأفراد، وعلى تحليل المحتوى لمواقع بعض مصادر المعلومات الإلكترونية على شبكة الإنترنت. ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن عينة الدراسة ترى أن المصادر الإلكترونية للمعلومات المالية تأتي في المرتبة الأولى من حيث الأهمية، يليها الصحف والمجلات المتخصصة في المرتبة الثانية، في حين أن التقارير المالية للشركات "المصادر التقليدية" تأتي ثالثاً من حيث الأهمية على الرغم من كونها أهم مصدر من مصادر المعلومات في العديد من الدراسات السابقة التي أنجزت في العقود السابقة. أيضاً أظهر تحليل المحتوى لمواقع بعض المصادر الإلكترونية للمعلومات المالية على شبكة الإنترنت أن هناك تفاوتاً كبيراً فيما بين تلك المواقع الإلكترونية.
وفي ضوء ذلك أوصى الكاتب بضرورة العمل على تطوير وتحسين جودة ومستوى الخدمة المقدمة من تلك المصادر الإلكترونية وجعلها متاحة بأقل مقابل ممكن للمستثمرين الأفراد -على وجه الخصوص- مما يحسن من قدراتهم على اتخاذ القرارات الرشيدة فيما يتعلق باستثماراتهم المختلفة في سوق المال، وهو ما يسهم في رفع كفاءة السوق بشكل عام.
د. عبدالمحسن محمد دسوقي
أستاذ مشارك المحاسبة - جامعة البحرين
{{ article.visit_count }}
وتصنف المعلومات المالية حسب مدى توافرها لعامة الناس؛ مثل المعلومات المالية المنشورة فتكون متاحة للجميع وبدون أي كلفة، كالقوائم والتقارير المالية المنشورة الخاصة بالشركات المسجلة في سوق ما من أسواق المال، وقد تنشر في الصحف "سواء يومية أم أسبوعية" أو المجلات المتخصصة، أو المواقع الإلكترونية المتخصصة في نشر المعلومات المالية، أو حتى المواقع الإلكترونية للشركات المعدة لتلك المعلومات.
وقد تكون المعلومات المالية غير منشورة ومن ثم غير متاحة أو معلنة لعامة الناس، من ذلك التقارير المالية الداخلية التي تعد للاستخدام الداخلي بالشركة، أو المعلومات الخاصة التي تقدم من قبل جهات استشارية متخصصة في إعداد الدراسات والبحوث المالية والاقتصادية، لمصلحة مستثمر معين أو مؤسسة مالية أو غير مالية أو حتى لجهة حكومية بهدف التمكين من اتخاذ القرار الرشيد.
وبمراعاة مدى سرية المعلومات، تصنف المعلومات المالية إلى معلومات مالية أو اقتصادية سرية يحظر نشرها أو إطلاع الغير عليها، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة ووفقاً لإجراءات رسمية محددة، وفي الغالب الأعم تؤثر تلك المعلومات تأثيراً مباشراً في الاقتصاد القومي بشكل عام وسوق المال وأسعار الأسهم بشكل خاص، وعلى العكس قد تكون المعلومات متاحة للعامة ومتوافرة بدون أي مقابل أو عناء أو باتخاذ إجراءات محددة.
وقد تصنف المعلومات حسب خضوعها للتدقيق أو المراجعة من عدمه، فالتقارير والقوائم المالية السنوية المنشورة في الصحف اليومية أو على المواقع الإلكترونية للشركات تخضع للمراجعة من قبل مراقب أو مراجع حسابات خارجي مستقل عن الشركة، وذلك حسب تعليمات القيد بالبورصة أو القواعد والقوانين المنظمة الأخرى، في حين أن التقارير الداخلية أو الفترية قد لا تكون قد خضعت للمراجعة من قبل المراجع الخارجي المستقل.
