ياسمين العقيدات
كشفت إحصائيات صادرة من مركز الإحصاء الخليجي للمؤشرات الإجمالية لمجلس التعاون لعام 2018، أن مملكة البحرين جاءت في المرتبة الثالثة في حجم التجارة البينية الخليجية بمساهمة 10%، موضحة أن دول الخليج العربية تنتج 17.4 مليون برميل نفط يومياً، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.7 تريليون دولار.
وأظهرت الإحصائيات أيضاً، أن حجم العاملين بدول مجلس التعاون بلغ 27.9 مليون مشتغل، مشيرةً إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي الخليجي بلغ 1.1 تريليون دولار أمريكي، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 29.5 ألف دولار أمريكي.
وأبرزت الإحصائيات، أن مؤشرات الحوكمة الرشيدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك خلال الـ38 سنة الماضية هي 56 قمة خليجية عادية وتشاورية، بعقد أكثر من 190 اجتماعاً لمجلس الوزراء، وأكثر من 450 كإجمالي عدد اللجان العاملة تحت إطار الأمانة العامة (الوزارية - الوكلاء - الفنية - فرق العمل).
فيما أظهرت بأن هناك 30 هيئة ومنظمة تنشط في رفد العمل الخليجي المشترك، و44 نظاماً وقانوناً موحداً و110 أنظمة قانونية استرشادية، فيما أشارت إلى بلوغ عدد مكاتب البعثات الخارجية 5 مكاتب، وعدد الحوارات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الإقليمية 23 حواراً، إلى جانب امتلاك دول الخليج 15 علاقة اقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية.
واجتماعياً، أظهرت المؤشرات حلول المواطنين الخليجيين بالمرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر السعادة العالمي، ومؤشر الازدهار العالمي، ومؤشر رأس المال الاجتماعي، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر رأس المال البشري.
أما فيما يخص مؤشرات الأداء الرئيسة للفرد، فقد أظهرت بلوغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 29.5 ألف دولار أمريكي، فيما بلغ متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص 10.8 ألف دولار أمريكي، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج الصناعي 12.4 ألف دولار أمريكي، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي 0.4 ألف دولار فقط.
وأشارت إلى حلول دول الخليج في المرتبة الـ10 عالمياً في مؤشر نصيب عوائد الموارد الطبيعية من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الـ12 عالمياً في مؤشر متوسط نمو إنتاجية العمل، والـ17 عالمياً في مؤشر الموارد البشرية والطبيعية.
كما أظهرت الإحصائيات، أن معدل متوسط العمر المتوقع للفرد عند الولادة يتراوح بين 74-78 سنة في دول مجلس التعاون، فيما يبلغ المتوسط العالمي 72 سنة، أما متوسط السنوات المتوقعة من التعليم المدرسي في دول الخليج فيتراوح بين 13-16 سنة، فيما يبلغ متوسط العالمي 12 سنة.
وبحسب الإحصائيات، يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وفقاً لمعامل القوة الشرائية في دول مجلس التعاون 36.3-116.8 دولار أمريكي، والمتوسط العالمي 15.3 ألف دولار.
وتصدرت جميع دول مجلس التعاون إقليم الدول العربية في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمي، حيث حلت الأولى عربياً في جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية وكفاءة إدارة الجمارك والمنافذ والأداء اللوجستي العالمي، كما حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر إنتاج النفط الخام واحتياط النفط الخام، والثانية عالمياً في مؤشر احتياطي الغاز الطبيعي، والثالثة عالمياً في مؤشر إنتاج الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حلولها في المركز الأول عالمياً في مؤشر التزام الحوكمة في تأمين المدفوعات الإلكترونية، والمركز الأول إقليمياً في مؤشر الحصة من مجموع عمليات الاندماج والاستحواذ المالي العالمي، إلى جانب حلولها ضمن قائمة أفضل الدول الـ8 الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سلامة البنوك.
