أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF" برنامج تأهيل المؤسسات لتطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة، بالتعاون مع معهد تشارترد للحوكمة "ICSA" في المملكة المتحدة، الذي يعد الهيئة العالمية المؤهلة للأمناء القانونيين ومحترفي الحوكمة المعتمدين، في إطار تعزيز ونشر ثقافة الحوكمة المؤسسية في المملكة.
ويمثل هذا البرنامج خطوة مهمة في زيادة الوعي بثقافة الحوكمة الرشيدة وتعزيز تطبيق أفضل السياسات والممارسات في حوكمة الشركات.
ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أهمية الحوكمة المؤسسية ودورها الفعّال في إدارة المؤسسات والمخاطر وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية، فيما يدعم الإدارة التنفيذية لتعزيز الكفاءات الفردية المختصة في أدوارهم، وضمان الاستدامة والتطوير المؤسسي لمنظمات الأعمال.
وتم تطوير البرنامج بناءً على القواعد والأنظمة الرقابية المعمول بها في مملكة البحرين، وأفضل الممارسات المطبقة عالمياً.
وقال مدير عام "BIBF"، د.أحمد الشيخ: "في ظل تصاعد الأنظمة وازدياد المسؤولية على المؤسسات، أصبح تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات أمراً ضرورياً لضمان استمرارية العمل بأفضل الممارسات والمعايير العالمية".
وأضاف: "كأحد أهم المؤهلات لمحترفي الحوكمة في العالم، نسعد بطرح هذا البرنامج ولأول مرة في البحرين، بهدف زيادة الوعي بالأطر القانونية لحوكمة الشركات في النطاق المحلي والدولي وتحديد الفجوة ومتطلبات التحول في الفترة المستقبلية".
ويستمر المعهد بتعزيز جهوده الدائمة في تنمية الثروة البشرية على جميع المستويات الإدارية، بما يتوافق مع متطلبات قانون حوكمة المؤسسات في البحرين، والذي يؤكد دور أعضاء مجلس الإدارة وأمناء السر في تعزيز الحوكمة المؤسسية في مختلف الشركات والمصارف في المملكة.
كما يعتزم "BIBF" طرح المزيد من البرامج بالتعاون مع معهد الحوكمة القانوني التي تستهدف محترفي الحوكمة وأمناء سر مجلس الإدارة في المملكة، لتحسين الأداء المؤسسي وخلق بيئة أعمال أكثر شفافية.
ويمثل هذا البرنامج خطوة مهمة في زيادة الوعي بثقافة الحوكمة الرشيدة وتعزيز تطبيق أفضل السياسات والممارسات في حوكمة الشركات.
ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أهمية الحوكمة المؤسسية ودورها الفعّال في إدارة المؤسسات والمخاطر وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية، فيما يدعم الإدارة التنفيذية لتعزيز الكفاءات الفردية المختصة في أدوارهم، وضمان الاستدامة والتطوير المؤسسي لمنظمات الأعمال.
وتم تطوير البرنامج بناءً على القواعد والأنظمة الرقابية المعمول بها في مملكة البحرين، وأفضل الممارسات المطبقة عالمياً.
وقال مدير عام "BIBF"، د.أحمد الشيخ: "في ظل تصاعد الأنظمة وازدياد المسؤولية على المؤسسات، أصبح تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات أمراً ضرورياً لضمان استمرارية العمل بأفضل الممارسات والمعايير العالمية".
وأضاف: "كأحد أهم المؤهلات لمحترفي الحوكمة في العالم، نسعد بطرح هذا البرنامج ولأول مرة في البحرين، بهدف زيادة الوعي بالأطر القانونية لحوكمة الشركات في النطاق المحلي والدولي وتحديد الفجوة ومتطلبات التحول في الفترة المستقبلية".
ويستمر المعهد بتعزيز جهوده الدائمة في تنمية الثروة البشرية على جميع المستويات الإدارية، بما يتوافق مع متطلبات قانون حوكمة المؤسسات في البحرين، والذي يؤكد دور أعضاء مجلس الإدارة وأمناء السر في تعزيز الحوكمة المؤسسية في مختلف الشركات والمصارف في المملكة.
كما يعتزم "BIBF" طرح المزيد من البرامج بالتعاون مع معهد الحوكمة القانوني التي تستهدف محترفي الحوكمة وأمناء سر مجلس الإدارة في المملكة، لتحسين الأداء المؤسسي وخلق بيئة أعمال أكثر شفافية.
