بين التقرير الاقتصادي الفصلي للبحرين للربع الثالث من 2019 استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، مدعوماً بانتعاش ملحوظ لعدد من القطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجة لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للبحرين في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030. وعكست مؤشرات الأداء تحسن أداء القطاع غير النفطي مسجلاً نمواً بلغ 2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي بعد بلوغه 0.5% في الربع الثاني، فيما سجل القطاع النفطي تراجعاً طفيفاً بلغ 0.1% مقارنةً بالعام الماضي، لكن مستويات إنتاج النفط شهدت استقراراً بشكل عام خلال الربع الثالث، ليبلغ النمو الحقيقي لاقتصاد البحرين 1.6% في الربع الثالث من 2019، مقارنة بنمو الربع الثاني من العام نفسه الذي بلغ 0.3%.
ونشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير عبر موقعها الإلكتروني الإثنين. وتناول أحدث البيانات والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بمختلف جوانب الاقتصاد في المملكة، والتوقعات الاقتصادية للسنوات القادمة، والمتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وعكست مؤشرات التقرير استمرار القطاعات غير النفطية في دعم عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، إذ تصدر قطاع المواصلات والاتصالات قائمة القطاعات الأكثر نمواً بنسبة وصلت إلى 6.4% خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من 2018 مدعوماً بالتوسع في شبكات وجهات طيران الخليج، يليه قطاع الفنادق والمطاعم في النمو بنسبة بلغت 6.3% في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من 2018، حيث بلغت نسبة إشغال الفنادق الخمس والأربع نجوم 51% و48% على التوالي، في حين فاق عدد الزوار الوافدين عن طريق مطار البحرين الدولي 800 ألف زائر مشكلاً نمواً قدره 2.9% ليزداد متوسط الإقامة بنسبة 63%. في حين سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة بلغت 4.1% بما يمثل تسارعاً واضحاً مقارنة بالفصلين السابقين تماشياً مع افتتاح مشروع خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الذي يعد إنجازاً اقتصادياً مهماً للمملكة.
وبينت الإحصاءات الإيجابية في التقرير الاقتصادي نسب مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تصدر قطاع المشروعات المالية القطاعات المساهمة بنسبة 17% من الناتج المحلي، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15%، ثم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة بلغت 11%.
وأوضح التقرير استمرار إنجاز المشاريع التنموية كإطلاق شركة البحرين الوطنية للبرودباند (BNET) التي ستقدم خدمات شبكة الاتصالات المتعلقة بالنطاق العريض إلى جميع شركات الاتصال المرخصة في البحرين، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية بقيمة 2.9 مليار دولار بين البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة لمشروع المرحلة الانتقالية لجسر الملك حمد الذي سيربط بين البحرين والسعودية بجسر ثان مواز لجسر الملك فهد، والموافقة على مشاريع لتوسعة شبكات الماء والكهرباء بقيمة 615 مليون دينار.
وأظهر التقرير في مجال التنافسية، وبحسب تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، أنه تم تصنيف البحرين ضمن الاقتصادات العشر الأكثر تحسناً في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة، كما تقدمت المملكة 5 مراتب لتصنف في المرتبة 45 عالمياً من بين 141 دولة في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى العالمي الاقتصادي. ويقيس التقرير الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. وصنف تقرير التنمية البشرية للعام 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البحرين ضمن البلدان التي بلغت مستوى متقدماً جداً على صعيد التنمية البشرية حيث جاءت البحرين في المرتبة 45 بين 189دولة.
ونشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير عبر موقعها الإلكتروني الإثنين. وتناول أحدث البيانات والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بمختلف جوانب الاقتصاد في المملكة، والتوقعات الاقتصادية للسنوات القادمة، والمتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وعكست مؤشرات التقرير استمرار القطاعات غير النفطية في دعم عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، إذ تصدر قطاع المواصلات والاتصالات قائمة القطاعات الأكثر نمواً بنسبة وصلت إلى 6.4% خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من 2018 مدعوماً بالتوسع في شبكات وجهات طيران الخليج، يليه قطاع الفنادق والمطاعم في النمو بنسبة بلغت 6.3% في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من 2018، حيث بلغت نسبة إشغال الفنادق الخمس والأربع نجوم 51% و48% على التوالي، في حين فاق عدد الزوار الوافدين عن طريق مطار البحرين الدولي 800 ألف زائر مشكلاً نمواً قدره 2.9% ليزداد متوسط الإقامة بنسبة 63%. في حين سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة بلغت 4.1% بما يمثل تسارعاً واضحاً مقارنة بالفصلين السابقين تماشياً مع افتتاح مشروع خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الذي يعد إنجازاً اقتصادياً مهماً للمملكة.
وبينت الإحصاءات الإيجابية في التقرير الاقتصادي نسب مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تصدر قطاع المشروعات المالية القطاعات المساهمة بنسبة 17% من الناتج المحلي، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15%، ثم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة بلغت 11%.
وأوضح التقرير استمرار إنجاز المشاريع التنموية كإطلاق شركة البحرين الوطنية للبرودباند (BNET) التي ستقدم خدمات شبكة الاتصالات المتعلقة بالنطاق العريض إلى جميع شركات الاتصال المرخصة في البحرين، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية بقيمة 2.9 مليار دولار بين البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة لمشروع المرحلة الانتقالية لجسر الملك حمد الذي سيربط بين البحرين والسعودية بجسر ثان مواز لجسر الملك فهد، والموافقة على مشاريع لتوسعة شبكات الماء والكهرباء بقيمة 615 مليون دينار.
وأظهر التقرير في مجال التنافسية، وبحسب تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، أنه تم تصنيف البحرين ضمن الاقتصادات العشر الأكثر تحسناً في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة، كما تقدمت المملكة 5 مراتب لتصنف في المرتبة 45 عالمياً من بين 141 دولة في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى العالمي الاقتصادي. ويقيس التقرير الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. وصنف تقرير التنمية البشرية للعام 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البحرين ضمن البلدان التي بلغت مستوى متقدماً جداً على صعيد التنمية البشرية حيث جاءت البحرين في المرتبة 45 بين 189دولة.
