الهدف الرئيس من الإفصاح عن علاقات المستثمرين هو إمداد المستثمرين، سواء الحاليين أو المتوقعين، بما يحتاجونه من معلومات مالية متنوعة عن الشركة تساعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة.
وركز العديد من الدراسات العلمية في مجالي المحاسبة المالية وحوكمة الشركات علي أهمية الإفصاح الإلكتروني عن علاقات المستثمرين ومحدداته، فبرز التركيز على دراسة العلاقة بين الإفصاح الإلكتروني للمعلومات عن علاقات المستثمرين من قبل الشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية من ناحية، وخصائص الشركة وعوامل الحوكمة من ناحية أخري.
ولهذا الموضوع أهميته الخاصة في الأسواق الناشئة عموما والسوق البحريني خصوصا بسبب القصور الواضح في هذا المجال البحثي الهام، مع أن مسألته تمثل نقطة بداية الاهتمام بالإفصاح عن علاقات المستثمرين في تلك الأسواق ومنها السوق البحريني.
وبالإضافة لذلك فإن هذا النوع من الدراسات الميدانية يمكن أن يفيد فئات متعددة من المهتمين بسوق الأوراق المالية وعلى رأسهم المسؤولون عن تنظيم سوق المال في البحرين، خصوصاً وأن الحكومة البحرينية شرعت في الآونة الأخيرة بإصدار دليل لحوكمة الشركات 2011 تلاه إصدار نسخة معدلة من هذا الدليل صدرت مؤخراً في العام 2018.
وفي دراسة قامت بالمشاركة فيها كاتبة المقال اعتبرت من أوائل الدراسات الميدانية التي تتناول هذا الموضوع الحيوي في السوق البحرينية تم اختبار العلاقة بين خصائص الشركة "مثل حجم الشركة، ونوع نشاط الشركة، وربحية الشركة، وإصدار الشركة أسهماً جديدة" وعوامل الحوكمة "مثل عدد أعضاء مجلس الإدارة بالشركة، ونسبة الأعضاء غير التنفيذيين بمجلس إدارة الشركة، وما إذا كان يتم الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة" من ناحية، والإفصاح الإلكتروني عن علاقات المستثمرين في الشركات البحرينية من ناحية أخرى.
فتم اقتراح مقياس مكون من 31 عنصراً لتقييم الإفصاح الإلكتروني عن علاقات المستثمرين في الشركات المسجلة في البورصة البحرينية، والتي قسمت إلى عدة قطاعات رئيسة؛ هي البنوك التجارية، والفنادق والسياحة، والصناعة، والاستثمار، وأخيراً الخدمات. وتطبيقه، وباستخدام الإحصاءات الوصفية والإحصاءات التحليلية "خمس نماذج لتحليل الانحدار الخطي" توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة، أبرزها أن نسبة أعلى من 25% من الشركات المسجلة بالبورصة البحرينية لديها قسم منفصل خاص بعلاقات المستثمرين في موقعها الإلكتروني، وجود علاقة قوية بين الإفصاح الإلكتروني عن علاقات المستثمرين من ناحية، ومعظم خصائص الشركة وعوامل الحوكمة التي تناولتها الدراسة من ناحية أخرى.
وفيما يخص درجة الإفصاح عن علاقات المستثمرين في الشركات البحرينية وجد أنها تعتبر درجة مرتفعة نسبياً، إذ إن 41% تقريباً من الشركات قد أفصحت عن أكثر من 50% من مقياس الإفصاح المستخدم في هذه الدراسة.
وبالإضافة لما سبق، وجدت علاقة إيجابية قوية بين الإفصاح عن علاقات المستثمرين من ناحية وبين كل من حجم الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة ونسبة الأعضاء غير التنفيذيين بمجلس إدارة الشركة من ناحية أخرى.
وعلى العكس من ذلك، أشارت تلك النتائج إلى وجود علاقة سلبية بين الإفصاح عن علاقات المستثمرين وبين كل من نوع نشاط الشركة وربحيتها.
ومن ناحية أخرى أظهرت النتائج أن زيادة نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين في الشركات يعمل علي تشجيع الشركات على الإفصاح عن علاقات المستثمرين عبر مواقعها الإلكترونية، وأن زيادة حجم الشركة وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة يؤديان إلى زيادة الإفصاح عن علاقات المستثمرين، وأن الشركات البحرينية التي قامت بإصدار أسهم جديدة أفصحت عن علاقات المستثمرين أكثر من الشركات الأخرى التي لم تصدر أسهماً جديدة.
وفي ضوء ما سبق يظهر جلياً مدى الحاجة إلى دراسات أخرى في هذا المجال الهام لتسهم في تحسين ممارسات خدمة المستثمرين بشكل عام، والإفصاح الإلكتروني عن علاقات المستثمرين بشكل خاص، مما يسهم في الارتقاء بالسوق البحريني.
