تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر المعني بتخصيص حصة تبلغ نسبتها 20% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعطائها أفضلية بنسبة 10% من مناقصات ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، فقد تم تفعيل هذا القرار وإعطاء أولوية في المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتباراً من 15 ديسمبر الجاري.
من الواضح، أن التوجهات الحكومية القادمة بوضع المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة على خارطة الخطة الوطنية الاقتصادية لأسباب اقتصادية واستراتيجية، حيث يتكون الاقتصاد القومي من مجموعة متداخلة ومتكاملة من المؤسسات التي تمارس أنشطة تتناول ما هو متاح للمجتمع، وينتج عن هذه الأنشطة تدفق مستمر من الإنتاج في صورة سلع وخدمات وتدوير حقيقي لرأس المال مما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي.
فالاقتصاد المحلي البحريني -بلا شك- يتركب من 3 أجزاء رئيسة هي: المدخلات ثم الأنشطة الاقتصادية والمخرجات وهي ناتج العمليات الاقتصادية.
وتتوزع الأنشطة الرئيسة في أي اقتصاد بالعالم بين أنشطة تمارسها الدولة ومؤسساتها تتناول مختلف أنماط الفعاليات الاقتصادية وأخرى يمارسها القطاع الخاص في صورة شبكة أعمال صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات متنوعة تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية في المجتمع.
ومن المتفق عليه أن المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة بالذات تشكل العمود الفقري لانطلاق النمو الاقتصادي في أي بلد، ثم إن هناك إجماعاً بين الاقتصاديين والسياسيين على أن "منشآت الأعمال الصغيرة" تشكل قوة تنموية هائلة في الاقتصاد الوطني لأية دولة في العالم.
ويمكننا القول إن المؤسسات الصغيرة التي تعتمد على استقلالية الإدارة ومحدودية عدد العمال فضلاً عن محدودية رأسمالها واعتمادها على التقنية البسيطة والتنظيم المحدود والتشغيل والإنتاج المنخفض، تجعلها أكثر ملاءمة للحالة الاقتصادية بل تكون أكثر ملاءمة لطبيعة النشاط لما تتمتع به من مميزات لا تتمتع بها المؤسسات الكبيرة نظراً للمرحلة الاقتصادية الحالية منها سهولة التأسيس، واستقلالية الإدارة ومرونتها، وإتاحة فرص العمل بسبب استخدام هذه المنشآت أساليب إنتاج وتشغيل غير معقدة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستحدثة من حيث مبدأ سهولة تحويل المشروع الصغير إلى سيولة دون خسارة كبيرة وفي مدة زمنية قصيرة، وارتفاع جودة الإنتاج.
وكل هذه العوامل هي تصب في مصلحة المرحلة الحالية للاقتصاد المحلي وهو أهم عنصر ترتكز عليه أهداف الاستدامة في الاستثمار في الناتج القومي.
وتحتل المؤسسات الصغيرة دوراً بارزاً في عملية التنمية الاقتصادية لا يقل في أهميته عن دور الشركات الكبيرة، ذلك لأن لكل منهما طبيعته الاقتصادية التي تتناسب مع أنشطة اقتصادية محددة.
كما أن تأثير المؤسسات الصغيرة في المتغيرات الاقتصادية الكلية، يساهم في التخفيف من الإسراف والضياع على المستوى الوطني وذلك من ناحيتين: الأولى أن هذه المؤسسات تستفيد من الوفورات الاقتصادية بسبب عدم تعقيدها والثانية المساهمة في التخفيف من حدة التضخم حيث إن وجود وتزايد دور المؤسسات الصغيرة له دور إيجابي، ذلك أن جميع الاقتصادات الحديثة المتقدمة والنامية تعاني من تلازم التضخم والبطالة في آن معاً أو ما يطلق عليه التضخم الركودي أو الركود التضخمي.
