- 19 مارس آخر موعد أمام "الصغيرة والمتوسطة" للحصول على تمويل
- دراسة مستوى الخطر المرتبط بتمويل الشركة الكبيرة المستوفية للشروط
..
أنس الأغبش
كشف النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، أن صندوق السيولة سيستمر في تلقي طلبات أصحاب الشركات الكبيرة للحصول على تمويل حتى 16 يناير المقبل، فيما سيكون مفتوحاً أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى 19 مارس.
ويأتي إنشاء صندوق السيولة، تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار لدعم شركات القطاع الخاص.
وأضاف نجيبي لـ"الوطن"، أن الصندوق الذي بدأ باستقبال طلبات الشركات الكبيرة منذ 18 ديسمبر الحالي من خلال بنك البحرين الوطني وستستمر حتى 16 يناير المقبل، أما فيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة فسيستمر الصندوق في تلقي الطلبات حتى 19 مارس المقبل من خلال بنك البحرين للتنمية.
وحول عدد طلبات التمويل التي تلقاها الصندوق منذ الإعلان عن فتح باب التمويل، أوضح نجيبي أن الصندوق مازال مستمراً في تلقي الطلبات وسيتم الإعلان عن عدد المتقدمين بعد إغلاق الباب.
وحث النائب الأول لرئيس الغرفة، الشركات والمؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، إلى الاستفادة من تمويلات الصندوق لتمكينها من التغلب على التحديات التي تواجهها.
وفيما يتعلق بالإجراءات بعد تقديم الطبات، ستقوم البنوك المساهمة في تمويل الشركات الكبيرة وهي بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت وبنك البحرين الإسلامي، بدراسة مستوى الخطر المرتبط بتمويل الشركة التي تستوفي شروط استحقاق التمويل.
أما الطبات التي لم تستوف شروط الاستحقاق من قبل الشركات الكبيرة، فسيتم إخطار أصحابها بذلك. ويتم اعتماد القرارات النهائية بالموافقة أو الرفض على الطلبات من قبل لجنة الحوكمة، والتي تشمل البنوك المساهمة واللجنة الحكومية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وسيتم تقديم تسهيلات ائتمانية بمعدل فائدة تبلغ 2.5% ولمدة 3 سنوات كحد أقصى لفترة التسهيل بحيث لا يتجاوز تمويل الشركات الكبيرة عن مليون دينار، ولا يتجاوز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن 250 ألف دينار.
وتم تحديد عدة معايير يجب توافرها في الشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار وأكثر لحصولها على التسهيلات الائتمانية، والتي يتم تمويلها من خلال أحد البنوك المشاركة وتشمل بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت وبنك البحرين الإسلامي، كامتلاكها سجلاً تجارياً نشطاً، وممارسة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين لمدة 5 سنوات متتالية.
ويجب أن تكون نسبة مساهمة البحرينيين الأغلبية، إلى جانب امتلاكها قوائم مالية مدققة لأربع سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018، وأن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابي لثلاث سنوات خلال فترة الخمس سنوات الماضية.
كما تمثلت معايير الاستحقاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار للحصول على التسهيلات الائتمانية، التي يتم تمويلها من خلال بنك البحرين للتنمية، في أن تمتلك المؤسسة سجلاً تجارياً نشطاً، وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين الأغلبية، وأن تمارس المؤسسة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين، إلى جانب أن تمتلك المؤسسة نموذجاً لأعمال تجارية مستدامة وألا تكون قد قدمت طلباً لإعادة التنظيم أو التصفية حسب قانون الإفلاس، إضافة لامتلاكها قوائم مالية للسنة المالية 2018، وهامش ربح إيجابي لسنة واحدة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية.
- دراسة مستوى الخطر المرتبط بتمويل الشركة الكبيرة المستوفية للشروط
..
أنس الأغبش
كشف النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، أن صندوق السيولة سيستمر في تلقي طلبات أصحاب الشركات الكبيرة للحصول على تمويل حتى 16 يناير المقبل، فيما سيكون مفتوحاً أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى 19 مارس.
ويأتي إنشاء صندوق السيولة، تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار لدعم شركات القطاع الخاص.
وأضاف نجيبي لـ"الوطن"، أن الصندوق الذي بدأ باستقبال طلبات الشركات الكبيرة منذ 18 ديسمبر الحالي من خلال بنك البحرين الوطني وستستمر حتى 16 يناير المقبل، أما فيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة فسيستمر الصندوق في تلقي الطلبات حتى 19 مارس المقبل من خلال بنك البحرين للتنمية.
وحول عدد طلبات التمويل التي تلقاها الصندوق منذ الإعلان عن فتح باب التمويل، أوضح نجيبي أن الصندوق مازال مستمراً في تلقي الطلبات وسيتم الإعلان عن عدد المتقدمين بعد إغلاق الباب.
وحث النائب الأول لرئيس الغرفة، الشركات والمؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، إلى الاستفادة من تمويلات الصندوق لتمكينها من التغلب على التحديات التي تواجهها.
وفيما يتعلق بالإجراءات بعد تقديم الطبات، ستقوم البنوك المساهمة في تمويل الشركات الكبيرة وهي بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت وبنك البحرين الإسلامي، بدراسة مستوى الخطر المرتبط بتمويل الشركة التي تستوفي شروط استحقاق التمويل.
أما الطبات التي لم تستوف شروط الاستحقاق من قبل الشركات الكبيرة، فسيتم إخطار أصحابها بذلك. ويتم اعتماد القرارات النهائية بالموافقة أو الرفض على الطلبات من قبل لجنة الحوكمة، والتي تشمل البنوك المساهمة واللجنة الحكومية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وسيتم تقديم تسهيلات ائتمانية بمعدل فائدة تبلغ 2.5% ولمدة 3 سنوات كحد أقصى لفترة التسهيل بحيث لا يتجاوز تمويل الشركات الكبيرة عن مليون دينار، ولا يتجاوز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن 250 ألف دينار.
وتم تحديد عدة معايير يجب توافرها في الشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار وأكثر لحصولها على التسهيلات الائتمانية، والتي يتم تمويلها من خلال أحد البنوك المشاركة وتشمل بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت وبنك البحرين الإسلامي، كامتلاكها سجلاً تجارياً نشطاً، وممارسة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين لمدة 5 سنوات متتالية.
ويجب أن تكون نسبة مساهمة البحرينيين الأغلبية، إلى جانب امتلاكها قوائم مالية مدققة لأربع سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018، وأن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابي لثلاث سنوات خلال فترة الخمس سنوات الماضية.
كما تمثلت معايير الاستحقاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار للحصول على التسهيلات الائتمانية، التي يتم تمويلها من خلال بنك البحرين للتنمية، في أن تمتلك المؤسسة سجلاً تجارياً نشطاً، وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين الأغلبية، وأن تمارس المؤسسة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين، إلى جانب أن تمتلك المؤسسة نموذجاً لأعمال تجارية مستدامة وألا تكون قد قدمت طلباً لإعادة التنظيم أو التصفية حسب قانون الإفلاس، إضافة لامتلاكها قوائم مالية للسنة المالية 2018، وهامش ربح إيجابي لسنة واحدة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية.