وقد حلت البحرين في المركز الثالث في حجم التجارة البينية الخليجية، حيث تساهم بـ10% من التجارة الخليجية البينية، فيما جاءت الإمارات في المركز الأول، حيث تساهم بـ24% من التجارة الخليجية البينية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بـ29% من التجارة الخليجية البينية، وعمان في المركز الرابع بـ9%، والكويت في المركز الأخير بـ3%.
كما كشفت الإحصائيات، أن مساهمة مجلس التعاون عالمياً من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالأسعار الجارية بلغت 1.9%، و3.2% من إجمالي التجارة العالمية، و1.3% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد كنسبة من الإجمالي العالمي، و3.1% من إجمالي المشاريع الاستثمارية الجديدة في العالم، مشيرة إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت 16% من إجمالي الصادرات السلعية، و35% من إيرادات الحكومة، و69% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وأظهرت، أن أبرز مؤشرات أداء التجارة السلعية البينية لمجلس التعاون خلال السنوات الـ7 الماضية بين عامي 2012-2018 سجلت 16% كزيادة صاعدة في حجم التجارة السلعية البينية بـ147 مليار دولار أمريكي، و20.3% كصعود جيد في حركة الصادرات السلعية البينية بـ95 مليار دولار أمريكي.
وبينت الإحصائيات أن هناك زيادة في أعداد المواطنين المتنقلين فيما بين دول مجلس التعاون وصلت إلى 75%، وهناك ارتفاع كبير في رؤوس أموال الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بنسبة 74%.
كما سجلت أيضاً نسبة 31% للسياح من مواطني دول المجلس الذين زاروا الدول الأعضاء الأخرى من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى دول المجلس في عام 2018، وكذلك سجلت زيادة متواصلة تصل إلى 169% في أعداد مواطني دول المجلس الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في دول الأعضاء الأخرى، بالإضافة إلى زيادة في عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى والتي تصل إلى 176%، إلى جانب زيادة واضحة في أعداد المستفيدين من مواطني دول المجلس من القرارات الخاصة بتملك العقار بنسبة 262%.
كشفت إحصائيات صادرة من مركز الإحصاء الخليجي للمؤشرات الإجمالية لمجلس التعاون لعام 2018، أن مملكة البحرين جاءت في المرتبة الثالثة في حجم التجارة البينية الخليجية بمساهمة 10%، موضحة أن دول الخليج العربية تنتج 17.4 مليون برميل نفط يومياً، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.7 تريليون دولار.
وأظهرت الإحصائيات أيضاً، أن حجم العاملين بدول مجلس التعاون بلغ 27.9 مليون مشتغل، مشيرةً إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي الخليجي بلغ 1.1 تريليون دولار أمريكي، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 29.5 ألف دولار أمريكي.
وأبرزت الإحصائيات، أن مؤشرات الحوكمة الرشيدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك خلال الـ38 سنة الماضية هي 56 قمة خليجية عادية وتشاورية، بعقد أكثر من 190 اجتماعاً لمجلس الوزراء، وأكثر من 450 كإجمالي عدد اللجان العاملة تحت إطار الأمانة العامة (الوزارية - الوكلاء - الفنية - فرق العمل).
فيما أظهرت بأن هناك 30 هيئة ومنظمة تنشط في رفد العمل الخليجي المشترك، و44 نظاماً وقانوناً موحداً و110 أنظمة قانونية استرشادية، فيما أشارت إلى بلوغ عدد مكاتب البعثات الخارجية 5 مكاتب، وعدد الحوارات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الإقليمية 23 حواراً، إلى جانب امتلاك دول الخليج 15 علاقة اقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية.
واجتماعياً، أظهرت المؤشرات حلول المواطنين الخليجيين بالمرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر السعادة العالمي، ومؤشر الازدهار العالمي، ومؤشر رأس المال الاجتماعي، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر رأس المال البشري.
أما فيما يخص مؤشرات الأداء الرئيسة للفرد، فقد أظهرت بلوغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 29.5 ألف دولار أمريكي، فيما بلغ متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص 10.8 ألف دولار أمريكي، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج الصناعي 12.4 ألف دولار أمريكي، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي 0.4 ألف دولار فقط.
