وأشار إلى أن البيوت السكنية المخصصة للسكن الاجتماعي تحافظ على أسعارها، بسبب حاجة المواطنين للسكن والطلب الشبه متوسط على هذه النوعية من العقارات، لزيادة الدعم الحكومي للمشاريع الإسكانية وحاجة المواطنين لشراء منزل العمر.
وكشف الأهلي أن هناك انخفاضات في أسعار الإيجارات بنسبة 30 % تقريبا إلى جانب وفرة المعروض في السوق المحلي، وقلة الطلب من قبل المواطنين والمقيمين، سواء بغرض السكن أو التجارة، وذلك لزيادة تكلفة الكهرباء والماء وعدم قدرة كثيرين على تحمل هذه المصاريف.وأضاف "ما نتوقعه في العام الجديد ألا تقل عن 2019 ، بالإضافة إلى أن التطور في القطاع مرهون بالتطورات والحلول الجذرية للمشكلات في القطاع، ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بتحفيز القطاع العقاري منها إعادة النظر بالرسوم والضرائب ومعوقات القطاع، واستدرك "أن الحكومة تبدي اهتماما كبيرا بهذا القطاع وتولي أهمية خاصة بتنمية ونمو القطاع بما يخدم المصلحة العامة ونتمنى من الجهات الرسمية الاستماع إلى أصحاب الشأن من المستثمرين والملاك وأصحاب العقارات والمطورين الصغار والكبار لأجل معرفة مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة بما يحقق زيادة النمو والتداولات خلال العام القادم .من جانبه توقع مدير عام مجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع، أن يرتفع إقبال العقار في عام 2020 بنسبة ما يقارب 10% حيث إن الوضع العقاري في الربع الأخير من 2019 متماسك .
وأكد أن الطلب على القسائم والبيوت الاسكانية مستمر وطبيعي بسبب خصوصية ومحدودية الجغرافية في البحرين.من جهة أخرى، قالت نائب رئيس شركة "غولدن غيت" للتسويق والمبيعات إيمان المناعي، إن السنة العقارية تمر بالعديد من التحديات ودائما في الربع الأخير تكون التداولات العقارية أقل بسبب الإجازات والأعياد.وتوقعت المناعي، أن بداية سنة 2020 ستشهد نشاطا واستحواذا على العديد من المبيعات، مؤكدة "نحن مقبلون على أواخر 10 سنوات من الرؤية الملكية 2030 فاجتهدنا خلال السنوات الماضية بتطور ملحوظ خصوصا في آخر السنة الذي تم تأسيس مؤسسة التظيم العقاري".