خالد الطيب
بلغ عدد بنوك التجزئة التي طبقت توجيهات مصرف البحرين المركزي بشأن تفعيل "الخدمات المصرفية المفتوحة"، 8 بنوك، فيما يتوقع دخول البنوك الأربعة المتبقية خلال شهر من الأن.
وعلمت "الوطن" أن اكتمال المرحلة الأولى سيفتح المجال بشكل كبير لعملاء البنوك في المملكة للحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المبتكرة. وأشار "إلى إنه سيتم الانتقال للمرحلة الثانية من خلال التوجه لإلزام البنوك الدولية، التي لديها فروع للبحرين للانضمام والامتثال لهذه التوجيهات من تفعيل خدمات مصرفية مفتوحة".
وأوضح مصدر "سيكون لهذه الخدمات المصرفية المفتوحة أثر إيجابي كبير على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين في المملكة وستعطي القطاع المالي في المملكة ميزة تنافسية في منطقة الشرق الأوسط".
يشار إلى أن ذلك يأتي بعد التوجيهات التنظيمية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي في نوفمبر 2018 بشأن إلزام جميع بنوك المملكة بتبني الخدمات المصرفية المفتوحة، حرص البنك على استهلال عملية تطوير تقنيات هذه الخدمة، حيث جاء ذلك تماشياً مع رؤيته طويلة الأمد لمنح العملاء أكبر قدر من الشفافية، وتعزيز مدى كفاءة تجربتهم.
وتشمل الخدمات المصرفية المفتوحة على نوعين من الخدمات، الأول "خدمة معلومات الحساب" وتتمثل في منح العملاء إمكانية الوصول إلى بيانات جميع حساباتهم المصرفية من خلال منصة واحدة فقط وبشكل مجمع، أما الثاني فيتمثل في القدرة على إجراء المدفوعات والتحويلات بين الحسابات المختلفة للعميل بشكل سلس وفعال، وكل ذلك يتم من خلال تطبيق واحد بالجوال.
وتعتبر الخدمات المصرفية الجديدة آمنة وتتيح فرص مشاركة المعلومات المصرفية، مما يسمح للشركات المتخصصة (المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي) بتقديم طرق دفع سريعة للغاية وحلول مصرفية مبتكرة.
وستسهل الخدمات المصرفية المفتوحة عملية مقارنة معلومات الحسابات المصرفية والخدمات المصرفية الأخرى المقدمة من قبل مختلف المصارف في مملكة البحرين.
