- المجموعة في أفضل أوضاعها المالية وحافظت على المتطلبات الرقابية
- الانتهاء من الاستحواذ على 6 مؤسسات تعليمية.. والمزيد خلال الفترة المقبلة
- افتتاح H HOTEL وMAMA SHULTER بالنصف الثاني 2020
- نعمل على صيغة توافقية لنظام نشر البيانات للدخول بسوق الأسهم السعودي
..
ياسمين العقيدات
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "GFH" المالية هشام الريس، إن المجموعة حصلت على موافقة الجمعية العمومية على برنامج الصكوك الذي يطرحه البنك بـ500 مليون دولار مما يعزز من قوة وصلابة الوضع المالي للمؤسسة والحفاظ على المتطلبات الرقابية كأحد أبرز المجموعات المالية الموجودة في البحرين والخليج.
وعقدت المجموعة الأحد، اجتماع الجمعية العامة العادية حيث تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد في 28 مارس 2019.
وأضاف الريس للصحافيين على هامش الجمعية، أن مجلس الإدارة حصل أيضاً على موافقة الجمعية لاستخدام أسهم الخزينة للقيام باستحواذات على مؤسسات مالية استراتيجية مما يعزز أنشطة البنك وقيمة الأصول تحت إدارتها.
وتابع: "كما حصلنا على الموافقة على برنامج صناعة السوق لتعزيز حجم التداول لأسهم المجموعة في البحرين ودبي والكويت مما يحسن من أداء الأسهم وقيمتها السوقية للمساهمين بالبنك".
وأكد أن البنك في أفضل الأوضاع المالية له، بجميع القطاعات سواء الاستثمار أو التطوير العقاري، ومنه مشروع "فيلا مار" الذي سيتم تسليم وحداته للملاك خلال الربع الأول من 2020، وتسليم المشروع بالكامل بكافة أقسامه خلال النصف الأول من 2020.
وحول مشروع "الهاربر" أكد أنه من المتوقع استكماله في النصف الثاني من 2020، وسيضم علامتين مهمتين هما H HOTEL الإماراتي، وMAMA SHULTER، وهو أول فندق في الخليج يفتتح بمرفأ البحرين، مما يعزز من موقع مرفأ البحرين كواجهة مهمة في البحرين والخليج.
وحول الاستثمارات الخارجية، أكد الريس "حصلنا في السوق السعودي على موافقات أولية للإدراج في الأسهم السعودية، ولكن نحن نخضع لنظام "الأيوفي"، والسعودية تعتمد نظام IFRS ونحاول للتوصل لصيغة توافقية بين البحرين والسعودية، لنشر البيانات المالية بما يتوافق مع السوقين، كون كل سوق له شروطه".
وأضاف "هذا الأمر يؤخر من تقدمنا في هذا الملف، ونحن نعمل بكل جدية في هذا الملف، إلا أن الموضوع بيد الجهات الرقابية في البلدين".
وتابع: "حصلنا على رخصة المؤسسة الاستثمارية، وفتحنا مكتباً في السعودية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وسنكون متواجدين كأحد الشركات المرخصة بالسعودية لمزاولة الأعمال بشكل أكبر".
وقال الريس: "سنواصل تنمية حجم الأصول التي تحت إدارتنا وسنواصل أنشطة عملنا في قطاع الاستثمار والتمويلات التجارية، واستثمارات الخزينة والقطاع العقاري، والقطاع التعليمي والصحي".
وأشار إلى اهتمام البنك في قطاع الاستثمار خصوصاً القطاعين التعليمي والصحي، وتم الانتهاء من من الاستحواذ على 6 مدارس في البحرين والسعودية والإمارات، وفي السنوات الثلاث القادمة سيتم استكمال مجموعة من الاستثمارات الأخرى في عدة دول.
وبشأن توزيع الأرباح، قال الريس: "نسبة الأرباح التي تم توزيعها نقداً وأسهم خزينة مجموعة مع بعضها البعض، كنسبة وتناسب تفوق الـ10%، وما تم توزيعه كأسهم خزينة لم يكن كأسهم إصدار وإنما أسهم خزينة، والمساهم حصل على قيمة من البنك تفوق الـ10% من رأس المال".
