صناعة الترفيه إحدى الصناعات التي يتنوع أثرها الاقتصادي بين الأثر المباشر وغير المباشر، الناتج عن العلاقات العامة وتغيير صورة المجتمع إلى مجتمع جاذب للأجانب مرحب بالمقيمين، حيث من الواضح أن تحدديات الاستثمار في الخليج بالتوجه إلى فن صناعة الترفيه لما لها من الأثر الاقتصادي المباشر على الاقتصاد المحلي.
وقد شملت صناعة الترفيه قطاعات الاستثمار في السينما والتلفزيون، المسرح، الحفلات الموسيقية والغنائية والألعاب والمعارض والأوبرا والعروض والموضة والألعاب الإلكترونية والفنون الاستعراضية والترفيه الرقمي والرياضي والمعالم السياحية. وتبلغ صناعة الترفيه في الاقتصاد العالمي 1.8 تريليون دولار ومن المتوقع وصولها لـ2.2 تريليون في 2020.
من الواضح، توجه العنصر الشبابي إلى صناعة الترفيه لما له من مردود مباشر سريع يتناغم مع طبيعة متطلبات الجيل الحديث وشخصيته حيث إن صناعه الترفيه وفرت آلاف فرص العمل للشباب ويمتد تأمين توفير هذه الفرص إلى 10 سنوات قادمة مع زيادة نسبة استهلاك السلع والخدمات المصاحبة للفعاليات الترفيهية.
فالاستثمار الترفيهي يحتاج تمويلاً حكومياً وخاصاً، محلياً وأجنبياً في آن واحد، ومن المؤمل أنه خلال الـ 10 أعوام القادمة بعد ضخ هذه الأموال في صناعه الترفيه قد تسهم بفوائد أكبر من شأنها أن ترفع من النمو السنوي للاقتصاد المحلي خاصة الاقتصاد الغير نفطي.
ومن الواضح حسب معدلات الربح المتعارف عالمياً عليها فإن الربح في المجال الترفيه مقابل كل 1 دينار تنفقه الحكومة فى صناعة الترفيه تجني مقابله دينارين أي 100% ربح.
وتخطت الفوائد من صناعة الترفيه حاجز الأرقام المباشرة إلى مردودات غير المباشرة منها وقف تسرب الأموال لخارج المملكة، واستخدامها في استثمارات بالمملكة والتنوع وعدم الإعتماد على النفط وفتح مسارات جديدة لاستثمارات الحكومة والقطاع الخاص. بالإضافة إلى تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار وإتاحة متنفس للشباب بما إنهم أساس التوجه الجديد لريادة الاقتصاد حسب رؤية مملكة البحرين 2030.
تعد ثقافة الترفيه من مقومات جودة الحياة بل إنها من أهم المرتكزات الاقتصادية في رؤية المملكة 2030 ولا يقتصر أمرها على دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافة بل ستلعب دوراً اقتصادياً مهماً من خلال توفير عديد من فرص العمل، كما ستشرف على نص الرؤية نفسه.
شهدت صناعة الترفيه تحولات كبيرة على مستوى العالم خلال العقود القليلة الماضية، تمثلت من جهة بتعاظم غير مسبوق لحجمها الاقتصادي الذي تقدره بعض المصادر بنحو ملايين الدنانير، ومن جهة أخرى بظهور مكونات جديدة بفعل التطور التقني الذي أضاف كثيراً إلى حياتنا اليومية.
إن الحجم الاقتصادي لصناعة الترفيه قد ينعكس بناء على أنواع الترفيه والتي تشمل صناعة الترفيه في كل أنواع النشاطات الترفيهية التقليدية التي غالباً ما تتطلب الحضور الشخصي إلى مكان الترفيه كالألعاب والرياضة والفنون والعروض الأدائية والثقافية ومدن الملاهي والسينما، بالإضافة إلى تلك التي تعتمد على الإعلام للتوزيع كالإنتاج التلفزيوني والموسيقى والتلفزيون والإذاعة وخدمات الكابل والنشر والألعاب الإلكترونية التي تطورت وانتشرت بشكل هائل مع انتشار الإنترنت.
يشار إلى أنه وعلى الرغم من التقدم والنمو السريع للترفيه الرقمي فإن نسبة إنفاق العالم على الترفيه التقليدي لا تزال تفوق إنفاقهم على الترفيه الرقمي بحوالي 20 بالمئة.
لكن مع عولمة صناعة الترفيه انتشر مؤخراً استعمال وسائط الميديا، وكذلك برامج وتطبيقات "أون لاين"، فهناك حوالي 12 مليار جهاز منتشر حول العالم موصول بالشبكة.
