قال رجل الأعمال ومستشار جمعية البحرين لشركات التقنية، أحمد الحجيري، إن المنتدى التشاوري الذي سينظمه صندوق العمل "تمكين" الاثنين، يأتي في توقيت مهم جدا يحتاج فيه القطاع الخاص إلى تعزيز دور برامج وخدمات "تمكين" في تحريك السوق والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأضاف الحجيري أن التحديات الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين نتيجة لانخفاض أسعار النفط تضاعف دور تمكين في دعم القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن ضرورة وأهمية دعم تمكين يزداد كلما ازدادت التحديات الاقتصادية، وقال: "مر الاقتصاد البحريني بفترات صعبة تمكنت فيها العديد من المؤسسات خاصة الصغيرة من الصمود بفضل دعم تمكين، وإلا كانت أفلست وخرجت من السوق وأصبح من الصعوبة بمكان إعادة إنشائها".
وشدد على أهمية عملية قياس الأثر والمردود التي تقوم بها تمكين لمختلف برامجها وخدماتها، وقال "تمثل تمكين الجهة الممولة الأبرز في مملكة البحرين، لذلك من المهم جدا استثمار كل دينار تدفعه تمكين من أجل تطوير الأعمال وتحقيق الأهداف التي أُنشِئت تمكين من أجلها".
ونوه بعمل "تمكين" الدائم على تطوير برامجها وخدماتها بما يواكب التغييرات السريعة في بيئة العمل والتي ترتبط بشكل كبير بتطور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، حيث نرى التطبيقات التقنية الحديثة مثل الذكاء الصناعي وبلوك تشين والحوسبة السحابية وغيرها تلعب دورا متزايدا في أداء الأعمال وتغيير شكل السوق".
وأشار الحجيري إلى أن منتدى تمكين التشاوري يأتي في وقت يشهد القطاع الخاص البحريني مزيد من المبادرات الداعمة، مثل إطلاق صندوق السيولة بمبلغ 100 مليون دينار، وتفعيل دور مركز "صادرات البحرين"، وتخصيص جزء من مشتريات الحكومة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق قانون الإفلاس، وغير ذلك من المبادرات التي تتكامل مع دور تمكين في دعم مؤسسات وشركات القطاع الخاص، خاصة وأن صناعة الأثر في تنمية البيئة الاقتصادية في مملكة البحرين هي عملية تشاركية يسهم فيها جميع الجهات المعنية بالمنظومة الاقتصادية.
وقال الحجيري إن المنتدى التشاوري يوفر لتمكين فرصة استعراض أبرز إنجازاتها في 2019، وطرح تلك الإنجازات على بساط البحث مع المستفيدين من خدمات تمكين، لكنه يوفر في الوقت ذاته منصة لاستعراض آراء المستفيدين أنفسهم في خدمات تمكين، ومرئياتهم بشأن تطويرها، ودمج تلك المرئيات في الخطط المستقبلية لتمكين.
وأضاف الحجيري أن التحديات الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين نتيجة لانخفاض أسعار النفط تضاعف دور تمكين في دعم القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن ضرورة وأهمية دعم تمكين يزداد كلما ازدادت التحديات الاقتصادية، وقال: "مر الاقتصاد البحريني بفترات صعبة تمكنت فيها العديد من المؤسسات خاصة الصغيرة من الصمود بفضل دعم تمكين، وإلا كانت أفلست وخرجت من السوق وأصبح من الصعوبة بمكان إعادة إنشائها".
وشدد على أهمية عملية قياس الأثر والمردود التي تقوم بها تمكين لمختلف برامجها وخدماتها، وقال "تمثل تمكين الجهة الممولة الأبرز في مملكة البحرين، لذلك من المهم جدا استثمار كل دينار تدفعه تمكين من أجل تطوير الأعمال وتحقيق الأهداف التي أُنشِئت تمكين من أجلها".
ونوه بعمل "تمكين" الدائم على تطوير برامجها وخدماتها بما يواكب التغييرات السريعة في بيئة العمل والتي ترتبط بشكل كبير بتطور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، حيث نرى التطبيقات التقنية الحديثة مثل الذكاء الصناعي وبلوك تشين والحوسبة السحابية وغيرها تلعب دورا متزايدا في أداء الأعمال وتغيير شكل السوق".
وأشار الحجيري إلى أن منتدى تمكين التشاوري يأتي في وقت يشهد القطاع الخاص البحريني مزيد من المبادرات الداعمة، مثل إطلاق صندوق السيولة بمبلغ 100 مليون دينار، وتفعيل دور مركز "صادرات البحرين"، وتخصيص جزء من مشتريات الحكومة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق قانون الإفلاس، وغير ذلك من المبادرات التي تتكامل مع دور تمكين في دعم مؤسسات وشركات القطاع الخاص، خاصة وأن صناعة الأثر في تنمية البيئة الاقتصادية في مملكة البحرين هي عملية تشاركية يسهم فيها جميع الجهات المعنية بالمنظومة الاقتصادية.
وقال الحجيري إن المنتدى التشاوري يوفر لتمكين فرصة استعراض أبرز إنجازاتها في 2019، وطرح تلك الإنجازات على بساط البحث مع المستفيدين من خدمات تمكين، لكنه يوفر في الوقت ذاته منصة لاستعراض آراء المستفيدين أنفسهم في خدمات تمكين، ومرئياتهم بشأن تطويرها، ودمج تلك المرئيات في الخطط المستقبلية لتمكين.
