موزة فريد
أكد خبراء اقتصاديون قدرة البحرين على التصدي لتأثير الأزمات السياسية بالمنطقة على الاقتصاد الوطني، إذ أثبتت قدرتها في التعامل مع الأزمات التي شهدتها المنطقة طيلة 4 عاماً.
وقال الخبراء لـ"الوطن" إن حكومة البحرين تملك آليات لاحتواء أي أزمة والحفاظ على الاقتصاد، مؤكدين ضمان توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين في البحرين للفترة القادمة حال حدوث تداعيات اقتصادية للتوتر بين كل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وقال الاقتصادي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن "التوترات في المنطقة انعكست اليوم على أسعار النفط بشكل واضح فالأحداث السياسية ذات انعكاس على الاقتصاد"، متمنياً أن تكون انعكاساتها إيجابية على البحرين.
وأضاف "من المهم التركيز على الوحدة الوطنية والسلام الداخلي أمام كل هذه التداعيات فالأزمة فرصة للتلاحم الوطني"، مؤكداً أن ما يدعو للاطمئنان في البحرين توفر كثير من المواد الغذائية والأدوية والحاجات الأساسية للمواطنين.
ولفت سلمان إلى "احتمال وجود انعكاسات سلبية لما تمر به المنطقة من توترات سياسية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لكن دول الخليج على قدر من التكاتف للتصدي لذلك وتقليل حجم التداعيات الاقتصادية".
فيما قال الخبير الاقتصادي د.أكبر جعفري "للبحرين تاريخ في إدارة الأزمات الإقليمية التي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد البحريني"، مضيفاً "خلال الأربعين عاماً الماضية استطاعت البحرين أن تحمي اقتصادها بشكل جيد وحذر في ظل التداعيات الكبيرة على الاقتصادات العالمية".
وأكد جعفر أن "الحكومة لديها آليات لاحتواء الأزمات المستوردة فهي واعية لهذه الأزمات لذلك لم تنعكس طيلة الأربعين عاماً على المواطن البحريني بشكل يضره أو يمس احتياجاته الأساسية من شح في المواد الأساسية رغم وصول الأزمة لأقصى مستوياتها في الحرب العراقية الإيرانية".
وأوضح جعفري "أثناء الحرب العراقية الإيرانية استطاعت الحكومة أن تحتوي وتسيطر على تداعيات الأزمة في البحرين من خلال إجراءات مهمة، مع تنامي الخوف حينها من نقص إمدادات ألبا من المواد الخام وتصدير النفط، لكن السياسة الحكيمة للمملكة في حينها من خلال الإجراءات الاحترازية والتصحيحية جنبت البحرين هذه التداعيات".
وأضاف "تلك السياسات الاحترازية الحكيمة ستتكرر باختلاف نوع الأزمات الإقليمية والدولية لما للمملكة من باع طويل في التعامل معها بكل حكمة، ونتمنى أن تكون الأزمة بحدود الضجيج دون أن نرى له وقعاً ملموساً كحرب فعلية فكما أقول دائماً كلما زاد الضجيج قل الفعل".
وأشار جعفري إلى أن "الوضع في حرب الخليج بتحرير الكويت كان صعباً. والآن كل شيء محتمل فلا أحد يستطيع أن يتنبأ بشكل حقيقي لكننا لسنا في مرحلة القلق".
وأضاف أن "المناوشات العسكرية في المنطقة ستنعكس سلباً على اقتصادات العالم أجمع لذلك الوضع يستدعي التهدئة لا التصعيد فالكل متضرر، ونتمنى تدخل أياد خيرة تعمل على التهدئة".
{{ article.visit_count }}
أكد خبراء اقتصاديون قدرة البحرين على التصدي لتأثير الأزمات السياسية بالمنطقة على الاقتصاد الوطني، إذ أثبتت قدرتها في التعامل مع الأزمات التي شهدتها المنطقة طيلة 4 عاماً.
وقال الخبراء لـ"الوطن" إن حكومة البحرين تملك آليات لاحتواء أي أزمة والحفاظ على الاقتصاد، مؤكدين ضمان توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين في البحرين للفترة القادمة حال حدوث تداعيات اقتصادية للتوتر بين كل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وقال الاقتصادي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن "التوترات في المنطقة انعكست اليوم على أسعار النفط بشكل واضح فالأحداث السياسية ذات انعكاس على الاقتصاد"، متمنياً أن تكون انعكاساتها إيجابية على البحرين.
وأضاف "من المهم التركيز على الوحدة الوطنية والسلام الداخلي أمام كل هذه التداعيات فالأزمة فرصة للتلاحم الوطني"، مؤكداً أن ما يدعو للاطمئنان في البحرين توفر كثير من المواد الغذائية والأدوية والحاجات الأساسية للمواطنين.
ولفت سلمان إلى "احتمال وجود انعكاسات سلبية لما تمر به المنطقة من توترات سياسية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لكن دول الخليج على قدر من التكاتف للتصدي لذلك وتقليل حجم التداعيات الاقتصادية".
فيما قال الخبير الاقتصادي د.أكبر جعفري "للبحرين تاريخ في إدارة الأزمات الإقليمية التي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد البحريني"، مضيفاً "خلال الأربعين عاماً الماضية استطاعت البحرين أن تحمي اقتصادها بشكل جيد وحذر في ظل التداعيات الكبيرة على الاقتصادات العالمية".
وأكد جعفر أن "الحكومة لديها آليات لاحتواء الأزمات المستوردة فهي واعية لهذه الأزمات لذلك لم تنعكس طيلة الأربعين عاماً على المواطن البحريني بشكل يضره أو يمس احتياجاته الأساسية من شح في المواد الأساسية رغم وصول الأزمة لأقصى مستوياتها في الحرب العراقية الإيرانية".
وأوضح جعفري "أثناء الحرب العراقية الإيرانية استطاعت الحكومة أن تحتوي وتسيطر على تداعيات الأزمة في البحرين من خلال إجراءات مهمة، مع تنامي الخوف حينها من نقص إمدادات ألبا من المواد الخام وتصدير النفط، لكن السياسة الحكيمة للمملكة في حينها من خلال الإجراءات الاحترازية والتصحيحية جنبت البحرين هذه التداعيات".
وأضاف "تلك السياسات الاحترازية الحكيمة ستتكرر باختلاف نوع الأزمات الإقليمية والدولية لما للمملكة من باع طويل في التعامل معها بكل حكمة، ونتمنى أن تكون الأزمة بحدود الضجيج دون أن نرى له وقعاً ملموساً كحرب فعلية فكما أقول دائماً كلما زاد الضجيج قل الفعل".
وأشار جعفري إلى أن "الوضع في حرب الخليج بتحرير الكويت كان صعباً. والآن كل شيء محتمل فلا أحد يستطيع أن يتنبأ بشكل حقيقي لكننا لسنا في مرحلة القلق".
وأضاف أن "المناوشات العسكرية في المنطقة ستنعكس سلباً على اقتصادات العالم أجمع لذلك الوضع يستدعي التهدئة لا التصعيد فالكل متضرر، ونتمنى تدخل أياد خيرة تعمل على التهدئة".
