رفضت المكسيك، السبت، محاولات الكونغرس الأمريكي فرض إرسال مفتشين أمريكيين إلى المصانع المكسيكية، للتأكد من ضمان احترامها للبنود المتعلقة بحماية العمال، التي نصت عليها اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية.
واقترح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، لإقرار اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للتجارة الحرة، أن يتم تعيين 5 ملحقين أمريكيين في المكسيك، لمراقبة امتثال الأخيرة لقوانين العمل الجديدة.
وكان مجلس الشيوخ المكسيكي، صادق على الاتفاقية، الخميس، بعد أكثر من عامين من المفاوضات مع واشنطن وأوتاوا.
وقال رئيس وفد التفاوض المكسيكي خيسوس سعادة، للصحافيين، السبت، إن معظم التشريعات الأمريكية المقترحة جاءت متوافقة مع التوقعات، إلا أن اقتراح تعيين مفتشين أمريكيين ليس جزءاً من الاتفاقية التي وقعتها الدول الثلاث في مكسيكو سيتي، الخميس.
وأشار إلى أنه "لأسباب واضحة" لم تتم استشارة المكسيك بشأن هذا البند.
وأضاف سعادة، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أمريكا الشمالية، أنه أثار هذا الأمر مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الذي سيسافر، الأحد، إلى واشنطن للتشاور مع أعضاء الكونغرس.
ولفت إلى أنه بموجب القانون المكسيكي فإن المسؤولين الأمريكيين "لا يمكنهم بأي حال من الأحوال التمتع بصلاحيات للتفتيش" على الأراضي المكسيكية.
وتم توقيع الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية في نوفمبر 2018، لتحل مكان اتفاقية "نافتا" التي أبرمت قبل 25 عاماً.
لكنها سرعان ما تعثرت بسبب التعقيدات السياسية، خاصة في الولايات المتحدة، حيث كانت لدى الديمقراطيين شكوك في التزام المكسيك بالإصلاحات المتعلقة بقوانين العمل، التي تستهدف على وجه الخصوص الموازنة بين العمال المكسيكيين، الذي يتقاضون أجوراً زهيدة ونظرائهم الأمريكيين، أصحاب الأجور الأفضل.
وبعد محادثات إضافية، تم تضمين الاتفاق، الموقع الثلاثاء، بنوداً للتشدد في تطبيق أحكام العمل، وتشمل التغييرات شرط الحد الأدنى للأجور للعاملين في صناعة السيارات، الذي سيتم تطبيقه على عدة مراحل خلال 5 سنوات.
وحظيت التعديلات بمباركة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وكذلك الاتحادات العمالية في الولايات المتحدة.
واقترح المفاوضون الأمريكيون في الأصل إرسال مفتشين إلى المكسيك لمراقبة تطبيق التزاماتها، لكن الحكومة المكسيكية ترفض هذا النهج. وبدلاً من ذلك وافقت الدول الثلاث على إنشاء مجموعات وساطة لحل أي شكوى.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دفع عام 2017 باتجاه إعادة التفاوض على اتفاقية "نافتا" لأنه اعتبرها "كارثية" على العمالة الأمريكية.
{{ article.visit_count }}
واقترح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، لإقرار اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للتجارة الحرة، أن يتم تعيين 5 ملحقين أمريكيين في المكسيك، لمراقبة امتثال الأخيرة لقوانين العمل الجديدة.
وكان مجلس الشيوخ المكسيكي، صادق على الاتفاقية، الخميس، بعد أكثر من عامين من المفاوضات مع واشنطن وأوتاوا.
وقال رئيس وفد التفاوض المكسيكي خيسوس سعادة، للصحافيين، السبت، إن معظم التشريعات الأمريكية المقترحة جاءت متوافقة مع التوقعات، إلا أن اقتراح تعيين مفتشين أمريكيين ليس جزءاً من الاتفاقية التي وقعتها الدول الثلاث في مكسيكو سيتي، الخميس.
وأشار إلى أنه "لأسباب واضحة" لم تتم استشارة المكسيك بشأن هذا البند.
وأضاف سعادة، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أمريكا الشمالية، أنه أثار هذا الأمر مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الذي سيسافر، الأحد، إلى واشنطن للتشاور مع أعضاء الكونغرس.
ولفت إلى أنه بموجب القانون المكسيكي فإن المسؤولين الأمريكيين "لا يمكنهم بأي حال من الأحوال التمتع بصلاحيات للتفتيش" على الأراضي المكسيكية.
وتم توقيع الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية في نوفمبر 2018، لتحل مكان اتفاقية "نافتا" التي أبرمت قبل 25 عاماً.
لكنها سرعان ما تعثرت بسبب التعقيدات السياسية، خاصة في الولايات المتحدة، حيث كانت لدى الديمقراطيين شكوك في التزام المكسيك بالإصلاحات المتعلقة بقوانين العمل، التي تستهدف على وجه الخصوص الموازنة بين العمال المكسيكيين، الذي يتقاضون أجوراً زهيدة ونظرائهم الأمريكيين، أصحاب الأجور الأفضل.
وبعد محادثات إضافية، تم تضمين الاتفاق، الموقع الثلاثاء، بنوداً للتشدد في تطبيق أحكام العمل، وتشمل التغييرات شرط الحد الأدنى للأجور للعاملين في صناعة السيارات، الذي سيتم تطبيقه على عدة مراحل خلال 5 سنوات.
وحظيت التعديلات بمباركة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وكذلك الاتحادات العمالية في الولايات المتحدة.
واقترح المفاوضون الأمريكيون في الأصل إرسال مفتشين إلى المكسيك لمراقبة تطبيق التزاماتها، لكن الحكومة المكسيكية ترفض هذا النهج. وبدلاً من ذلك وافقت الدول الثلاث على إنشاء مجموعات وساطة لحل أي شكوى.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دفع عام 2017 باتجاه إعادة التفاوض على اتفاقية "نافتا" لأنه اعتبرها "كارثية" على العمالة الأمريكية.