وتصنف المعلومات المالية حسب مصدرها حيث يتم الحصول على المعلومات من المصادر التقليدية مثل التقرير المالي للشركات وهي غالباً معلومات في صورة تقليدية مطبوعة، والأخرى هي معلومات من المصادر الإلكترونية سواء المواقع الإلكترونية للشركات المسجلة في البورصة أو مؤسسات متخصصة ومصرح لها بنشر المعلومات المالية، وهي في الغالب تمتلك موقعاً إلكترونياً يتم من خلاله نشر تلك المعلومات والتقارير والمطبوعات سواء بمقابل مادي أو بدون، وقد تكون تلك المصادر الإلكترونية مملوكة لأفراد أو شركات أو مصادر حكومية.
والمعلومات المالية حسب التصنيف الأخير "مصادر تقليدية، وأخرى إلكترونية"، هي موضوع السطور التالية، إذ يحوي الأدب المحاسبي العديد من الدراسات الميدانية التي اهتمت منذ عقود بمصادر المعلومات التقليدية، منها ما تم في ظل الأسواق المتقدمة، وأخرى تمت في ظل الأسواق الناشئة. على أن الاهتمام بالمصادر الإلكترونية بدأ فقط في منتصف العقد الماضي حين بدأت تلك المصادر في الظهور والانتشار.
يذكر أن اقتصاديات منطقتنا العربية شهدت في السنوات الأخيرة ظهوراً واسعاً لعديد من مصادر المعلومات المالية غير التقليدية، مثل الصحف المالية المتخصصة، والمصادر الإلكترونية للمعلومات المالية وتنشر المعلومات المالية وغير المالية عن الاقتصاد بصفة عامة والشركات المسجلة في البورصة بصفة خاصة، للعديد من فئات المستخدمين، وتعتبر فئة المستثمرين الأفراد من أهم فئات مستخدمي تلك المصادر غير التقليدية.
ولوحظ أن معظم الدراسات العلمية قد ركزت على دراسة مدى أهمية المصادر التقليدية ممثلة في التقارير المالية للشركات في غياب ظهور المصادر الإلكترونية للمعلومات المالية، وتقييمها.
واللافت هنا أن معظم الدراسات ركزت على المصادر التقليدية للمعلومات المالية في حين لم يتم تقييم تلك الأهمية في ظل المصادر الجديدة متمثلة في تلك المصادر الإلكترونية.
وأعد كاتب المقال دراسة ميدانية استهدفت تقييم أهمية المصادر التقليدية للمعلومات ممثلة في التقارير المالية للشركات في ظل ظهور المصادر الأخرى غير التقليدية ومن أهمها المصادر الإلكترونية للمعلومات المالية، وانتشارها، إضافة إلى تحليل وتقييم تلك المصادر الحديثة.
واعتمدت الدراسة على قوائم الاستبيان التي استهدفت المستثمرين الأفراد، وعلى تحليل المحتوى لمواقع بعض مصادر المعلومات الإلكترونية على شبكة الإنترنت. ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن عينة الدراسة ترى أن المصادر الإلكترونية للمعلومات المالية تأتي في المرتبة الأولى من حيث الأهمية، يليها الصحف والمجلات المتخصصة في المرتبة الثانية، في حين أن التقارير المالية للشركات "المصادر التقليدية" تأتي ثالثاً من حيث الأهمية على الرغم من كونها أهم مصدر من مصادر المعلومات في العديد من الدراسات السابقة التي أنجزت في العقود السابقة. أيضاً أظهر تحليل المحتوى لمواقع بعض المصادر الإلكترونية للمعلومات المالية على شبكة الإنترنت أن هناك تفاوتاً كبيراً فيما بين تلك المواقع الإلكترونية.
وفي ضوء ذلك أوصى الكاتب بضرورة العمل على تطوير وتحسين جودة ومستوى الخدمة المقدمة من تلك المصادر الإلكترونية وجعلها متاحة بأقل مقابل ممكن للمستثمرين الأفراد -على وجه الخصوص- مما يحسن من قدراتهم على اتخاذ القرارات الرشيدة فيما يتعلق باستثماراتهم المختلفة في سوق المال، وهو ما يسهم في رفع كفاءة السوق بشكل عام.
د. عبدالمحسن محمد دسوقي
أستاذ مشارك المحاسبة - جامعة البحرين