وأضاف، أنه تم توزيع حوالي 9.5% كأرباح على العام الذي قبله، آخذين بالاعتبار أن البنك قام بإعادة شراء أسهم خزينة، وهو من القلائل في الخليج".
وتابع : "هناك بعض البنوك التي لا تريد التوزيع، لكن نحن نتبنى سياسة توزيعات معينة في الحد المعقول الذي يحفظ صلابة المؤسسة وتنوع عملياتها ونموها، بالإضافة إلى خدمة المساهمين لاستلام مبالغهم كعائد".
وتمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار "الصكوك" في إصدار واحد أو عدة إصدارات والذي يتم إصداره عبر شركة ذات غرض خاص "SPV" -شركة الإصدار- مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية.
وتم تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية الإصدار بما في ذلك ودون حصر الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق في الإصدارات وإتمامه والموافقة على الشروط و تفاصيل الأسعار المتعلقة بالإصدار وتحديد أصول الصكوك وإبرام الاتفاقيات -بما في ذلك أي تعديلات أو ملاحق لها- والقيام بكافة التدابير والإجراءات اللازمة والتي يعتبرها المجلس ضرورة وفقاً للاتفاقيات المذكورة.
كما تمت الموافقة، على تفويض الرئيس التنفيذي للبنك بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 16 أكتوبر 2019، وتماشياً مع التحديثات الأخيرة من مصرف البحرين المركزي على متطلبات صناعة السوق.
وتمت الموافقة على تعيين صانع للسوق للمجموعة واستخدام ما لا يتعدى 3% من إجمالي أسهم المجموعة الصادرة من أجل صناعة السوق عن السنة المالية 2019 وحتى اجتماع الجمعية العامة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس للقيام بكافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة.
وبشأن أسهم الخزينة للمجموعة والمستخدمة حالياً من أجل عمليات صناعة السوق، وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة لاستخدام 140.000.000 سهم التي تمثل 3.8% من إجمالي أسهم المجموعة الصادرة لغرض الاستحواذ الاستراتيجي على أسهم في مؤسسات مالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
كما تم تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة.
- الانتهاء من الاستحواذ على 6 مؤسسات تعليمية.. والمزيد خلال الفترة المقبلة
- افتتاح H HOTEL وMAMA SHULTER بالنصف الثاني 2020
- نعمل على صيغة توافقية لنظام نشر البيانات للدخول بسوق الأسهم السعودي
..
ياسمين العقيدات
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "GFH" المالية هشام الريس، إن المجموعة حصلت على موافقة الجمعية العمومية على برنامج الصكوك الذي يطرحه البنك بـ500 مليون دولار مما يعزز من قوة وصلابة الوضع المالي للمؤسسة والحفاظ على المتطلبات الرقابية كأحد أبرز المجموعات المالية الموجودة في البحرين والخليج.
وعقدت المجموعة الأحد، اجتماع الجمعية العامة العادية حيث تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد في 28 مارس 2019.
وأضاف الريس للصحافيين على هامش الجمعية، أن مجلس الإدارة حصل أيضاً على موافقة الجمعية لاستخدام أسهم الخزينة للقيام باستحواذات على مؤسسات مالية استراتيجية مما يعزز أنشطة البنك وقيمة الأصول تحت إدارتها.
وتابع: "كما حصلنا على الموافقة على برنامج صناعة السوق لتعزيز حجم التداول لأسهم المجموعة في البحرين ودبي والكويت مما يحسن من أداء الأسهم وقيمتها السوقية للمساهمين بالبنك".
وأكد أن البنك في أفضل الأوضاع المالية له، بجميع القطاعات سواء الاستثمار أو التطوير العقاري، ومنه مشروع "فيلا مار" الذي سيتم تسليم وحداته للملاك خلال الربع الأول من 2020، وتسليم المشروع بالكامل بكافة أقسامه خلال النصف الأول من 2020.
وحول مشروع "الهاربر" أكد أنه من المتوقع استكماله في النصف الثاني من 2020، وسيضم علامتين مهمتين هما H HOTEL الإماراتي، وMAMA SHULTER، وهو أول فندق في الخليج يفتتح بمرفأ البحرين، مما يعزز من موقع مرفأ البحرين كواجهة مهمة في البحرين والخليج.
