- الوكيل المساعد للخدامت المالية: حلحلة أغلب المشاريع العالقة قبل نهاية العام الحالي
- لقاءات أسبوعية مع مدراء الأقسام لحثهم على توفير مطالبات التجار بالمستحقات
..
خالد الطيب
أكدت الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ندى مصطفى أن الوزارة دفعت مايقارب 21 مليون دينار فواتير مستحقة لمؤسسات القطاع الخاص خلال 2019، مبينة أنه سيتم حلحلة أغلب المشاريع العالقة والمطالبات قبل نهاية العام 2020.
وأضافت على هامش لقاء مع أصحاب الأعمال بغرفة تجارة وصناعة البحرين الثلاثاء، حول دور الوزارة في تعاقدات الوزارات والجهات الحكومية مع الموردين والذي حضره عدد من أصحاب الأعمال- أن هناك لقاءات أسبوعية مع مدراء ورؤساء الأقسام لحثهم على توفير مطالبات التجار بالمستحقات المتأخرة حتى يتم تلبيتها.
ولفتت الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة، إلى أنه لا يوجد نقص في السيولة وهناك ميزانية لجميع المشاريع المتبعة للإجراءات.
وقالت إن أي مشروع يصدر له أمر شراء بعد إرساء المناقصة وترصد له ميزانية خاصة، ولكن لايتم ذلك إلا بعد حصول أمر الشراء، موضحة أن بعض الجهات غير مستوفية الشروط والإجراءات لعدم إلمامها بها، حيث تعمل الوزارة حالياً على التواصل المفتوح لإعلامهم بالمتطلبات.
وأكدت الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره المهم لما له من إسهامات كبيرة في العملية التنموية من خلال تنفيذه العديد من المشاريع الحكومية ما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين.
وأشارت إلى أن الوزارة تحرص دوماً على دفع التزامات الجهات الحكومية المستحقة للموردين بالمواعيد المحددة بما يسهم في تقديمهم للخدمات بجودة أعلى، كما أن الوزارة تواصلت مع الوزارات والجهات الحكومية لتمرير جميع الفواتير المستحقة لديها وسدادها لمستحقيها من مؤسسات القطاع الخاص حيث تم رصد وسداد 21 مليون دينار قيمة مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
ودعت جميع الوزارات والجهات الحكومية، إلى التأكد من توافر الاعتمادات المالية المقررة لها في الميزانية قبل الدخول في أي تعاقدات مع الموردين والحرص على ضرورة إصدار أوامر الشراء للخدمة المقدمة لغرض حجز المبلغ المطلوب، حيث أن ذلك يمثل إثباتًا رسميًا والتزامًا ماليًا على الوزارة أو الجهة الحكومية لسداد المبلغ المستحق للموردين.
كما يتوافق مع الالتزام بالإجراءات المالية المنصوص عليها في الدليل المالي الموحد وقانون المزايدات والمناقصات والمشتريات الحكومية أو التعاميم الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الحرص على إرفاق المستندات المؤيدة للصرف وأهمية التأكد من إدخال بيانات الفاتورة في النظام المالي المركزي وفق الإجراءات الصحيحة، بهدف تفادي إرجاع الفواتير من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتراكم المستحقات وعدم سدادها في موعد استحقاقها.
وبينت مصطفى أن وزارة المالية تستلم الفواتير المستحقة للدفع من قبل الوزارات والجهات الحكومية إلكترونيًا من خلال النظام المالي المركزي وتقوم بالتأكد من صحة المطالبة وتطبيقها للأنظمة والإجراءات ذات العلاقة، وتقوم بتسديد جميع الالتزامات الحكومية سواء لموردين داخل البحرين أو خارجها حيث يتم تحويل المستحقات الشهرية للموردين في حساباتهم البنكية بعد الاقفال نهاية كل شهر وفقاً للمواعيد المحددة.
{{ article.visit_count }}
- لقاءات أسبوعية مع مدراء الأقسام لحثهم على توفير مطالبات التجار بالمستحقات
..
خالد الطيب
أكدت الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ندى مصطفى أن الوزارة دفعت مايقارب 21 مليون دينار فواتير مستحقة لمؤسسات القطاع الخاص خلال 2019، مبينة أنه سيتم حلحلة أغلب المشاريع العالقة والمطالبات قبل نهاية العام 2020.
وأضافت على هامش لقاء مع أصحاب الأعمال بغرفة تجارة وصناعة البحرين الثلاثاء، حول دور الوزارة في تعاقدات الوزارات والجهات الحكومية مع الموردين والذي حضره عدد من أصحاب الأعمال- أن هناك لقاءات أسبوعية مع مدراء ورؤساء الأقسام لحثهم على توفير مطالبات التجار بالمستحقات المتأخرة حتى يتم تلبيتها.
ولفتت الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة، إلى أنه لا يوجد نقص في السيولة وهناك ميزانية لجميع المشاريع المتبعة للإجراءات.
وقالت إن أي مشروع يصدر له أمر شراء بعد إرساء المناقصة وترصد له ميزانية خاصة، ولكن لايتم ذلك إلا بعد حصول أمر الشراء، موضحة أن بعض الجهات غير مستوفية الشروط والإجراءات لعدم إلمامها بها، حيث تعمل الوزارة حالياً على التواصل المفتوح لإعلامهم بالمتطلبات.
وأكدت الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره المهم لما له من إسهامات كبيرة في العملية التنموية من خلال تنفيذه العديد من المشاريع الحكومية ما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين.
وأشارت إلى أن الوزارة تحرص دوماً على دفع التزامات الجهات الحكومية المستحقة للموردين بالمواعيد المحددة بما يسهم في تقديمهم للخدمات بجودة أعلى، كما أن الوزارة تواصلت مع الوزارات والجهات الحكومية لتمرير جميع الفواتير المستحقة لديها وسدادها لمستحقيها من مؤسسات القطاع الخاص حيث تم رصد وسداد 21 مليون دينار قيمة مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
ودعت جميع الوزارات والجهات الحكومية، إلى التأكد من توافر الاعتمادات المالية المقررة لها في الميزانية قبل الدخول في أي تعاقدات مع الموردين والحرص على ضرورة إصدار أوامر الشراء للخدمة المقدمة لغرض حجز المبلغ المطلوب، حيث أن ذلك يمثل إثباتًا رسميًا والتزامًا ماليًا على الوزارة أو الجهة الحكومية لسداد المبلغ المستحق للموردين.
كما يتوافق مع الالتزام بالإجراءات المالية المنصوص عليها في الدليل المالي الموحد وقانون المزايدات والمناقصات والمشتريات الحكومية أو التعاميم الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الحرص على إرفاق المستندات المؤيدة للصرف وأهمية التأكد من إدخال بيانات الفاتورة في النظام المالي المركزي وفق الإجراءات الصحيحة، بهدف تفادي إرجاع الفواتير من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتراكم المستحقات وعدم سدادها في موعد استحقاقها.
وبينت مصطفى أن وزارة المالية تستلم الفواتير المستحقة للدفع من قبل الوزارات والجهات الحكومية إلكترونيًا من خلال النظام المالي المركزي وتقوم بالتأكد من صحة المطالبة وتطبيقها للأنظمة والإجراءات ذات العلاقة، وتقوم بتسديد جميع الالتزامات الحكومية سواء لموردين داخل البحرين أو خارجها حيث يتم تحويل المستحقات الشهرية للموردين في حساباتهم البنكية بعد الاقفال نهاية كل شهر وفقاً للمواعيد المحددة.
