أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للربع الثالث من عام 2019، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى تسجيل الاقتصاد نمواً حقيقياً بواقع 1.58% و0.57% بالأسعار الجارية قياساً بالفترة ذاتها من 2018.
وبحسب التقرير، استمر الاقتصاد البحريني في تحقيق معدلات نمو جيدة وبوتيرة مستقرة خلال الفصل الثالث لعام 2019، حيث تشير بيانات تقرير الربع الثالث إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي والتي بلغت نسبته 1.99% و3.18% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي مقارنةً بالفصل المناظر للعام 2018. ويعكس ذلك تنوع القطاعات غير النفطية التي سجلت معظمها نمواً إيجابياً مما يسهم في مواصلة النتائج الإيجابية لنمو الاقتصاد البحريني واستدامته.
وأظهرت البيانات الأولية نمواً إيجابياً للخدمات التعليمية الخاصة بواقع 7.12% بالأسعار الحقيقية و11.77% بالأسعار الجارية، يليها نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 6.28% و8.76% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
وفي المقابل حقق نشاط النقل والاتصالات نمواً وصل إلى 6.35% بالأسعار الحقيقية و8.10% بالأسعار الجارية. وارتفعت الصناعات التحويلية بنسبة 4.08% بالأسعار الحقيقية و5.29% بالأسعار الجارية.
من جهة أخرى تشير نتائج معدلات النمو عند مقارنة الربع الثالث 2019 قياساً بالفصل المناظر للعام 2018 إلى تطور معدلات النمو الاقتصادي في نشاط الخدمات الصحية الخاصة بنحو 3.20% و3.30% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي. أما بالنسبة لنشاط التجارة فقد حقق ارتفاعاً بواقع 1.82% و3.63% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
وشهد نشاط المشروعات المالية ارتفاعاً بنسبة 1.80% بالأسعار الحقيقية و1.89% بالأسعار الجارية. كما سجلت القيمة المضافة في قطاع البناء والتشييد تحسناً بواقع 1.46% و1.03% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
وأكد البيان التفصيلي لتقرير الحسابات القومية، أن النتائج الأولية في الربع الثالث لعام 2019 مقارنة مع الربع ذاته من عام 2018، شهدت انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.15% بالأسعار الحقيقية و12.53% بالأسعار الجارية؛ نظراً لتراجع سعر برميل النفط عند مقارنته بنظيره من العام السابق.
وبيّن التقرير أن مجموع الخدمات الحكومية سجلت انخفاضاً بمقدار 3.93% بالأسعار الحقيقية وبنحو 3.12% بالأسعار الجارية، وتراجع نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة وقدرها 6.96% بالأسعار الحقيقية و3.16% بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات الاجتماعية والشخصية انخفضت بنسبة 1.44% بالأسعار الحقيقة، بينما ارتفعت بنسبة 3.06% بالأسعار الجارية.
وعند مقارنة الربع الثالث بالربع الثاني من عام 2019، يبدو أن النمو الاقتصادي شهد انخفاضاً طفيفاً بمقدار 0.39% وبنسبة 1.30% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي تراجعاً بمعدل 0.82%، و1.11% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
وارتفع القطاع النفطي بنسبة وقدرها 1.52% بالأسعار الحقيقية، وبينما تراجع بنسبة 2.46% بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير أن الصناعة التحويلية سجلت نمواً موجباً وصل الى 4.54% و2.12% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
وحافظ نشاط الفنادق والمطاعم، على نموه خلال الفصل الحالي، حيث تشير البيانات المتداولة إلى تحقيق معدلات نمو وصلت الى 2.42% بالأسعار الحقيقية و2.21% بالأسعار الجارية.
كما شهد نشاط النقل والمواصلات نمواً بواقع 3.64% و1.12% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي. فيما سجل نشاط الزراعة وصيد الأسماك تحسناً بمقدار 2.94% بالأسعار الحقيقية و2.71% بالأسعار الجارية.
وسجل نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى نمواً طفيفاً بنسبة 0.49% بالأسعار الحقيقية و0.73% بالأسعار الجارية. وعلى نفس الوتيرة، نمت الخدمات الصحية الخاصة بواقع 0.65% و0.71% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
أما فيما يخص الكهرباء والماء، أظهرت النتائج ارتفاع النشاط بمقدار 4.28% بالأسعار الحقيقية بينما تأثر سلباً بمقدار 0.62% بالأسعار الجارية.
وشهد نشاط المشروعات المالية، ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.62% بالأسعار الحقيقية و0.49% بالأسعار الجارية، فيما سجل نشاط التجارة نمواً بواقع 1.20% بالأسعار الحقيقية، و1.96% بالأسعار الجارية.