وحول الاستثمارات الخارجية، أكد الريس "حصلنا في السوق السعودي على موافقات أولية للإدراج في الأسهم السعودية، ولكن نحن نخضع لنظام "الأيوفي"، والسعودية تعتمد نظام IFRS ونحاول للتوصل لصيغة توافقية بين البحرين والسعودية، لنشر البيانات المالية بما يتوافق مع السوقين، كون كل سوق له شروطه".
وأضاف "هذا الأمر يؤخر من تقدمنا في هذا الملف، ونحن نعمل بكل جدية في هذا الملف، إلا أن الموضوع بيد الجهات الرقابية في البلدين".
وتابع: "حصلنا على رخصة المؤسسة الاستثمارية، وفتحنا مكتباً في السعودية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وسنكون متواجدين كأحد الشركات المرخصة بالسعودية لمزاولة الأعمال بشكل أكبر".
وقال الريس: "سنواصل تنمية حجم الأصول التي تحت إدارتنا وسنواصل أنشطة عملنا في قطاع الاستثمار والتمويلات التجارية، واستثمارات الخزينة والقطاع العقاري، والقطاع التعليمي والصحي".
وأشار إلى اهتمام البنك في قطاع الاستثمار خصوصاً القطاعين التعليمي والصحي، وتم الانتهاء من من الاستحواذ على 6 مدارس في البحرين والسعودية والإمارات، وفي السنوات الثلاث القادمة سيتم استكمال مجموعة من الاستثمارات الأخرى في عدة دول.
وبشأن توزيع الأرباح، قال الريس: "نسبة الأرباح التي تم توزيعها نقداً وأسهم خزينة مجموعة مع بعضها البعض، كنسبة وتناسب تفوق الـ10%، وما تم توزيعه كأسهم خزينة لم يكن كأسهم إصدار وإنما أسهم خزينة، والمساهم حصل على قيمة من البنك تفوق الـ10% من رأس المال".
وأضاف، أنه تم توزيع حوالي 9.5% كأرباح على العام الذي قبله، آخذين بالاعتبار أن البنك قام بإعادة شراء أسهم خزينة، وهو من القلائل في الخليج".
وتابع : "هناك بعض البنوك التي لا تريد التوزيع، لكن نحن نتبنى سياسة توزيعات معينة في الحد المعقول الذي يحفظ صلابة المؤسسة وتنوع عملياتها ونموها، بالإضافة إلى خدمة المساهمين لاستلام مبالغهم كعائد".
وتمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار "الصكوك" في إصدار واحد أو عدة إصدارات والذي يتم إصداره عبر شركة ذات غرض خاص "SPV" -شركة الإصدار- مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية.
وتم تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية الإصدار بما في ذلك ودون حصر الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق في الإصدارات وإتمامه والموافقة على الشروط و تفاصيل الأسعار المتعلقة بالإصدار وتحديد أصول الصكوك وإبرام الاتفاقيات -بما في ذلك أي تعديلات أو ملاحق لها- والقيام بكافة التدابير والإجراءات اللازمة والتي يعتبرها المجلس ضرورة وفقاً للاتفاقيات المذكورة.
كما تمت الموافقة، على تفويض الرئيس التنفيذي للبنك بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 16 أكتوبر 2019، وتماشياً مع التحديثات الأخيرة من مصرف البحرين المركزي على متطلبات صناعة السوق.
وتمت الموافقة على تعيين صانع للسوق للمجموعة واستخدام ما لا يتعدى 3% من إجمالي أسهم المجموعة الصادرة من أجل صناعة السوق عن السنة المالية 2019 وحتى اجتماع الجمعية العامة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس للقيام بكافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة.
وبشأن أسهم الخزينة للمجموعة والمستخدمة حالياً من أجل عمليات صناعة السوق، وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة لاستخدام 140.000.000 سهم التي تمثل 3.8% من إجمالي أسهم المجموعة الصادرة لغرض الاستحواذ الاستراتيجي على أسهم في مؤسسات مالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
كما تم تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة.
