عقدت شركة "كي بي إم جي" في البحرين بالتعاون مع جمعية التأمين البحرينية مؤخراً ندوة توعوية مرفقة بورشة عمل لعرض الآثار المترتبة عن المعيارين الدوليين لإعداد التقارير المالية بخصوص المعيار 17 "عقود التأمين" والمعيار 9 "الأدوات المالية" وانعكاسها على قطاع التأمين.
وسيدخل المعياران الجديدان حيّز التنفيذ على شركات التأمين في الأول من يناير 2022، علمًا بأنّ الشركات في البحرين تستعد لاعتماد هذه التغييرات.
وشارك في الندوة أكثر من 60 ممثلاً عن قطاع التأمين وجرت مناقشة خارطة الطريق، والمنهجيات، والتحدّيات المتعلّقة بتطبيق المعيارين الدوليين لإعداد التقارير المالية رقم 17 و9.
وكان الشريك الرئيس في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخبير المتخصص في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لدى كي بي إم جي يوسف حسن، أحد المتحدّثين الرئيسيين في الندوة، وانضمّ إليه ممثلون من شركات التأمين في البحرين.
وقال الشريك ورئيس قسم التدقيق في "كي بي إم جي" في البحرين جعفر القبيطي "تمّ استحداث المعياريين الدوليين رقم 17 و9 لإعداد التقارير المالية من أجل إيجاد أرضية مشتركة لشركات التأمين التي سيتعيّن عليها فهم هذين المعيارين الجديدين وتطبيقهما على صعيد عقود التأمين التي تبرمها وموجوداتها المالية..من المفترض أن يعزّز هذا التغيير من جودة البيانات اللازمة لتحسين عملية اتخاذ القرارات".
وأضاف "انطلاقاً من التزاماتنا للقطاع المالي في البحرين، عقدنا ورشة عمل مع مصرف البحرين المركزي وبحثنا التحدّيات، والآثار المحتملة التي قد تنشأ عن تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17".
فيما قال عضو مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية والنائب الأول للرئيس التنفيذي في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عبدالله سلطان: "يجب الشروع بإجراءات تطبيق المعيارين الدوليين لإعداد التقارير المالية 17 و9 في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع متطلبات مصرف البحرين المركزي".
وأضاف: "يفصلنا حوالي 24 شهراً عن الموعد النهائي وهناك الكثير من الخطوات الواجب اتخاذها..على الرغم من عدم الوضوح التام حول الأثر المترتّب عن المعايير الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، إلا أنه يتعيّن اعتبار هذا الظرف فرصةً لتحسين الممارسات الحالية، وتحليل البيانات، وتصميم المنتجات وتسعيرها".
فيما قال يوسف حسن "المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 سيغيّر قواعد اللعبة وسيحدث تحوّلاً تنظيمياً إيجابياً، علماً بأنّ شركات التأمين تعتبر هذا التغيير بمثابة فرصة لمراجعة أنظمتها وإطار عملها وتحديثها".
{{ article.visit_count }}
وسيدخل المعياران الجديدان حيّز التنفيذ على شركات التأمين في الأول من يناير 2022، علمًا بأنّ الشركات في البحرين تستعد لاعتماد هذه التغييرات.
وشارك في الندوة أكثر من 60 ممثلاً عن قطاع التأمين وجرت مناقشة خارطة الطريق، والمنهجيات، والتحدّيات المتعلّقة بتطبيق المعيارين الدوليين لإعداد التقارير المالية رقم 17 و9.
وكان الشريك الرئيس في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخبير المتخصص في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لدى كي بي إم جي يوسف حسن، أحد المتحدّثين الرئيسيين في الندوة، وانضمّ إليه ممثلون من شركات التأمين في البحرين.
وقال الشريك ورئيس قسم التدقيق في "كي بي إم جي" في البحرين جعفر القبيطي "تمّ استحداث المعياريين الدوليين رقم 17 و9 لإعداد التقارير المالية من أجل إيجاد أرضية مشتركة لشركات التأمين التي سيتعيّن عليها فهم هذين المعيارين الجديدين وتطبيقهما على صعيد عقود التأمين التي تبرمها وموجوداتها المالية..من المفترض أن يعزّز هذا التغيير من جودة البيانات اللازمة لتحسين عملية اتخاذ القرارات".
وأضاف "انطلاقاً من التزاماتنا للقطاع المالي في البحرين، عقدنا ورشة عمل مع مصرف البحرين المركزي وبحثنا التحدّيات، والآثار المحتملة التي قد تنشأ عن تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17".
فيما قال عضو مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية والنائب الأول للرئيس التنفيذي في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عبدالله سلطان: "يجب الشروع بإجراءات تطبيق المعيارين الدوليين لإعداد التقارير المالية 17 و9 في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع متطلبات مصرف البحرين المركزي".
وأضاف: "يفصلنا حوالي 24 شهراً عن الموعد النهائي وهناك الكثير من الخطوات الواجب اتخاذها..على الرغم من عدم الوضوح التام حول الأثر المترتّب عن المعايير الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، إلا أنه يتعيّن اعتبار هذا الظرف فرصةً لتحسين الممارسات الحالية، وتحليل البيانات، وتصميم المنتجات وتسعيرها".
فيما قال يوسف حسن "المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 سيغيّر قواعد اللعبة وسيحدث تحوّلاً تنظيمياً إيجابياً، علماً بأنّ شركات التأمين تعتبر هذا التغيير بمثابة فرصة لمراجعة أنظمتها وإطار عملها وتحديثها".