إذ أشارت دراسات إلى أن المستهلكين يريدون وسائط ترفيههم على طريقة "سيلفي"، أي شخصية، تثلج قلوبهم فوراً، جذابة، وتفاعلية عبر شبكات التواصل الاجتماعية. حيث من الواضح التوجهات الحالية لصناعة الترفيه تتغير وتتطور بتغير إحتياجات والمزاج العام للمستهلكين ولكي تكون متميزاً عليك أن تتوقع ذلك التغير وتأخذ السبق وتلبي تلك الإحتياجات وهذا ما حدث خلال فترة قصيرة.
ومن المتوقع أن يستمر التغير فى الفترة القادمة فصناعة الترفيه تتغير نحو مجالات جديدة مثل الترفيه بالرياضة وهو ما شهدناه بقوة فور فوز المنتخب البحريني في كأس خليجي 24 في قطر وما ترتب عليها من التوجه للاستثمار في صناعه الترفيهه الرياضي، والتوجه الخليجي إلى استخدام تطبيقات الواقع الإفتراضي.
من الواضح، توجه إبداء المستهلكين رغبة قوية في المشاركة الشخصية في برامج وتطبيقات وألعاب الترفيه، ما يشكل فرصة كبيرة لهم وللشركات على السواء.
ويمكن أن تترجم هذه الرغبة إلى فرص كبيرة لعلامات تجارية جديدة تؤمن هذه الحاجة من الترفيه وهو ما نشهده حالياً لتوجه الشبابي الغزير ليصبحوا صناع محتوى أو التوجه لطريق الشهرة أو أن يصبحوا نجوم شهرة ودعايات على طريقة المصطلحات الدارجة محلياً "فاشينيستا".
لكن المفارقة العجيبة أنه حتى وقت قريب، كانت قوة الدول تقاس بمدى إسهامها في الإنتاج الصناعي. حيث إن الاقتصاد الجيد هو الاقتصاد الذي يصدر السلع المصنعة ويستورد المواد الأولية، أما الاقتصاد السيء فهو الذي يفعل عكس ذلك.
والحال أننا على أبواب الدخول إلى عصر جديد، عماده الذكاء الصناعي. وستحدث تغيرات توازي أو تكبر عن تلك التي أحدثتها الثورة الصناعية، وستزداد بموجبها ساعات الفراغ. والنتيجة المنطقية أن صناعة الترفيه ستكون ليس فقط صناعة المستقبل، بل من محركات الاقتصاد الأساسية. ولعل قياس قوة الدول سيكون بمدى إسهامها في هذه الصناعة.
وقد شملت صناعة الترفيه قطاعات الاستثمار في السينما والتلفزيون، المسرح، الحفلات الموسيقية والغنائية والألعاب والمعارض والأوبرا والعروض والموضة والألعاب الإلكترونية والفنون الاستعراضية والترفيه الرقمي والرياضي والمعالم السياحية. وتبلغ صناعة الترفيه في الاقتصاد العالمي 1.8 تريليون دولار ومن المتوقع وصولها لـ2.2 تريليون في 2020.
من الواضح، توجه العنصر الشبابي إلى صناعة الترفيه لما له من مردود مباشر سريع يتناغم مع طبيعة متطلبات الجيل الحديث وشخصيته حيث إن صناعه الترفيه وفرت آلاف فرص العمل للشباب ويمتد تأمين توفير هذه الفرص إلى 10 سنوات قادمة مع زيادة نسبة استهلاك السلع والخدمات المصاحبة للفعاليات الترفيهية.
فالاستثمار الترفيهي يحتاج تمويلاً حكومياً وخاصاً، محلياً وأجنبياً في آن واحد، ومن المؤمل أنه خلال الـ 10 أعوام القادمة بعد ضخ هذه الأموال في صناعه الترفيه قد تسهم بفوائد أكبر من شأنها أن ترفع من النمو السنوي للاقتصاد المحلي خاصة الاقتصاد الغير نفطي.
ومن الواضح حسب معدلات الربح المتعارف عالمياً عليها فإن الربح في المجال الترفيه مقابل كل 1 دينار تنفقه الحكومة فى صناعة الترفيه تجني مقابله دينارين أي 100% ربح.
وتخطت الفوائد من صناعة الترفيه حاجز الأرقام المباشرة إلى مردودات غير المباشرة منها وقف تسرب الأموال لخارج المملكة، واستخدامها في استثمارات بالمملكة والتنوع وعدم الإعتماد على النفط وفتح مسارات جديدة لاستثمارات الحكومة والقطاع الخاص. بالإضافة إلى تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار وإتاحة متنفس للشباب بما إنهم أساس التوجه الجديد لريادة الاقتصاد حسب رؤية مملكة البحرين 2030.