د.جيهان عبدالهادي موسى
أستاذ مشارك بجامعة البحرين
وركز العديد من الدراسات العلمية في مجالي المحاسبة المالية وحوكمة الشركات علي أهمية الإفصاح الإلكتروني عن علاقات المستثمرين ومحدداته، فبرز التركيز على دراسة العلاقة بين الإفصاح الإلكتروني للمعلومات عن علاقات المستثمرين من قبل الشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية من ناحية، وخصائص الشركة وعوامل الحوكمة من ناحية أخري.
ولهذا الموضوع أهميته الخاصة في الأسواق الناشئة عموما والسوق البحريني خصوصا بسبب القصور الواضح في هذا المجال البحثي الهام، مع أن مسألته تمثل نقطة بداية الاهتمام بالإفصاح عن علاقات المستثمرين في تلك الأسواق ومنها السوق البحريني.
وبالإضافة لذلك فإن هذا النوع من الدراسات الميدانية يمكن أن يفيد فئات متعددة من المهتمين بسوق الأوراق المالية وعلى رأسهم المسؤولون عن تنظيم سوق المال في البحرين، خصوصاً وأن الحكومة البحرينية شرعت في الآونة الأخيرة بإصدار دليل لحوكمة الشركات 2011 تلاه إصدار نسخة معدلة من هذا الدليل صدرت مؤخراً في العام 2018.
وفي دراسة قامت بالمشاركة فيها كاتبة المقال اعتبرت من أوائل الدراسات الميدانية التي تتناول هذا الموضوع الحيوي في السوق البحرينية تم اختبار العلاقة بين خصائص الشركة "مثل حجم الشركة، ونوع نشاط الشركة، وربحية الشركة، وإصدار الشركة أسهماً جديدة" وعوامل الحوكمة "مثل عدد أعضاء مجلس الإدارة بالشركة، ونسبة الأعضاء غير التنفيذيين بمجلس إدارة الشركة، وما إذا كان يتم الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة" من ناحية، والإفصاح الإلكتروني عن علاقات المستثمرين في الشركات البحرينية من ناحية أخرى.
فتم اقتراح مقياس مكون من 31 عنصراً لتقييم الإفصاح الإلكتروني عن علاقات المستثمرين في الشركات المسجلة في البورصة البحرينية، والتي قسمت إلى عدة قطاعات رئيسة؛ هي البنوك التجارية، والفنادق والسياحة، والصناعة، والاستثمار، وأخيراً الخدمات. وتطبيقه، وباستخدام الإحصاءات الوصفية والإحصاءات التحليلية "خمس نماذج لتحليل الانحدار الخطي" توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة، أبرزها أن نسبة أعلى من 25% من الشركات المسجلة بالبورصة البحرينية لديها قسم منفصل خاص بعلاقات المستثمرين في موقعها الإلكتروني، وجود علاقة قوية بين الإفصاح الإلكتروني عن علاقات المستثمرين من ناحية، ومعظم خصائص الشركة وعوامل الحوكمة التي تناولتها الدراسة من ناحية أخرى.
وفيما يخص درجة الإفصاح عن علاقات المستثمرين في الشركات البحرينية وجد أنها تعتبر درجة مرتفعة نسبياً، إذ إن 41% تقريباً من الشركات قد أفصحت عن أكثر من 50% من مقياس الإفصاح المستخدم في هذه الدراسة.
وبالإضافة لما سبق، وجدت علاقة إيجابية قوية بين الإفصاح عن علاقات المستثمرين من ناحية وبين كل من حجم الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة ونسبة الأعضاء غير التنفيذيين بمجلس إدارة الشركة من ناحية أخرى.
وعلى العكس من ذلك، أشارت تلك النتائج إلى وجود علاقة سلبية بين الإفصاح عن علاقات المستثمرين وبين كل من نوع نشاط الشركة وربحيتها.
ومن ناحية أخرى أظهرت النتائج أن زيادة نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين في الشركات يعمل علي تشجيع الشركات على الإفصاح عن علاقات المستثمرين عبر مواقعها الإلكترونية، وأن زيادة حجم الشركة وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة يؤديان إلى زيادة الإفصاح عن علاقات المستثمرين، وأن الشركات البحرينية التي قامت بإصدار أسهم جديدة أفصحت عن علاقات المستثمرين أكثر من الشركات الأخرى التي لم تصدر أسهماً جديدة.
وفي ضوء ما سبق يظهر جلياً مدى الحاجة إلى دراسات أخرى في هذا المجال الهام لتسهم في تحسين ممارسات خدمة المستثمرين بشكل عام، والإفصاح الإلكتروني عن علاقات المستثمرين بشكل خاص، مما يسهم في الارتقاء بالسوق البحريني.
د.جيهان عبدالهادي موسى
أستاذ مشارك بجامعة البحرين