وأشارت إلى حلول دول الخليج في المرتبة الـ10 عالمياً في مؤشر نصيب عوائد الموارد الطبيعية من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الـ12 عالمياً في مؤشر متوسط نمو إنتاجية العمل، والـ17 عالمياً في مؤشر الموارد البشرية والطبيعية.
كما أظهرت الإحصائيات، أن معدل متوسط العمر المتوقع للفرد عند الولادة يتراوح بين 74-78 سنة في دول مجلس التعاون، فيما يبلغ المتوسط العالمي 72 سنة، أما متوسط السنوات المتوقعة من التعليم المدرسي في دول الخليج فيتراوح بين 13-16 سنة، فيما يبلغ متوسط العالمي 12 سنة.
وبحسب الإحصائيات، يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وفقاً لمعامل القوة الشرائية في دول مجلس التعاون 36.3-116.8 دولار أمريكي، والمتوسط العالمي 15.3 ألف دولار.
وتصدرت جميع دول مجلس التعاون إقليم الدول العربية في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمي، حيث حلت الأولى عربياً في جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية وكفاءة إدارة الجمارك والمنافذ والأداء اللوجستي العالمي، كما حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر إنتاج النفط الخام واحتياط النفط الخام، والثانية عالمياً في مؤشر احتياطي الغاز الطبيعي، والثالثة عالمياً في مؤشر إنتاج الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حلولها في المركز الأول عالمياً في مؤشر التزام الحوكمة في تأمين المدفوعات الإلكترونية، والمركز الأول إقليمياً في مؤشر الحصة من مجموع عمليات الاندماج والاستحواذ المالي العالمي، إلى جانب حلولها ضمن قائمة أفضل الدول الـ8 الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سلامة البنوك.
وقد حلت البحرين في المركز الثالث في حجم التجارة البينية الخليجية، حيث تساهم بـ10% من التجارة الخليجية البينية، فيما جاءت الإمارات في المركز الأول، حيث تساهم بـ24% من التجارة الخليجية البينية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بـ29% من التجارة الخليجية البينية، وعمان في المركز الرابع بـ9%، والكويت في المركز الأخير بـ3%.
كما كشفت الإحصائيات، أن مساهمة مجلس التعاون عالمياً من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالأسعار الجارية بلغت 1.9%، و3.2% من إجمالي التجارة العالمية، و1.3% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد كنسبة من الإجمالي العالمي، و3.1% من إجمالي المشاريع الاستثمارية الجديدة في العالم، مشيرة إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت 16% من إجمالي الصادرات السلعية، و35% من إيرادات الحكومة، و69% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وأظهرت، أن أبرز مؤشرات أداء التجارة السلعية البينية لمجلس التعاون خلال السنوات الـ7 الماضية بين عامي 2012-2018 سجلت 16% كزيادة صاعدة في حجم التجارة السلعية البينية بـ147 مليار دولار أمريكي، و20.3% كصعود جيد في حركة الصادرات السلعية البينية بـ95 مليار دولار أمريكي.
وبينت الإحصائيات أن هناك زيادة في أعداد المواطنين المتنقلين فيما بين دول مجلس التعاون وصلت إلى 75%، وهناك ارتفاع كبير في رؤوس أموال الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بنسبة 74%.
كما سجلت أيضاً نسبة 31% للسياح من مواطني دول المجلس الذين زاروا الدول الأعضاء الأخرى من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى دول المجلس في عام 2018، وكذلك سجلت زيادة متواصلة تصل إلى 169% في أعداد مواطني دول المجلس الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في دول الأعضاء الأخرى، بالإضافة إلى زيادة في عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى والتي تصل إلى 176%، إلى جانب زيادة واضحة في أعداد المستفيدين من مواطني دول المجلس من القرارات الخاصة بتملك العقار بنسبة 262%.