وما دام دور المؤسسات الصغيرة من خلال اتساع رقعة مجال أنشطتها، لها هذا التأثير الحاسم في المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية والمتمثلة في إجمالي الناتج القومي، فإنه من الضروري البحث عن سبل التنشيط القائم من هذه المؤسسات الصغيرة أو المرنة.
ولعل أهم ما ينبغي أن تنهض به هذه الجهات الحكومية منها صياغة نظام تمويل لمساعدة منشآت الأعمال الصغيرة، من خلال دعم المصارف المتخصصة وهي ما قامت به الحكومة عن طريق الإعلان عن صندوق "السيولة" لدعم المؤسسات التجارية، والثانية ما أعلن به مجلس المناقصات برئاسة وزير الإسكان باسم الحمر، باعتبارها إحدى مبادرات خطة تطوير عمل مجلس المناقصات والمزايدات التي أقرها مجلس الوزراء وبمتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وتتضمن هذه الإجراءات مركزية الإعلان عن كافة المناقصات والمزايدات الحكومية على موقع المجلس، وتضمين بند في وثائق المناقصات/المزايدات يقضي بتطبيق الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للجهات المتصرفة حول آليات التطبيق ودورات تدريبية للمؤسسات المسجلة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسجلات مجلس المناقصات والمزايدات.
وفي هذا الصدد، من الواضح أن التوجهات الجديدة لمملكة البحرين بأن تتخذ خطوات متقدمة نحو تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز موقعها كمركز رائد في هذا المجال وبما يدعم الاقتصاد الوطني، ما من شأنه إيجاد بيئة تنافسية متكافئة لجميع الموردين وفق أفضل الممارسات العالمية.
حيث اعتمد ذلك مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وتتويجاً للجهود التي حققها التعاون بين مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجلس المناقصات والمزايدات على إثر توجيهات الحكومة بهذا الشأن، وسيسهم هذا القرار بلا شك في رفع القدرة التنافسية لهذه المؤسسات للمشاركة بالمناقصات الحكومية وتعزيز نموها في الاقتصاد المحلي.
بتول شبر - سيدة أعمال
[email protected]
{{ article.visit_count }}
من الواضح، أن التوجهات الحكومية القادمة بوضع المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة على خارطة الخطة الوطنية الاقتصادية لأسباب اقتصادية واستراتيجية، حيث يتكون الاقتصاد القومي من مجموعة متداخلة ومتكاملة من المؤسسات التي تمارس أنشطة تتناول ما هو متاح للمجتمع، وينتج عن هذه الأنشطة تدفق مستمر من الإنتاج في صورة سلع وخدمات وتدوير حقيقي لرأس المال مما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي.
فالاقتصاد المحلي البحريني -بلا شك- يتركب من 3 أجزاء رئيسة هي: المدخلات ثم الأنشطة الاقتصادية والمخرجات وهي ناتج العمليات الاقتصادية.
وتتوزع الأنشطة الرئيسة في أي اقتصاد بالعالم بين أنشطة تمارسها الدولة ومؤسساتها تتناول مختلف أنماط الفعاليات الاقتصادية وأخرى يمارسها القطاع الخاص في صورة شبكة أعمال صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات متنوعة تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية في المجتمع.
ومن المتفق عليه أن المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة بالذات تشكل العمود الفقري لانطلاق النمو الاقتصادي في أي بلد، ثم إن هناك إجماعاً بين الاقتصاديين والسياسيين على أن "منشآت الأعمال الصغيرة" تشكل قوة تنموية هائلة في الاقتصاد الوطني لأية دولة في العالم.