تعد ثقافة الترفيه من مقومات جودة الحياة بل إنها من أهم المرتكزات الاقتصادية في رؤية المملكة 2030 ولا يقتصر أمرها على دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافة بل ستلعب دوراً اقتصادياً مهماً من خلال توفير عديد من فرص العمل، كما ستشرف على نص الرؤية نفسه.
شهدت صناعة الترفيه تحولات كبيرة على مستوى العالم خلال العقود القليلة الماضية، تمثلت من جهة بتعاظم غير مسبوق لحجمها الاقتصادي الذي تقدره بعض المصادر بنحو ملايين الدنانير، ومن جهة أخرى بظهور مكونات جديدة بفعل التطور التقني الذي أضاف كثيراً إلى حياتنا اليومية.
إن الحجم الاقتصادي لصناعة الترفيه قد ينعكس بناء على أنواع الترفيه والتي تشمل صناعة الترفيه في كل أنواع النشاطات الترفيهية التقليدية التي غالباً ما تتطلب الحضور الشخصي إلى مكان الترفيه كالألعاب والرياضة والفنون والعروض الأدائية والثقافية ومدن الملاهي والسينما، بالإضافة إلى تلك التي تعتمد على الإعلام للتوزيع كالإنتاج التلفزيوني والموسيقى والتلفزيون والإذاعة وخدمات الكابل والنشر والألعاب الإلكترونية التي تطورت وانتشرت بشكل هائل مع انتشار الإنترنت.
يشار إلى أنه وعلى الرغم من التقدم والنمو السريع للترفيه الرقمي فإن نسبة إنفاق العالم على الترفيه التقليدي لا تزال تفوق إنفاقهم على الترفيه الرقمي بحوالي 20 بالمئة.
لكن مع عولمة صناعة الترفيه انتشر مؤخراً استعمال وسائط الميديا، وكذلك برامج وتطبيقات "أون لاين"، فهناك حوالي 12 مليار جهاز منتشر حول العالم موصول بالشبكة.
إذ أشارت دراسات إلى أن المستهلكين يريدون وسائط ترفيههم على طريقة "سيلفي"، أي شخصية، تثلج قلوبهم فوراً، جذابة، وتفاعلية عبر شبكات التواصل الاجتماعية. حيث من الواضح التوجهات الحالية لصناعة الترفيه تتغير وتتطور بتغير إحتياجات والمزاج العام للمستهلكين ولكي تكون متميزاً عليك أن تتوقع ذلك التغير وتأخذ السبق وتلبي تلك الإحتياجات وهذا ما حدث خلال فترة قصيرة.
ومن المتوقع أن يستمر التغير فى الفترة القادمة فصناعة الترفيه تتغير نحو مجالات جديدة مثل الترفيه بالرياضة وهو ما شهدناه بقوة فور فوز المنتخب البحريني في كأس خليجي 24 في قطر وما ترتب عليها من التوجه للاستثمار في صناعه الترفيهه الرياضي، والتوجه الخليجي إلى استخدام تطبيقات الواقع الإفتراضي.
من الواضح، توجه إبداء المستهلكين رغبة قوية في المشاركة الشخصية في برامج وتطبيقات وألعاب الترفيه، ما يشكل فرصة كبيرة لهم وللشركات على السواء.
ويمكن أن تترجم هذه الرغبة إلى فرص كبيرة لعلامات تجارية جديدة تؤمن هذه الحاجة من الترفيه وهو ما نشهده حالياً لتوجه الشبابي الغزير ليصبحوا صناع محتوى أو التوجه لطريق الشهرة أو أن يصبحوا نجوم شهرة ودعايات على طريقة المصطلحات الدارجة محلياً "فاشينيستا".
لكن المفارقة العجيبة أنه حتى وقت قريب، كانت قوة الدول تقاس بمدى إسهامها في الإنتاج الصناعي. حيث إن الاقتصاد الجيد هو الاقتصاد الذي يصدر السلع المصنعة ويستورد المواد الأولية، أما الاقتصاد السيء فهو الذي يفعل عكس ذلك.
والحال أننا على أبواب الدخول إلى عصر جديد، عماده الذكاء الصناعي. وستحدث تغيرات توازي أو تكبر عن تلك التي أحدثتها الثورة الصناعية، وستزداد بموجبها ساعات الفراغ. والنتيجة المنطقية أن صناعة الترفيه ستكون ليس فقط صناعة المستقبل، بل من محركات الاقتصاد الأساسية. ولعل قياس قوة الدول سيكون بمدى إسهامها في هذه الصناعة.