وبحسب التقرير، استمر الاقتصاد البحريني في تحقيق معدلات نمو جيدة وبوتيرة مستقرة خلال الفصل الثالث لعام 2019، حيث تشير بيانات تقرير الربع الثالث إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي والتي بلغت نسبته 1.99% و3.18% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي مقارنةً بالفصل المناظر للعام 2018. ويعكس ذلك تنوع القطاعات غير النفطية التي سجلت معظمها نمواً إيجابياً مما يسهم في مواصلة النتائج الإيجابية لنمو الاقتصاد البحريني واستدامته.
وأظهرت البيانات الأولية نمواً إيجابياً للخدمات التعليمية الخاصة بواقع 7.12% بالأسعار الحقيقية و11.77% بالأسعار الجارية، يليها نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 6.28% و8.76% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
وفي المقابل حقق نشاط النقل والاتصالات نمواً وصل إلى 6.35% بالأسعار الحقيقية و8.10% بالأسعار الجارية. وارتفعت الصناعات التحويلية بنسبة 4.08% بالأسعار الحقيقية و5.29% بالأسعار الجارية.
من جهة أخرى تشير نتائج معدلات النمو عند مقارنة الربع الثالث 2019 قياساً بالفصل المناظر للعام 2018 إلى تطور معدلات النمو الاقتصادي في نشاط الخدمات الصحية الخاصة بنحو 3.20% و3.30% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي. أما بالنسبة لنشاط التجارة فقد حقق ارتفاعاً بواقع 1.82% و3.63% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
وشهد نشاط المشروعات المالية ارتفاعاً بنسبة 1.80% بالأسعار الحقيقية و1.89% بالأسعار الجارية. كما سجلت القيمة المضافة في قطاع البناء والتشييد تحسناً بواقع 1.46% و1.03% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
وأكد البيان التفصيلي لتقرير الحسابات القومية، أن النتائج الأولية في الربع الثالث لعام 2019 مقارنة مع الربع ذاته من عام 2018، شهدت انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.15% بالأسعار الحقيقية و12.53% بالأسعار الجارية؛ نظراً لتراجع سعر برميل النفط عند مقارنته بنظيره من العام السابق.
وبيّن التقرير أن مجموع الخدمات الحكومية سجلت انخفاضاً بمقدار 3.93% بالأسعار الحقيقية وبنحو 3.12% بالأسعار الجارية، وتراجع نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة وقدرها 6.96% بالأسعار الحقيقية و3.16% بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات الاجتماعية والشخصية انخفضت بنسبة 1.44% بالأسعار الحقيقة، بينما ارتفعت بنسبة 3.06% بالأسعار الجارية.
وعند مقارنة الربع الثالث بالربع الثاني من عام 2019، يبدو أن النمو الاقتصادي شهد انخفاضاً طفيفاً بمقدار 0.39% وبنسبة 1.30% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي تراجعاً بمعدل 0.82%، و1.11% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
وارتفع القطاع النفطي بنسبة وقدرها 1.52% بالأسعار الحقيقية، وبينما تراجع بنسبة 2.46% بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير أن الصناعة التحويلية سجلت نمواً موجباً وصل الى 4.54% و2.12% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
وحافظ نشاط الفنادق والمطاعم، على نموه خلال الفصل الحالي، حيث تشير البيانات المتداولة إلى تحقيق معدلات نمو وصلت الى 2.42% بالأسعار الحقيقية و2.21% بالأسعار الجارية.
كما شهد نشاط النقل والمواصلات نمواً بواقع 3.64% و1.12% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي. فيما سجل نشاط الزراعة وصيد الأسماك تحسناً بمقدار 2.94% بالأسعار الحقيقية و2.71% بالأسعار الجارية.
وسجل نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى نمواً طفيفاً بنسبة 0.49% بالأسعار الحقيقية و0.73% بالأسعار الجارية. وعلى نفس الوتيرة، نمت الخدمات الصحية الخاصة بواقع 0.65% و0.71% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
أما فيما يخص الكهرباء والماء، أظهرت النتائج ارتفاع النشاط بمقدار 4.28% بالأسعار الحقيقية بينما تأثر سلباً بمقدار 0.62% بالأسعار الجارية.
وشهد نشاط المشروعات المالية، ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.62% بالأسعار الحقيقية و0.49% بالأسعار الجارية، فيما سجل نشاط التجارة نمواً بواقع 1.20% بالأسعار الحقيقية، و1.96% بالأسعار الجارية.