ويمكننا القول إن المؤسسات الصغيرة التي تعتمد على استقلالية الإدارة ومحدودية عدد العمال فضلاً عن محدودية رأسمالها واعتمادها على التقنية البسيطة والتنظيم المحدود والتشغيل والإنتاج المنخفض، تجعلها أكثر ملاءمة للحالة الاقتصادية بل تكون أكثر ملاءمة لطبيعة النشاط لما تتمتع به من مميزات لا تتمتع بها المؤسسات الكبيرة نظراً للمرحلة الاقتصادية الحالية منها سهولة التأسيس، واستقلالية الإدارة ومرونتها، وإتاحة فرص العمل بسبب استخدام هذه المنشآت أساليب إنتاج وتشغيل غير معقدة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستحدثة من حيث مبدأ سهولة تحويل المشروع الصغير إلى سيولة دون خسارة كبيرة وفي مدة زمنية قصيرة، وارتفاع جودة الإنتاج.
وكل هذه العوامل هي تصب في مصلحة المرحلة الحالية للاقتصاد المحلي وهو أهم عنصر ترتكز عليه أهداف الاستدامة في الاستثمار في الناتج القومي.
وتحتل المؤسسات الصغيرة دوراً بارزاً في عملية التنمية الاقتصادية لا يقل في أهميته عن دور الشركات الكبيرة، ذلك لأن لكل منهما طبيعته الاقتصادية التي تتناسب مع أنشطة اقتصادية محددة.
كما أن تأثير المؤسسات الصغيرة في المتغيرات الاقتصادية الكلية، يساهم في التخفيف من الإسراف والضياع على المستوى الوطني وذلك من ناحيتين: الأولى أن هذه المؤسسات تستفيد من الوفورات الاقتصادية بسبب عدم تعقيدها والثانية المساهمة في التخفيف من حدة التضخم حيث إن وجود وتزايد دور المؤسسات الصغيرة له دور إيجابي، ذلك أن جميع الاقتصادات الحديثة المتقدمة والنامية تعاني من تلازم التضخم والبطالة في آن معاً أو ما يطلق عليه التضخم الركودي أو الركود التضخمي.
وما دام دور المؤسسات الصغيرة من خلال اتساع رقعة مجال أنشطتها، لها هذا التأثير الحاسم في المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية والمتمثلة في إجمالي الناتج القومي، فإنه من الضروري البحث عن سبل التنشيط القائم من هذه المؤسسات الصغيرة أو المرنة.
ولعل أهم ما ينبغي أن تنهض به هذه الجهات الحكومية منها صياغة نظام تمويل لمساعدة منشآت الأعمال الصغيرة، من خلال دعم المصارف المتخصصة وهي ما قامت به الحكومة عن طريق الإعلان عن صندوق "السيولة" لدعم المؤسسات التجارية، والثانية ما أعلن به مجلس المناقصات برئاسة وزير الإسكان باسم الحمر، باعتبارها إحدى مبادرات خطة تطوير عمل مجلس المناقصات والمزايدات التي أقرها مجلس الوزراء وبمتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وتتضمن هذه الإجراءات مركزية الإعلان عن كافة المناقصات والمزايدات الحكومية على موقع المجلس، وتضمين بند في وثائق المناقصات/المزايدات يقضي بتطبيق الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للجهات المتصرفة حول آليات التطبيق ودورات تدريبية للمؤسسات المسجلة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسجلات مجلس المناقصات والمزايدات.
وفي هذا الصدد، من الواضح أن التوجهات الجديدة لمملكة البحرين بأن تتخذ خطوات متقدمة نحو تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز موقعها كمركز رائد في هذا المجال وبما يدعم الاقتصاد الوطني، ما من شأنه إيجاد بيئة تنافسية متكافئة لجميع الموردين وفق أفضل الممارسات العالمية.
حيث اعتمد ذلك مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وتتويجاً للجهود التي حققها التعاون بين مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجلس المناقصات والمزايدات على إثر توجيهات الحكومة بهذا الشأن، وسيسهم هذا القرار بلا شك في رفع القدرة التنافسية لهذه المؤسسات للمشاركة بالمناقصات الحكومية وتعزيز نموها في الاقتصاد المحلي.
بتول شبر - سيدة أعمال
[email protected]
